وضع الدكتور علاء الدين بنهادي، في الحلقة التاسعة عشرة من الموسم الثالث من برنامج «الزمن السياسي»، انتخابات 23 شتنبر أمام سؤال يتجاوز حسابات الفائزين والخاسرين وعدد المقاعد والتحالفات المقبلة، إلى جوهر العلاقة بين المواطن ومن ينتخبه: ماذا تعني الانتخابات في حياة الشعب؟ وهل يمنح الناخب ممثله تفويضاً مطلقاً ينتهي معه دور المواطن بمجرد وضع ورقة التصويت في الصندوق، أم أن الأمر يتعلق بتعاقد سياسي تظل فيه الثقة مرتبطة بالمصلحة العامة والمسؤولية والمحاسبة؟
وانطلق بنهادي من سؤال مباشر: «هل نواب الشعب لهم تفويض مطلق غير قابل للعزل والمراجعة؟»، قبل أن يربط ذلك بفكرة التعاقد بين الناخب ومن ينوب عنه، متسائلاً عما إذا كان فساد النواب والوزراء يمثل، من الناحية السياسية والأخلاقية، إخلالاً جوهرياً بهذا التعاقد.
ولا يتعلق الأمر هنا بعقد مدني يؤدي الإخلال به تلقائياً إلى إنهاء العضوية البرلمانية أو الحكومية، لأن ذلك تحكمه مقتضيات دستورية وقانونية ومساطر محددة، وإنما بالسؤال عن الشرعية السياسية نفسها: ماذا يتبقى من التفويض الشعبي عندما يستمر التفويض القانوني بينما تنهار الثقة التي منحته معناه؟
ومن هذه النقطة نقل بنهادي النقاش من مسؤولية المنتخب وحده إلى مسؤولية الدولة والنظام السياسي في حماية الحياة السياسية والمؤسسات، واضعاً ما سماه «الحياد السلبي» أمام سؤال شديد الحساسية: هل أدى عدم التصدي بالصرامة المطلوبة للفساد داخل بعض المؤسسات المنتخبة إلى تشجيع الفاسدين وجرأتهم على المال العام وإضعاف ثقة المواطنين في السياسة؟
وبالنسبة إلى بنهادي، لا يتعلق الخطر فقط بمسؤول أو منتخب فاسد، وإنما بما يمكن أن يفضي إليه تراكم هذه الحالات من انهيار تدريجي للثقة في المؤسسة المنتخبة نفسها، وترسيخ اعتقاد لدى المواطن بأن صوته مطلوب يوم الانتخابات، بينما قدرته على محاسبة من حصل على صوته تصبح محدودة بعد إعلان النتائج.
ومن هنا يطرح إعادة التفكير في التعاقد السياسي والدستوري، ويدافع عن دور أقوى للنظام السياسي في وقف ما يعتبره نزيفاً أصاب المؤسسات المنتخبة والنخب الحزبية، بالتوازي مع بروز نخبة «تكنوسياسية وطنية إصلاحية» تعمل إلى جانب الملكية لمواجهة الاختلالات التي يعتبرها خطراً على مستقبل البلاد ومؤسساتها.
ولشرح خلفية هذا التصور، استحضر بنهادي تجربة سنغافورة ورئيس وزرائها التاريخي لي كوان يو، باعتبارها نموذجاً لدولة انطلقت بموارد طبيعية محدودة للغاية واستطاعت خلال عقود بناء اقتصاد متقدم ومؤسسات فعالة.
ويربط بنهادي التحول السنغافوري بعدة ركائز أساسية، في مقدمتها استثمار الموقع الاستراتيجي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبناء نظام قانوني وقضاء قوي لحماية النشاط الاقتصادي، ومحاربة الفساد بصرامة دون محاباة، ثم الاستثمار في الإنسان عبر التعليم والصحة والسكن.
ومن التجربة السنغافورية يصل إلى السؤال الذي يريد إسقاطه على الحالة المغربية: هل تحتاج النهضة إلى دولة تنفيذية قوية ونخبة قادرة على فرض الإصلاح وضمان استمراريته لعقود، أم أن التعددية والانتخابات تفقدان جزءاً من معناهما عندما لا تنتجان الكفاءة والرفاه والكرامة والخدمات العمومية الجيدة؟
وهي مقارنة تظل قابلة للنقاش، لأن التجربة السنغافورية نفسها لا يمكن استنساخها حرفياً، كما أن نجاحها الاقتصادي والتنموي رافقه نقاش طويل بشأن طبيعة نظامها السياسي وحدود المنافسة السياسية والحريات العامة. غير أن القيمة الأساسية لاستحضارها في خطاب بنهادي تكمن في مفهوم «شرعية الإنجاز»: ماذا تقدم السياسة للمواطن بعد انتهاء الانتخابات؟
وهذا السؤال يعيده مباشرة إلى انتخابات 23 شتنبر 2026، حيث يجد الناخب المغربي أمامه عشرات الأحزاب ومئات الوعود والأرقام المتعلقة بالتشغيل والأجور والتقاعد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسيادة الغذائية والطاقية والاستثمار والعدالة المجالية ومحاربة الفساد.
لكن بنهادي يضع فارقاً أساسياً بين الوعد السياسي والقدرة على الإنجاز، إذ إن جزءاً من الأحزاب التي تقدم اليوم وعوداً جديدة للمغاربة شارك في تدبير الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، ولذلك يصبح السؤال مشروعاً: لماذا لم تنفذ وهي في الحكومة جزءاً مما تعد بتنفيذه إذا عادت إليها؟
ويبرز هذا التناقض، وفق قراءته، عندما تنتقد أحزاب من الأغلبية نفسها ملفات الغلاء والقدرة الشرائية والفلاحة والتقاعد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ثم تعود خلال الحملة لتقدم حلولاً لمشكلات كانت موجودة وهي تشارك في السلطة التنفيذية.
ويظهر الأمر نفسه في سباق الأرقام، من رفع الأجور والمعاشات إلى مئات المليارات المخصصة لتمويل البرامج، مروراً بمئات الآلاف أو ملايين مناصب الشغل وبرامج اجتماعية واستثمارية ضخمة، حتى يبدو جزء من الحملة، في توصيف بنهادي، أقرب إلى مزاد انتخابي منه إلى تعاقد مالي وسياسي مضبوط مع المواطنين.
لكن خلف هذه الأرقام توجد أسئلة لا تقل أهمية عن الوعود نفسها: من أين سيأتي التمويل؟ وهل الفرضيات الاقتصادية واقعية؟ وماذا يحدث إذا لم يتحقق النمو المتوقع؟ ومن سيحاسب الحزب بعد خمس سنوات إذا لم تتحول الأرقام المكتوبة في برنامجه إلى نتائج ملموسة؟
وتصبح المفارقة أشد عندما تصل الحملة إلى القرى والمناطق الجبلية والمناطق التي عانت الزلازل أو الفيضانات، حيث يعود السياسي ليعد السكان بالتنمية والسكن والخدمات وفرص الشغل، بينما ما تزال بعض آثار الأزمات والخصاص قائمة أمام أعينهم.
وهنا يصل بنهادي إلى واحدة من أكثر نقاط خطابه حدة، وهي اعتماد جزء من الأحزاب على الأعيان وأصحاب النفوذ المالي وشبكات المصالح لحسم المقاعد، في مقابل تراجع موقع الكفاءات السياسية والتقنية القادرة على فهم البرامج والدفاع عنها وتنفيذها.
وتظهر المفارقة في حديث الأحزاب عن الذكاء الاصطناعي والتصنيع والسيادة الطاقية والتحول الرقمي والجامعات والبحث العلمي والصحة الحديثة والاقتصاد الجديد، في الوقت الذي يظل فيه السؤال قائماً حول من سينفذ كل ذلك إذا كانت الطريق إلى بعض المقاعد تمر عبر المال والنفوذ وشبكات الأعيان أكثر مما تمر عبر الكفاءة والمشروع السياسي، وكيف يمكن إقناع الشباب والطبقة الوسطى بالمشاركة إذا شعروا بأن أصواتهم تدخل في منافسة غير متكافئة مع المال الانتخابي والنفوذ المحلي؟
وهنا تصبح أزمة الانتخابات، وفق الأطروحة التي يقدمها بنهادي، أكبر من أزمة حزب أو حكومة، لأنها أزمة في معنى التفويض نفسه. فالانتخابات، إذا فقدت بعدها التعاقدي، يمكن أن تتحول إلى عملية حسابية متكررة: المواطن يصوت، والحزب يحصل على المقاعد، والأغلبية تتشكل، والحكومة تبدأ ولايتها، ثم ينتظر الجميع خمس سنوات للعودة إلى الناخب.
أما ما يقع بين الاقتراعين فهو جوهر المشكلة: من يراقب ويحاسب؟ ومن يمنع تضارب المصالح ويتتبع الثروة ويحمي الصفقات العمومية؟ ومن يضمن ألا يتحول النفوذ السياسي إلى منفعة اقتصادية؟ ومن يضمن أن البرنامج الذي حصل الحزب بموجبه على أصوات المواطنين لا يتحول، بعد الانتخابات، إلى وثيقة منسية؟
لهذا لا يرى بنهادي أن انتخابات 23 شتنبر مجرد سباق على 395 مقعداً، وإنما اختبار لقدرة النظام الحزبي على إصلاح نفسه، وقدرة المؤسسات على حماية السياسة من المال الفاسد والنفوذ وتضارب المصالح، وقدرة الدولة على منع انهيار الثقة بين المواطن ومن يفترض أنهم يمثلونه.
ومن هنا تعود أطروحته حول «الحياد السلبي». فإذا أصبح الفساد السياسي خطراً على المؤسسة المنتخبة نفسها، وإذا تحول ضعف المحاسبة إلى عامل يشجع على مزيد من التجاوزات، فإن السؤال، بحسب بنهادي، لم يعد متعلقاً فقط بمن فسد، وإنما أيضاً بمن يملك سلطة إيقاف الفساد ولماذا لم تتوقف الدائرة.
ولهذا يدفع بالنقاش إلى منطقة أكثر جرأة عندما يطرح دور نخبة «تكنوسياسية وطنية إصلاحية» إلى جانب الملكية، ويعتبر أن مواجهة الاختلالات أصبحت ضرورة مرحلية لحماية الدولة ومؤسساتها وإعادة الاعتبار للكفاءة والإنجاز.
إنها أطروحة سياسية كبيرة، ويمكن الاتفاق معها أو الاعتراض عليها، لأنها تفتح بدورها أسئلة دستورية دقيقة بشأن التوازن بين المؤسسات، والسلطة والرقابة، والتمثيل الشعبي، وحدود تدخل الدولة في المجال الحزبي والانتخابي، لكن السؤال الذي تنطلق منه يبقى قائماً.
فالمغرب مقبل على أوراش استراتيجية ضخمة مرتبطة بكأس العالم 2030، والحماية الاجتماعية، وإصلاح الصحة والتعليم، والماء والطاقة، والتصنيع، والرقمنة، والاستثمار، والعدالة المجالية، فضلاً عن تحدياته الإقليمية والدولية. فهل يمكن حمل كل هذه الأوراش بمؤسسات سياسية تتآكل الثقة في جزء من نخبها؟ وهل تستطيع الدولة أن تطلب من المواطن الثقة في المستقبل إذا لم ير محاسبة واضحة لمن أساء استعمال مسؤوليته في الماضي؟ وهل تكفي انتخابات جديدة لإصلاح أزمة سياسية إذا كانت بعض الآليات التي أنتجت الأزمة القديمة لا تزال قائمة؟
هنا يصبح صوت المواطن أكثر من ورقة انتخابية، فهو ليس صك ملكية للمقعد، ولا تفويضاً مفتوحاً لاستعمال السلطة كيفما كان، ولا عقداً ينتهي فيه دور الناخب لحظة التصويت بينما يحتفظ المنتخب بجميع امتيازات التفويض إلى نهاية ولايته، وإنما هو، سياسياً وأخلاقياً، تفويض غايته المصلحة العامة.
وعندما تنهار المصلحة التي قام عليها التفويض يبدأ سؤال المحاسبة، وعندما تتعطل المحاسبة يبدأ سؤال المؤسسات، وعندما يفقد المواطن ثقته في المؤسسات تبدأ المشكلة التي ينبغي أن تخشاها الدولة أكثر من خسارة هذا الحزب أو فوز ذاك.
لأن أخطر ما يمكن أن يصيب الانتخابات ليس أن يختار المواطن الحزب الخطأ، بل أن يقتنع بأن اختياره، أياً كان، لن يغير شيئاً. عندها يصبح العزوف موقفاً، ويملأ المال والنفوذ الفراغ، وتتحول السياسة تدريجياً من منافسة على خدمة المواطن إلى منافسة على الوصول إلى صوته.
وهنا تحديداً تتجاوز الأسئلة التي طرحها الدكتور علاء الدين بنهادي انتخابات 23 شتنبر نفسها، فالسؤال ليس فقط من سيحكم المغرب بعد الانتخابات، وإنما السؤال الأثقل: كيف سيُحاسَب من سيحكمه؟
وقبل أن يسأل المغربي يوم الاقتراع: «لمن سأصوت؟»، يضع خطاب بنهادي أمام الدولة والأحزاب والمرشحين سؤالاً يصعب تجاوزه: ماذا يبقى للمواطن من صوته بعد أن يمنحه لكم؟
