كشفت مصادر إعلامية أن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، غاب بشكل شبه كلي عن دورات المجلس الجماعي لمدينة الرباط، رغم انتخابه مستشارًا جماعيًا منذ بداية الولاية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بنسعيد، الذي يترأس أيضًا فريق يعقوب المنصور لكرة القدم، لم يحضر سوى جلسة واحدة يتيمة، قبل أن يختفي عن الأنظار، مباشرة بعد تعيينه وزيرًا في حكومة أخنوش.
وكأن المقعد الجماعي كان مجرد محطة مؤقتة… أو “جسر عبور” نحو المنصب الوزاري.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصًا أن القانون واضح ولا يحتمل التأويل:
المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 تُسقط العضوية تلقائيًا عن أي مستشار تغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة دون مبرر.
لكن يبدو أن القانون في الرباط، كما في غيرها، يصاب بالعمى المؤقت عندما يتعلق الأمر بوجوه معروفة أو أسماء “ثقيلة”.
لا العمدة السابقة أسماء أغلالو فعلت ما يجب، ولا الحالية فتيحة المودني حرّكت المسطرة، رغم أن ملف “المستشارين الأشباح” أثير أكثر من مرة في ولايات سابقة، دون أن يُفتح فعليًا.
والسؤال اليوم:
هل بنسعيد مستشار جماعي أم فقط اسم على ورقة؟
وأين هي “المسؤولية السياسية” التي يتحدث عنها الجميع؟
أم أن ازدواجية المهام صارت امتيازًا في يد بعض المسؤولين، بينما المنتخبون الصغار يُحاصرون بالإقالة بمجرد غيابهم الاضطراري؟
المواطن لا يطلب المعجزات، فقط احترام القانون، وشيء من الإنصاف…
أما تحويل المجالس المنتخبة إلى أندية نخبة لا تُحاسب، فتلك قصة أخرى، لا تحتاج إلى لجنة تقصي، بل إلى نية سياسية لا تعرف المجاملة.
