كشفت مصادر إعلامية أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دخل فـ مرمى الاتهامات الثقيلة بعد ما تقدّم الحزب المغربي الحر بشكايتين رسميتين، وحدة موجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية، والثانية للرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات.
الملف اللي بدا كـ “قضية هبة عائلية”، تحوّل فجأة لأسئلة محرجة فـ قلب الحكومة:
علاش الوزير صرّح فـ برنامج تلفزي أنه من حقه يقيّم العقار كيف ما بغا؟
وعلاش القيمة ديال الهبة لزوجتو كانت أقل من السوق؟
واش هادشي ماشي تحايل ضريبي واضح؟
الشكاية الأولى كتقول إن الوزير صرّح بنفسو بهاذ الكلام،والحزب اعتبر هاد التصريح إقرار علني بالإخلال الضريبي،
وذكر الحكومة بـ الفصل السادس من الدستور: القانون فوق الجميع، حتى فوق الوزير!
لكن هادشي ماشي كلشي…
الشكاية الثانية، حسب نفس المصادر، مشات أبعد:
كتقول إن الوزير سدد قرض عقاري بـ12 مليون درهم (يعني 1.2 مليار سنتيم) خلال الفترة اللي فيها فالحكومة،
وكتسائل:
منين جات الفلوس؟ واش كاينة فتصرّيح الممتلكات؟ واش كلشي قانوني؟
الحزب استند على الظهير المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات،وطالب بتحقيق دقيق، ومحاسبة إذا كان فعلاً كاين خرق، باش تبقى ثقة المغاربة فالقانون ماشي شعارات، بل واقع.
