كأن التاريخ ما كيحفظش، أو كأن الشعب ما كيتفكرش… حزب العدالة والتنمية، اللي كان فالحكومة عشر سنين كاملة، خرج علينا اليوم بمقترح قانون كيمنع التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية فالأماكن العمومية. لا بأس، فكرة زوينة فظاهرها، ولكن ريحتها فيها بزاف ديال الرماد السياسي!
المقترح كيقول بأن القانون الحالي (15-91) ما بقاش كافي، وأن الغرامات قليلة، وأن التدخين كيكلّف المغرب سنوياً أزيد من 31 مليار درهم، ويهدد صحة المغاربة وينقص من الإنتاجية. كلام كبير، فيه الصواب، ولكن فيه النفاق حتى هو.
فين كان الحزب هاد السنين كاملة؟ واش ماشي هو اللي كان كيستافد من ضرائب الدخان والخمور؟ واش نساو أنهم كانوا كيصوّتوا فميزانيات كتدخل فيها مداخيل الكحول والمعسل فالكازا ديال الدولة؟ ولا دابا ملي خرجو من الحكومة وولاو فالمعارضة، بان ليهم الدخان خايب؟
عضو الفريق النيابي، مصطفى إبراهيمي، خرج يشرح بأن الهدف هو “توسيع لائحة المنتجات المحظورة، وتحديث التعاريف، وتقوية الردع”. لكن واش الردع خاص غير بالمواطنين؟ ولا حتى بالأحزاب اللي كتبدّل جِلداها حسب الكرسي؟
اللي زاد الطين بلة، هو أن نفس الحزب اللي كيهضر دابا على “أضرار التدخين”، هو اللي كان ساكت على شي شركات كتحرق فصحة الشعب باسم الاستثمار، وكيصفّق للمشاريع اللي ما فيها لا بيئة لا صحة. الشيشة ماشي غير فالقهاوي، الشيشة كانت فالمشاريع والسياسات والسكوت الممنهج.
أما حكاية “تهديد التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، فهنا خاصنا نوقفو ونصفقو. علاش؟ حيث حزب العدالة والتنمية أخيراً اعترف بأن التنمية تهددها العادات السيئة… ولكن نساو بأن بعض القرارات اللي خدوها فالحكومة كانت هي السُم الحقيقي!
المغاربة ماشي ضد محاربة التدخين، ولكن ضد النفاق السياسي. ماشي ضد القانون، ولكن ضد اللي كيتذكر صحة الشعب غير فالمعارضة. ماشي ضد الحياة النظيفة، ولكن ضد اللي كيجي يغسل يدّيه من الماضي بماء الوعظ الزائف.
بكلمة وحدة: الدخان خايب، ولكن النفاق السياسي أخطر…
