بقلم: الباز عبدالإله
لطالما كانت الانتخابات موسماً لإعادة ترتيب الروايات وتقديم الحصائل بالطريقة التي تخدم أصحابها، لكن ما قالته فاطمة الزهراء المنصوري في تجمع حزب الأصالة والمعاصرة بمراكش تجاوز مجرد الدفاع عن حصيلة حزبية إلى محاولة واضحة لإعادة صياغة ذاكرة ولاية حكومية كاملة.
من حق المنصوري أن تدافع عن حزبها، وأن تقدم وزراءه باعتبارهم أصحاب إنجازات، وأن تطلب من الناخبين تجديد الثقة. لكن حين تتحول أوراش دولة سبقت الحكومة الحالية إلى رأسمال انتخابي حزبي، وحين يمنح الحزب لنفسه شهادة براءة من سلبيات خمس سنوات قضاها داخل الأغلبية، يصبح من المشروع إخضاع الخطاب للوقائع والتواريخ لا للتصفيق.
تحدثت المنصوري عن الجرأة الجبائية وفوزي لقجع، وربطت التغطية الصحية والدعم المباشر ودعم السكن بوجود من امتلك، بحسب تعبيرها، الجرأة للقيام بالإصلاح الجبائي وتوفير الموارد للحكومة.
لكن الحقيقة التي غابت عن هذه الرواية هي أن الإصلاح الجبائي لم يبدأ مع حكومة أخنوش ولا مع دخول لقجع إلى وزارة الميزانية.
القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي صودق عليه خلال صيف 2021، وصدر الظهير بتنفيذه بتاريخ 26 يوليوز من السنة نفسها، أي قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، وقبل تشكيل حكومة عزيز أخنوش، وقبل تولي لقجع منصبه الحكومي.
بل إن مرجعية الإصلاح نفسها تعود إلى توصيات المناظرة الوطنية للجبايات لسنة 2019 ومسار مؤسساتي سابق.
هذا لا يلغي دور لقجع في تنزيل أجزاء مهمة من الإصلاح عبر قوانين المالية اللاحقة، لكنه يجعل تقديم الإصلاح وكأنه وُلد بجرأته الشخصية اختزالاً لمسار مؤسساتي سابق وتحويلاً لإصلاح دولة إلى إنجاز فردي.
الأمر نفسه ينسحب على ورش الحماية الاجتماعية.
القانون-الإطار رقم 09.21 صدر قبل تشكيل الحكومة الحالية، كما أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية أُطلق رسمياً خلال سنة 2021 قبل تشكيل الأغلبية الحالية.
الحكومة تولت تنزيل الورش وتمويله وتوسيعه، وهذا دور حكومي حقيقي وأساسي، لكنه لا يمنحها ملكية أصل المشروع ولا مرجعيته السياسية والمؤسساتية.
وحين تُقدم هذه الأوراش اليوم كأنها إنجازات وُلدت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فإننا لا نكون أمام قراءة كاملة للحصيلة بقدر ما نكون أمام إعادة ترتيب انتقائية للتاريخ القريب.
المفارقة تصبح أكبر حين يدخل الحزب انتخابات 2026 بخطاب يتحدث عن «تغيير المسار».
عن أي مسار يتحدث الحزب؟
هل هو المسار الذي كان جزءاً منه منذ اليوم الأول للحكومة؟
أم المسار الذي شارك وزراؤه في تدبيره وصادقت أغلبيته على قوانينه وميزانياته وقراراته؟
الأصالة والمعاصرة لم يكن حزباً يراقب الحكومة من مقاعد المعارضة، بل كان واحداً من مكوناتها الأساسية طوال الولاية، وشارك في تحمل المسؤولية السياسية عن حصيلتها.
ولهذا لا يمكن اليوم تقديم الحزب باعتباره صاحب الإنجازات حين تكون الأرقام إيجابية، ثم التعامل معه كأنه مجرد متفرج حين يبدأ الحديث عن الغلاء وتراجع القدرة الشرائية وأزمات التعليم والصحة والتشغيل.
إما أنكم كنتم شركاء كاملين في الحكم، فتتحملون النجاح والفشل معاً، وإما أنكم كنتم بلا تأثير حقيقي داخل الأغلبية، وحينها يصبح السؤال أكثر إحراجاً: لماذا بقيتم فيها خمس سنوات؟
دفاع المنصوري عن فوزي لقجع ومقارنته بعز الدين ميداوي نقل النقاش من جوهره إلى منطقة أخرى.
لقجع ليس مجرد كفاءة حزبية التحقت بتنظيم سياسي.
هو وزير منتدب مكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقيادي حزبي حاضر في التجمعات الانتخابية.
هذا التداخل بين المسؤولية الحكومية والمسؤولية الرياضية والعمل الحزبي يطرح أسئلة مشروعة حول الحدود بين هذه الأدوار، من دون أن يعني ذلك اتهام الرجل آلياً بأي مخالفة قانونية.
اختزال النقاش في سؤال من نوع: لماذا انتقدتم لقجع ولم تنتقدوا ميداوي؟ لا يجيب عن أصل الإشكال، لأن الوضعيتين مختلفتان من حيث حجم المسؤوليات وطبيعة الأدوار العمومية المرتبطة بكل واحدة منهما.
ثم تأتي العبارة الأكثر ثقلاً حين دافعت المنصوري عن حصيلة حزبها باعتبارها، بحسب تعبيرها، غير مشوبة ولا يطبعها تضارب المصالح.
لكن النزاهة لا تُمنح بالتصفيق داخل تجمع انتخابي.
وصك النزاهة لا تكتبه القيادة الحزبية لنفسها، بل تُقاس بالشفافية، واحترام القانون، والتصريح بالمصالح، وتقارير مؤسسات الرقابة، وطبيعة الصفقات والقرارات، ومدى وضوح الفصل بين المسؤولية والنفوذ والمال العام.
وحين تكون شريكاً في الحكومة، لا يمكنك أن تكون في الوقت نفسه القاضي الذي يمنح نفسه البراءة.
الأكثر إثارة أن المنصوري قالت إن «البام» هو الحزب الوحيد الذي احترم ميثاق الأغلبية إلى نهاية الولاية.
غير أن هذا الميثاق لم يُكتب ليكون التزاماً خاصاً بحزب واحد، بل كان إطاراً جماعياً يربط مكونات الأغلبية الثلاثة ويقوم على التضامن والتنسيق والعمل المشترك.
ولهذا فإن الادعاء بأن حزباً واحداً فقط احترمه يظل حكماً سياسياً يحتاج إلى الوقائع.
ما هي البنود التي خرقها الشركاء؟
متى وقع ذلك؟
وما المواقف الرسمية التي سجلها «البام» حينها؟
هذه الأسئلة لم يقدم خطاب مراكش جواباً عنها.
المشكلة هنا ليست في أن الحزب يدافع عن حصيلته، فهذا حق سياسي طبيعي، بل في طريقة توزيع المسؤولية.
حين يتعلق الأمر بالتغطية الصحية والدعم والسكن والإصلاحات، يصبح الحزب شريكاً وصاحب فضل.
وحين يتعلق الأمر بالغلاء وتعثر بعض الأوراش وتراجع القدرة الشرائية، تختفي فجأة المسؤولية الجماعية ويبدأ الحديث عن «تغيير المسار».
بهذا المنطق، يُطلب من المواطن أن يتذكر وجود الحزب داخل الحكومة حين تُوزع الإنجازات، وأن ينسى وجوده داخلها حين تُفتح ملفات الإخفاقات.
وهذا تحديداً ما يجعل خطاب المنصوري بحاجة إلى مواجهة بالسؤال الأبسط والأقسى:
إذا كانت الإيجابيات لكم، فلمن تعود السلبيات؟
وإذا كان الحزب شريكاً كاملاً عندما يُفتح دفتر النجاحات، فكيف يتحول إلى متفرج عندما يبدأ جرد الإخفاقات؟
السياسة الجادة لا تقوم على امتلاك نصف الحصيلة فقط.
إما أن تملكوا الجرأة لتقولوا للمغاربة: هذا ما نجحنا فيه، وهذا ما فشلنا فيه، ونتحمل المسؤولية كاملة كحكومة وكأغلبية.
وإما أن يكون السؤال مشروعاً: هل كنتم مجرد «كومبارس» داخل حكومة استمرت خمس سنوات؟
أما أن ترتدوا ثوب البطل عند الإنجازات، وثوب المتفرج عند الأزمات، فذلك لا يغير المسار.
إنه فقط يغير طريقة روايته.
