كشفت مصادر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي تناقش مقترحاتها حول ورش تعديل القوانين الانتخابية، انتهت إلى المطالبة بإلغاء القاسم الانتخابي الحالي والعودة إلى الصيغة السابقة، مع إعادة اللائحة الوطنية للشباب وتقاسمها مع لائحة النساء، بما يعزز تمثيلية الفئتين داخل مجلس النواب.
وقرر الحزب تكليف نائب الأمين العام، إدريس الأزمي الإدريسي، بتجميع المقترحات وصياغتها في وثيقة موحدة، على أن تُعرض بداية الأسبوع على مكتب الأمانة العامة قبل إحالتها رسمياً إلى وزارة الداخلية.
وأفادت المعطيات أن الداخلية حدّدت سبعة محاور رئيسية لمراجعة المنظومة الانتخابية، تشمل تحيين اللوائح، وتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، وتحفيز المشاركة، ومراجعة بعض بنود التمويل العمومي، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب، إلى جانب تطوير أساليب الإعلام العمومي وضبط الجدولة الزمنية واللوجستيكية للاستحقاقات.
الأزمي، بصفته النائب الأول للأمين العام، أكد أن الحزب تفاعل إيجابياً مع أجواء المشاورات، مشيداً بالخطاب الملكي الأخير الذي منح أجندة واضحة لمسار الإصلاح.
وأوضح أن الهدف المركزي للعدالة والتنمية يتمثل في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، بما يعيد الاعتبار للعملية الانتخابية ويقوي ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
وشدد الأزمي على أن نزاهة الاستحقاقات المقبلة تكتسي أهمية مضاعفة، بالنظر إلى سياقين متوازيين: خارجياً مع دخول القضية الوطنية مرحلة الحسم واقتراب المغرب من محطة مونديال 2030، وداخلياً في ظل الشرخ المتزايد بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة وفق استطلاعات الرأي.
وأشار إلى أن الاجتماع الأخير حدّد مساراً زمنياً مضبوطاً، انسجاماً مع التوجيه الملكي الذي دعا إلى اعتماد المنظومة الانتخابية النهائية قبل نهاية السنة، بما يضمن وضوح الرؤية لكل الأطراف السياسية والإدارية.
