بقات الوزيرة أمل الفلاح السغروشني كتجاوب على سؤال جاها فمجلس النواب من طرف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وقالت أن المغرب خدام باش يفعّل القانون 31.13 اللي كيهم الحق في الحصول على المعلومات.
السيدة الوزيرة قالت بللي الإدارات والمؤسسات خاصها تنشر أكبر عدد من المعلومات بشكل استباقي، خصوصاً فالبوابات الإلكترونية بحال www.chafafiya.ma اللي داروها فمارس 2020، باش الناس يقدرو يدخلو يديرو طلباتهم ولا يشكّيو إلى ما لقاوش المعلومة اللي كيقلّبو عليها.
وإلى ما لقيتيش المعلومة، تقدر ترسل طلب رسمي للمؤسسة اللي عندها داك المعطى، وفي حالة ما جاك حتى رد، تقدر تشكي للجنة الحق في الحصول على المعلومات.
المغرب، حسب كلام الوزيرة، كيمشي فطريق الانفتاح والشفافية، وهادشي كيتماشى مع الدستور ديال البلاد (المادة 27)، ومع القوانين والاتفاقيات الدولية اللي كيحترمها المغرب، بحال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحتى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وختمات الوزيرة كلامها بأن هاد الحق ماشي غير ديال المغاربة، حتى الأجانب اللي ساكنين فالمغرب قانونياً يقدرو يستافدو منو. والهدف منو هو باش المواطن يكون عندو المعلومة، ويتبع الخدمة العمومية والسياسات اللي كتديرها الدولة، ويعرف شنو واقع، ويدير المراقبة بعيونو.
