حين يخرج شباب إلى شوارع الرباط يطالبون بحقهم في العلاج، ثم يجدون أنفسهم في عربات الأمن بدل سيارات الإسعاف، نكون أمام أزمة أبعد من “منظومة صحية منهكة إنها أزمة ثقة.
الاعتقالات التي طالت نشطاء أمام البرلمان، وامتدت إلى مدن أخرى، ليست سوى دليل على مفارقة فادحة: دولة تسوّق “ورش الحماية الاجتماعية” كإنجاز تاريخي، لكنها تعجز عن تأمين طبيب في مستشفى جهوي، وتفضّل إخماد الغضب الاجتماعي بالإعتقالات بدل الإصلاح.
إن أي خطاب رسمي عن التنمية والكرامة يفقد معناه حين يصبح الحق في الصحة جريمة، وحين يتحول المريض إلى متهم لمجرد أنه صرخ في وجه الفشل.
في المغرب، يبدو أن العلاج الأرخص هو إسكات المريض.
