كشفت مصادر اعلامية أن وزارة الداخلية، ووسط صمت الكثير من السياسيين، قررت تحرك المياه الراكدة في ملف كيتقادم فرفوف النسيان: الأسواق النموذجية المهجورة.
هاذ المشاريع، اللي كانوا كيتغنّاو بها فالمهرجانات واللقاءات الرسمية، واليوم كاتبان مجرد قوالب إسمنتية واقفة بوحدها، بلا بايع، بلا مشتر، بلا روح.
الملايين تصرفت، الكاميرات تصوّرات، التصريحات تنشرت، والتجار رجعو لأصلهم: الرصيف، والشمس، والمخزن كيجرّي.
لكن المفاجأة: الداخلية فاقت!
وجهات تعليمات صارمة للعمال، خصوصا الجدد، باش يحضّرو تقارير مفصلة على هاذ “المعالم” ديال سوء التسيير. والأسئلة كتولي مزعجة:
فين مشات الميزانيات؟ شكون حط الإمضاء؟ وشكون جرى على المراقبة؟
التقارير الأولية كتقترح أن الاختلالات جاية من تواطؤ بعض المسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي مع جمعيات دايرة المشاريع بحال كولف، بلا تخطيط، بلا تتبع، وبلا حتى نية تنجح.
والمثير فالأمر، هو أن عدد منهم مازال كيوقع الميزانيات وكيحضر الندوات، وكيقدم النصائح فالإذاعات على “الكرامة الاقتصادية” و”محاربة الهشاشة”.
الداخلية قالت كفى.
قرارات الهدم وتحرير الملك العمومي رجعات، وحتى الملفات اللي كانت مجمّدة فالعهد اللي فات، رجعو يفتحوها.
الأن القضية ماشي غير طروطوار محتل، هادي كرامة مواطن وأمانة مالية.
ووسط هاد الزوبعة، كيبان بوضوح أن جزء كبير من الأزمة جا من غياب السياسة الحقيقية،ديالالاستباق،والوضوح، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
السياسي كيجي يدشّن، ياخذ صورة، ويخلي الأزمة تتخمّر.
وإلا كنتي كتسير قطاع اجتماعي وعايش دور “المُنقذ”، فالسوق النموذجي لي مبقاش فيه حتى النموذج، راه فضيحة كتوقّع تحت وصايتك.
أما الباعة المتجولين، فصبرهم سالا.
لا عاد باغين الوعود، ولا باغين الصبر الجميل.
باغين سوق منظم، خدمات لائقة، ومصاريف مفهومة، بلا ما يدوزو من “باب الجماعة” باش ياخدو محل ما فيه حتى ضو.
اللي داير راسو مسؤول وما قادرش يتبع حتى سوق… كيفاش غادي يتبع مشاريع وطنية كبيرة؟
اللي ما قدّرش يعالج مشكل قفة المواطن، راه مستحيل يفهم هموم الوطن.
الأسواق النموذجية ولات نموذج للفشل الإداري والسياسي، واللي ساهم فيها خاصو يجاوب، مشي فالفيسبوك… قدّام القانون والمواطن.
وحنا كنقولوها ليكم:
التاجر الصغير راه كبير فحقو، وكبير فصبره… ولكن إلى حكّرتو عليه، راه التاريخ ما كيرحمش.
