أعاد الكاتب والمحلل السياسي إدريس الكنبوري النقاش حول تسريبات “جبروت” إلى واجهة الجدل العمومي، بعدما اعتبر أن استمرار خروج وثائق منسوبة إلى ملفات حساسة، بعضها يحمل أختاماً وتوقيعات وأسماء، في مقابل غياب رد مؤسساتي واضح، يطرح سؤالاً عميقاً حول علاقة السلطة بالمحاسبة، وحدود قدرة الدولة على مواجهة اختلالات قد يكون بعض الفاعلين داخلها موضوعاً لهذه التسريبات.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، ذهب الكنبوري إلى أن ما يقع لم يعد مجرد “فضائح رقمية” عابرة أو مادة للاستهلاك السياسي الموسمي، بل أصبح نزيفاً مفتوحاً منذ قرابة عامين، يكشف، حسب تعبيره، أن هناك من يتصرف في بعض المجالات كما لو أن المغرب “ضيعة” خاصة، لا دولة مؤسسات وقانون ومحاسبة.
اللافت في موقف الكنبوري أنه لا يتوقف عند مضمون التسريبات وحده، بل يقرأ صمت الدولة باعتباره جزءاً من الأزمة. فحين تظهر وثائق متداولة بأسماء وتوقيعات وأختام، ولا يصدر توضيح رسمي يقطع الشك باليقين، فإن الفراغ، في نظره، يتحول إلى “إدانة سياسية” مسبقة، حتى قبل أن تقول العدالة كلمتها. فالمواطن، في مثل هذه الحالات، لا ينتظر فقط بيان نفي أو تأكيد، بل ينتظر فتح تحقيق شفاف يميز بين الحقيقة والتلاعب، وبين الوثيقة الصحيحة والوثيقة المفبركة، وبين الاتهام السياسي والمسؤولية القانونية.
وتزداد حساسية الموضوع، وفق قراءة الكنبوري، حين ترتبط التسريبات الأخيرة بالأقاليم الصحراوية وبأسماء وازنة داخل المشهد المحلي والانتخابي. فالصحراء ليست مجرد مجال ترابي عادي في الوجدان السياسي المغربي، بل قضية وطنية دفع من أجلها المغاربة، طيلة عقود، من صبرهم وجيوبهم ومواقفهم. لذلك تبدو أي شبهات مرتبطة بالريع أو النفوذ أو الاستفادة غير العادلة من خيرات هذه المناطق أكثر خطورة، لأنها تضرب في العمق المعنوي للقضية الوطنية قبل أن تمس المال العام.
ومن هنا يطرح الكنبوري سؤاله الحارق حول معنى أن يواصل المغاربة الدفاع عن الصحراء باعتبارها قضية وطنية جامعة، بينما تتداول منصات رقمية معطيات تزعم أن بعض النافذين حولوا جزءاً من خيراتها إلى مجال للربح الخاص.
السؤال لا يدين أحداً بحكم نهائي، لكنه يضع المؤسسات أمام واجب التوضيح. فالصمت في قضايا بهذا الحجم لا يحمي هيبة الدولة، بل يتركها رهينة التأويلات، ويمنح التسريبات قوة أكبر من قوة البيانات الرسمية.
وفي قلب التدوينة، ينتقد الكنبوري استعمال عبارة “النافذين”، معتبراً أنها لا تنسجم مع منطق دولة الحق والقانون. فالدولة الحديثة، كما يفترض الدستور، لا تعرف نفوذاً فوق نفوذ القانون، ولا تعترف بفئة محظوظة قادرة على التحرك خارج منطق المحاسبة. وحين يشعر المواطن بأن هناك أشخاصاً فوق المساءلة، فإن الثقة لا تتآكل فقط في الأحزاب أو الانتخابات، بل في المعنى نفسه للمؤسسات.
الأخطر في كلام الكنبوري أنه يربط بين تسريبات “جبروت” والسؤال الملكي الشهير: “أين الثروة؟”. فبالنسبة إليه، لم يأت الجواب عبر تقارير رسمية مقنعة أو محاسبات واضحة، بل عبر تسريبات رقمية أربكت الفضاء العام، وكأن السؤال الذي أُطلق من أعلى مستوى في الدولة عاد اليوم من بوابة غير رسمية، بصيغة أكثر إزعاجاً وأقل قابلية للتجاهل.
ولا يعفي الكنبوري الأحزاب السياسية من المسؤولية، إذ يرى أنها تبدو، في هذا النوع من القضايا، كما لو كانت خارج المدار. فالأحزاب التي تتساءل عن العزوف الانتخابي، لا تستطيع أن تقنع المواطنين بالمشاركة وهي عاجزة عن إنتاج خطاب واضح ضد الريع والفساد وتضارب المصالح. بل إن اختراق بعض التنظيمات، بحسب تعبيره، بمنطق المصالح والمفسدين، يجعلها جزءاً من الأزمة لا أداة لحلها.
بهذا المعنى، لا تبدو التدوينة مجرد تعليق غاضب على تسريبات جديدة، بل صرخة سياسية ضد تطبيع الفساد وتحويل الانتهازية إلى سلوك عادي داخل الحياة العامة. فحين يرى المواطن أن بعض المسؤولين يتسابقون على المكاسب، بينما يُطلب منه وحده أن يصبر ويصوت ويدفع كلفة الاختيارات العمومية، يصبح سؤال المشاركة الانتخابية سؤالاً أخلاقياً قبل أن يكون سؤالاً سياسياً.
قوة كلام الكنبوري أنه يضع الدولة والأحزاب والنخب أمام امتحان واحد: إما تحويل هذه التسريبات إلى مناسبة للتحقيق والتوضيح واستعادة الثقة، أو تركها تتحول إلى دليل إضافي على أن الفساد لم يعد يخاف الفضيحة، وأن الصمت صار أحياناً أخطر من التسريب نفسه.
وفي انتظار موقف رسمي واضح، يبقى الملف مفتوحاً على أكثر من احتمال. فإما أن تكشف المؤسسات الحقيقة وتضع حداً لاقتصاد الشبهة، أو تستمر التسريبات في لعب دور “المعارضة الرقمية” التي تقول ما لا تقوله الأحزاب، وتكشف ما لا تريد السياسة أن تراه. وحين تصل الدولة إلى هذه المرحلة، فإن السؤال لا يعود فقط: أين الثروة؟ بل يصبح أيضاً: أين المحاسبة؟
