عاد ملف دعم استيراد الأغنام إلى قلب السجال السياسي، بعد تصريحات جديدة لعبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس مجموعته النيابية، وجّه فيها انتقادات حادة للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، خلال لقاء حزبي بإقليم اشتوكة آيت باها.
تصريحات بوانو لم تقف عند حدود الرد السياسي على رئيس الحكومة، بل أعادت فتح نقاش الشفافية في تدبير الدعم العمومي، خصوصاً في ملف أثار، منذ البداية، أسئلة كثيرة حول المستفيدين الحقيقيين، ومعايير الاستفادة، ومدى انعكاس هذا الدعم على أسعار اللحوم والأضاحي ووضعية الكسابة الصغار.
وقال بوانو إن الحكومة، وفق تعبيره، “نجحت في التطبيع مع الفساد والمحسوبية والزبونية”، معتبراً أنها كرست تعيين المقربين وتضارب المصالح والصفقات الكبرى.
وهي اتهامات سياسية ثقيلة، تعكس مستوى التوتر المتصاعد بين المعارضة والحكومة، لكنها تضع في الوقت ذاته سؤال تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في صلب النقاش العمومي.
الأبرز في كلمة بوانو كان حديثه عن مصادر المعطيات المتعلقة بدعم استيراد الأغنام.
فبعدما اعتبر رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، أن جزءاً من الكلام المتداول حول هذا الملف يستند إلى مصادر غير واضحة، رد بوانو بأن من يمدونه بالمعلومات، حسب قوله، هم “الكسابة الصغار” وبعض المسؤولين القريبين من محيط أخنوش، ممن كانوا حاضرين في اجتماعات مرتبطة بالملف.
هذا التصريح يمنح الملف بعداً سياسياً إضافياً، فالأمر لم يعد يتعلق فقط بخلاف بين الحكومة والمعارضة حول أرقام أو تقديرات، بل بسؤال أعمق حول طبيعة المعلومات المتداولة، ومدى استعداد الحكومة لتقديم معطيات مفصلة للرأي العام حول الأموال التي رُصدت، والجهات التي استفادت، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
فالملف، من زاوية الرأي العام، لا يحتاج إلى مزيد من السجال بقدر ما يحتاج إلى توضيح رسمي دقيق.
من استفاد من دعم استيراد الأغنام؟ ما حجم الدعم الممنوح؟ ما المعايير التي اعتمدت في توزيع الاستفادة؟ وهل ساهمت هذه العملية فعلاً في تخفيف العبء عن المواطنين والكسابة الصغار، أم بقي أثرها محدوداً مقارنة بحجم الانتظارات؟
بوانو وسّع أيضاً دائرة انتقاداته للحكومة، معتبراً أنها دفعت فئات اجتماعية ومهنية مختلفة إلى الاحتجاج، من طلبة الطب والأساتذة والمحامين، إلى الشباب وسكان بعض المناطق الهشة. وبذلك حاول ربط ملف دعم الأغنام بسياق أوسع من الاحتقان الاجتماعي، حيث تتقاطع مطالب المعيشة والعدالة المجالية والشفافية في تدبير المال العمومي.
كما عاد القيادي في العدالة والتنمية إلى الجدل الانتخابي، رداً على انتقادات سابقة وُجهت لحزبه بشأن القاسم الانتخابي، مؤكداً أن النقاش السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى تبادل للتعيير، بل إلى مواجهة برامج وحصائل أمام المواطنين.
وتكشف هذه الخرجة أن العلاقة بين الحكومة والمعارضة تدخل مرحلة أكثر حدة، في وقت بدأ فيه النقاش السياسي يأخذ طابعاً انتخابياً مبكراً.
فالعدالة والتنمية يسعى إلى استعادة موقعه داخل المشهد السياسي من بوابة الملفات الاجتماعية والاقتصادية، بينما تجد الحكومة نفسها مطالبة بالدفاع عن حصيلتها في ملفات حساسة تمس القدرة الشرائية والثقة في المؤسسات.
غير أن قوة هذا النقاش لا ينبغي أن تقاس بحدة التصريحات فقط، بل بقدرته على إنتاج أجوبة واضحة.
فحين يتعلق الأمر بالمال العمومي، لا يكفي أن تنفي الحكومة أو ترد المعارضة، بل المطلوب هو نشر المعطيات، وتقديم الحصيلة، وتمكين المواطنين من معرفة كيف صُرفت الموارد العمومية، ومن استفاد منها، وما أثرها الحقيقي.
لذلك، يظل ملف دعم استيراد الأغنام مفتوحاً سياسياً ما دامت الأسئلة الأساسية دون أجوبة مكتملة.
وقد يكون أفضل رد حكومي على هذه الاتهامات ليس الدخول في سجال جديد، بل تقديم لائحة واضحة، ومعايير دقيقة، وحصيلة مفصلة تضع حداً للتأويلات.
في النهاية، لا يربح المواطن شيئاً من معركة التصريحات إذا لم تنته إلى شفافية أكبر. أما الحكومة، فإن أكبر امتحان لها في هذا الملف ليس إقناع المعارضة فقط، بل إقناع الرأي العام بأن الدعم العمومي وُجه فعلاً لخدمة المصلحة العامة، لا لتغذية الشكوك حول من يستفيد من المال العام حين تغيب الأسماء والأرقام.
