كشفت مصادر إعلامية أن تصريحات النائب البرلماني ورئيس جماعة زومي بإقليم وزان، محمد أحويط، خلال فعاليات المهرجان الصيفي للجماعة، فجّرت موجة واسعة من الجدل، بعدما برر صرف المال العام على المهرجان في واحدة من أفقر الجماعات، بكون الامتناع عن تنظيمه قد يحرم المنطقة من الدعم في السنوات المقبلة.
أحويط، الذي يجمع بين صفة المشرّع المحلي والنائب الوطني، لم يتردد في القول أمام الحاضرين: “إما غادير المهرجان… أو خلي الموزون لمواليه”، وهي عبارة شعبية أثارت التساؤلات حول أولوية الخطاب التنموي، في جماعة تعاني من عطش حاد ونقص في الخدمات الأساسية.
وأوضح رئيس الجماعة أن الدعم المالي الموجه للمهرجانات، سواء من جهات عمومية أو خاصة، لا يمكن تحويله إلى مشاريع بنيوية أو اجتماعية، بل يظل مخصصًا حصريًا للأنشطة الفنية والثقافية.
واستشهد بحالة جماعة مقريصات، التي استفادت من دعم مهرجانها السابق، لكنها لم تتلق أي تمويل في السنة الموالية بعد توقف التنظيم.
غير أن مراقبين يرون أن هذا المنطق يكشف اختلالًا أعمق في فلسفة توزيع الدعم العمومي، حيث يتم ربط الاستفادة بإنفاقه في اتجاه واحد، ولو كان على حساب أولويات التنمية المحلية.
فكيف يمكن لجماعات تعاني الهشاشة المائية والخصاص التنموي أن تقنع ساكنتها بأن المهرجان أهم من تعبيد طريق، أو تجهيز بئر، أو تحسين الخدمات الأساسية؟
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه التصريحات تضعنا أمام معادلة سياسية غريبة: إما أن ترقص الجماعة على إيقاع المهرجان لتحصل على الدعم، أو تلتزم الصمت وتترك الدعم يرحل لوجهة أخرى، وهو ما يحوّل ثقافة الدعم إلى آلية ضغط ناعمة، تُلزم الجماعات بإنفاق المال في مجالات استعراضية بدل الاستثمار في تنميتها الحقيقية.
