بدأ العدّ التنازلي للانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة سنة 2026، بخطوة أولى من وزارة الداخلية التي عقدت اجتماعين متتالين مع زعماء الأحزاب السياسية يوم السبت 2 غشت الجاري، خصّصا للتشاور حول الإطار العام المنظم لهذا الاستحقاق.
وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذا مباشرًا للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش، والذي شدّد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الالتزام بالموعد الدستوري للانتخابات، داعيًا إلى إخراج القوانين المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن وضوح الرؤية لجميع الفاعلين.
بلاغ وزارة الداخلية أشار إلى أن مختلف التشكيلات الحزبية نوهت بالقرار الملكي وبالمنهجية التشاورية التي يتم بها تدبير هذا الورش الانتخابي، معتبرة أن الانخراط المبكر في الحوار السياسي يعكس إرادة واضحة في تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي المغربي.
ووفق المصدر ذاته، طُرحت خلال الاجتماعين قضايا محورية تهم الإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات، وسط أجواء طبعها الإحساس المشترك بالمسؤولية، والرغبة في إنجاح محطة 2026 وجعلها لحظة فاصلة في ترسيخ الخيار الديمقراطي.
تم الاتفاق، حسب ما جاء في البلاغ، على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بشأن القوانين الانتخابية، وذلك قبل نهاية شهر غشت الجاري، حتى يتسنى عرضها خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، وإقرارها في الآجال التي حددها الخطاب الملكي.
ويُرتقب أن تشمل هذه المقترحات الجوانب التقنية والتنظيمية والضوابط القانونية للعملية الانتخابية، في أفق الوصول إلى توافقات موسعة تعكس انتظارات الشارع المغربي، وتُعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي أُلقي من القصر الملكي بمدينة تطوان، حمل رسائل واضحة للطبقة السياسية، حين شدد جلالة الملك على ضرورة إعداد المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات، بشكل مبكر، حتى تكون معتمدة وواضحة قبل نهاية عام 2025.
وقد اعتُبرت هذه الإشارة بمثابة دعوة لجميع الأطراف إلى الانخراط الجدي في هذا الورش، بعيدا عن الحسابات الضيقة، وبما يليق بحجم التحديات التي تواجه المملكة داخليًا وخارجيًا.
