بقلم: علي تستاوت خبير في الهندسة المدنية و البناء
مدير مكتب للدراسات والأبحاث باحث في قضايا التنمية المستدامة والهندسة المرتبطة بالماء والطاقة والانتقال البيئي.
مستشار سابق بالهيئة الدولية للدبلوماسية الموازية ببلجيكا.
في القرن الحادي والعشرين، لم يعد الماء مجرد مورد طبيعي يُستهلك لتلبية حاجيات الإنسان والزراعة والحيوانات، بل أصبح أحد أهم عناصر القوة الاستراتيجية للدول.
ومع تسارع التغيرات المناخية وارتفاع الطلب العالمي على الغذاء والطاقة، أصبحت إدارة الموارد المائية تحدياً مركزياً يحدد مستقبل التنمية والاستقرار في العديد من مناطق العالم، وخاصة في القارة الإفريقية.
تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن أكثر من 300 مليون شخص في إفريقيا يعيشون اليوم في مناطق تعاني من ضغط مائي متزايد، في حين يُفقد جزء مهم من الموارد المائية السطحية بسبب ضعف البنية التحتية وقلة الاستثمارات في التخزين والتوزيع.
كما أن النمو الديمغرافي المتسارع، الذي قد يرفع عدد سكان القارة إلى ما يقارب 2.5 مليار نسمة بحلول سنة 2050، سيزيد من حدة الطلب على الماء والغذاء والطاقة، ما يجعل مسألة تدبير الموارد المائية أحد أهم التحديات التنموية في العقود القادمة.
ولا تقتصر هذه التحديات على الأرقام والتوقعات، بل تظهر بوضوح في عدد من الأحواض المائية الإفريقية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة بسبب التغيرات المناخية والضغط السكاني.
ويعكس هذا الواقع الحاجة الملحة إلى تطوير بنية تحتية مائية حديثة قادرة على تخزين المياه وتحسين توزيعها وضمان استدامتها لفائدة الإنسان والزراعة والحيوانات والحياة البيئية.
في هذا السياق، يبرز المغرب كنموذج إفريقي متقدم في مجال إدارة الموارد المائية والبنية التحتية المرتبطة بها، ويجسد رؤية استباقية بعيدة المدى يجمع فيها بين الخبرة الهندسية والتخطيط الاستراتيجي.
فقد تبنى المغرب منذ عقود سياسة استباقية تقوم على بناء السدود وتطوير شبكات الري وتحسين تدبير الموارد المائية، ما يعكس قدرة وطنية عالية على إدارة الموارد الحيوية بكفاءة واحترافية.
واليوم يتوفر المغرب على أكثر من 140 سداً كبيراً بطاقة تخزينية تقارب 18 مليار متر مكعب، ما يوفر أساساً مهماً لضمان مياه الشرب ودعم النشاط الزراعي والحفاظ على التوازن البيئي.
كما يشهد المغرب توسعاً متزايداً في مشاريع تحلية مياه البحر في عدد من المناطق الساحلية، حيث من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لهذه المشاريع إلى حوالي 500 مليون متر مكعب سنوياً خلال السنوات القادمة.
وإلى جانب ذلك، يجري تطوير أنظمة ري حديثة تعتمد على التقنيات الذكية وترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
كل هذه المشاريع تعكس خبرة معمقة في الهندسة المدنية والابتكار في إدارة الموارد المائية.
وتندرج هذه التحولات في إطار رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تقوم على التخطيط الاستباقي لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي.
كما ترتكز هذه الرؤية على جعل التنمية المستدامة محوراً أساسياً في تدبير الموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة في الموارد الحيوية.
إن التجربة المغربية في مجال إدارة المياه لا تقتصر على بعدها الوطني، بل تحمل إمكانات كبيرة للتعاون الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية. فالعديد من الدول الإفريقية تمتلك موارد مائية مهمة لكنها تواجه تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا. وفي هذا الإطار، يمكن للمغرب أن يلعب دوراً محورياً في نقل الخبرة التقنية والهندسية وتعزيز الشراكات في مجالات بناء السدود وتحلية المياه وتطوير شبكات الري الحديثة.
وإذا ما تم توظيف هذه الخبرة ضمن إطار تعاون إفريقي واسع مدعوم بالاستثمار الدولي والمؤسسات المالية، فإن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة قد تشهد تحولات مهمة في مجال البنية التحتية المائية على مستوى القارة. مثل هذه التحولات يمكن أن تسهم في تحسين الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في عدد كبير من الدول الإفريقية.
وفي عالم يتجه بسرعة نحو تحديات بيئية متزايدة، لن تكون الدول الأكثر تأثيراً هي تلك التي تمتلك الموارد الطبيعية فقط، بل تلك التي استطاعت تطوير رؤية بعيدة المدى لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام.
وفي هذا السياق، تبدو تجربة المغرب مثالاً واضحاً على أن الاستثمار في البنية التحتية المائية لا يقتصر على تلبية الحاجيات الحالية، بل يشكل رافعة استراتيجية قادرة على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التوازن بين الإنسان والبيئة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً في إفريقيا خلال العقود القادمة.
