بقلم: الباز عبدالإله
لم تُنهِ إحالة مشروع قانون المحاماة على المحكمة الدستورية حالة الاحتقان التي تعيشها منظومة العدالة، بعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026، استمرار التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً.
الإعلان بدّد الرهان على تهدئة سريعة، وأكد أن الخلاف لم يعد محصوراً في مقتضيات قانونية قابلة للفحص الدستوري، بل تحول إلى أزمة ثقة مفتوحة بين الحكومة ومؤسسات مهنة الدفاع، على خلفية ما تعتبره الجمعية تراجعاً عن التوافقات التي أفرزها الحوار السابق.
مكتب الجمعية أوضح أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تظل «محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي للدولة»، لكنها لا تلغي المواقف التي سبق الإعلان عنها، ولا تعالج، في تقديره، الاختلالات التي طبعت منهج إعداد النص وطريقة تدبير الحوار مع الهيئات المهنية.
وبلغة لا تحتمل التأويل، اعتبرت الجمعية أن الأزمة التي أفرزها المشروع هي «أزمة منهج» لم تحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، و«أزمة ثقة» كرسها نقض العهود والتنكر للتوافقات، إلى جانب ما وصفته بالإساءة المباشرة إلى المهنة ومؤسساتها ورسالتها.
هذا التوصيف ينقل النقاش من الخلاف التقني حول مواد مشروع القانون إلى مستوى أكثر حساسية يتعلق بطريقة صناعة التشريع: هل كانت المشاورات مع المحامين جزءاً مؤثراً في بناء النص، أم تحولت إلى مسار شكلي انتهى بفرض مقتضيات تعتبرها الهيئات المهنية ماسة باستقلالية الدفاع وحصانته وتنظيمه الذاتي؟
فالحديث عن استقلالية المحاماة لا يتعلق بامتياز مهني معزول عن المجتمع، بل بضمانة أساسية داخل منظومة العدالة. فالمحامي يقف بين المواطن وسلطة الاتهام، وبين المعتقل وإجراءات المتابعة، وبين المتقاضي ومؤسسات تملك من الوسائل القانونية والإدارية ما لا يملكه الفرد العادي.
ومن هذا المنطلق، فإن أي تغيير في قواعد تنظيم المهنة لا تتوقف آثاره عند أصحاب البذلة السوداء، بل تمتد إلى حق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، والتوازن الضروري بين مختلف الفاعلين داخل المحكمة.
غير أن استمرار التوقف الشامل يفرض، في المقابل، كلفة مباشرة على المتقاضين: جلسات مهددة بالتأجيل، ومعتقلون ينتظرون مؤازرة الدفاع، وملفات أسرية واجتماعية وتجارية تظل معلقة، فيما لا يزال الأفق السياسي للخروج من الأزمة غير واضح.
لكن تحميل المحامين وحدهم مسؤولية هذا الوضع من شأنه اختزال أزمة مركبة في نتائجها الظاهرة، من دون مساءلة الأسباب التي قادت إليها.
فقرار التصعيد جاء بعد مسار من التوتر والاحتجاج، وبعد اتهامات صريحة لوزارة العدل بعدم احترام التوافقات والتراجع عن التزامات قُدمت خلال مراحل الحوار.
وحين تواصل الهيئات المهنية التوقف رغم دخول المشروع مرحلة الرقابة الدستورية، فإن ذلك يكشف أن جوهر المواجهة تجاوز السؤال المتعلق بدستورية مادة أو مقتضى بعينه.
المحكمة الدستورية تستطيع فحص مدى مطابقة النص لأحكام الدستور والحسم في سلامة بعض مواده، لكنها لا تستطيع وحدها إصلاح العلاقة المتوترة بين الحكومة والمحامين، أو ترميم الثقة التي تقول الجمعية إنها تعرضت للاهتزاز بسبب نقض التوافقات.
فالثقة المهنية لا تُستعاد بقرار قضائي فقط، بل تحتاج إلى حوار جديد تتوافر فيه ضمانات واضحة لاحترام الالتزامات، وإلى استعداد سياسي لمناقشة جوهر الاعتراضات بدل الاكتفاء بانتظار نهاية المسار الدستوري.
الجمعية أعلنت كذلك مواصلة جميع الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية وطنياً ودولياً، دفاعاً عما وصفته بالمبادئ الكونية للمحاماة، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون.
والإشارة إلى الواجهة الدولية تحمل دلالة تتجاوز الضغط المهني الداخلي، إذ تفتح المجال أمام عرض الملف على مؤسسات وشبكات دولية معنية باستقلال المحامين وضمانات ممارسة الدفاع، بما قد يحول مشروع القانون إلى موضوع نقاش يتجاوز الحدود الوطنية.
وفي الوقت نفسه، دعا مكتب الجمعية المحامين والمحاميات إلى مواصلة الالتزام بقرارات مؤسساتهم المهنية، والتحلي بأقصى درجات الانضباط واليقظة والتضامن، مع الإبقاء على حالة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة.
كما تقرر عقد اجتماع لمجلس الجمعية، على أن يُعلن لاحقاً عن تاريخه ومكانه، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على قرارات إضافية إذا لم يظهر ما يشير إلى استئناف الحوار أو مراجعة طريقة تدبير الأزمة.
ولا يتعلق النقاش اليوم بما إذا كانت مهنة المحاماة بحاجة إلى الإصلاح، فكل مهنة يفترض أن تخضع للتحديث والمساءلة وتعزيز الشفافية.
لكن السؤال الحاسم يرتبط بطبيعة هذا الإصلاح: هل يُنجز بشراكة مع المؤسسات المهنية أم يُفرض عليها رغم اعتراضاتها؟ وهل يقوي استقلال الدفاع أم يفتح الباب أمام وصاية تخشى الهيئات أن تمس جوهر رسالته؟
استقلال المحامي لا يعني وضعه فوق القانون، كما أن الحصانة المهنية لا تعني الإفلات من المحاسبة.
المقصود هو توفير الشروط التي تسمح للدفاع بأداء وظيفته من دون ضغط أو تبعية، خصوصاً حين تواجه إرادة الفرد سلطة الإدارة أو الاتهام أو النفوذ.
الأزمة الحالية لم تعد خلافاً محدوداً بين وزارة وهيئة مهنية. فالقانون يوجد أمام المحكمة الدستورية، والمحامون يواصلون التوقف، والمساعدة القضائية لا تزال معلقة، والمتقاضي يجد نفسه في قلب مواجهة لم يكن طرفاً في صناعتها.
ويبقى السؤال الذي لم تقدم الحكومة عنه جواباً مقنعاً: كيف يمكن إصلاح العدالة بقانون يدفع أحد أركانها الأساسية إلى مغادرة القاعات؟
قد تحسم المحكمة الدستورية مصير بعض المقتضيات، لكن إنهاء الأزمة يحتاج قبل ذلك إلى إعادة بناء الثقة، وتوضيح مصير التوافقات السابقة، وفتح تفاوض جدي يعيد المحامين إلى مواقع الدفاع، ويعيد المواطن إلى قلب أي إصلاح تشريعي يحمل اسم العدالة.
