Complaint Filed Against the Prime Minister for “Insulting the National Flag” Sparks Unprecedented Debate on Morocco’s National Symbols
كشفت مصادر إعلامية أن المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، الحقوقي محمد منيالي، تقدّم بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، يتّهمه فيها بـ“إهانة العلم الوطني” خلال نشاط حزبي محلي.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الخطوة جاءت عقب انتشار مقطع فيديو يوثّق لحظةً التُقطت خلال تجمع حزبي بمدينة بني ملال، يُظهر رئيس الحكومة وفق ما ورد في التسجيل وهو يتعامل مع العلم الوطني بطريقة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وُصفت من قبل نشطاء بأنها “تصرف غير لائق” يمسّ أحد أبرز رموز السيادة المغربية.
وفي تصريح صحافي، أوضح الحقوقي محمد منيالي أنه حظي بـ“استقبال محترم من طرف وكيل الملك أثناء تقديم الشكاية”، مؤكّدًا أن الهدف من المبادرة هو “الدفاع عن الرموز الوطنية وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون دون أي اعتبار للمناصب أو النفوذ”.
وأضاف قائلًا: “الرموز الوطنية ليست مجالًا للتأويل أو التساهل، بل تمثّل جوهر كرامة الدولة وهيبتها.”
وتضمّنت الشكاية، وفق نصها الذي اطلعت عليه الجريدة، طلبًا رسميًا بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وجاء فيها:
“حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه المشتكى به واضعًا العلم الوطني بطريقة تُعتبر مهينة ومشينة لرمز من رموز السيادة، ألتمس من سيادتكم فتح تحقيق عاجل في الموضوع واتخاذ المتعين قانونًا في حق المشتكى به، وتمكيني من صفة المطالب بالحق المدني إن اقتضى الحال.”
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة الحقوقية تُعدّ سابقة في التاريخ السياسي المغربي، إذ تُرفع فيها شكاية مباشرة ضد رئيس حكومة في قضية تمسّ رمزًا وطنيًا.
كما يعتبر محللون أن الواقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول الحدود الرمزية لمسؤولي الأحزاب عندما يلتبس الحزبي بالرسمي، والوطني بالانتخابي.
في المقابل، اعتبر آخرون أن الحادثة قد تكون سقطة بروتوكولية غير مقصودة ناتجة عن ارتباك في تنظيم النشاط أو عن خطأ في ترتيب الفضاء الحزبي، داعين إلى انتظار توضيح رسمي قبل إصدار أي أحكام أو تأويلات سياسية.
وبين القراءتين، تبقى الشكاية الموضوعة على مكتب وكيل الملك اختبارًا فعليًا لاستقلالية القضاء المغربي، وفرصةً لإعادة ترسيخ الثقة في المؤسسات وتأكيد أن سيادة القانون تظل فوق جميع المناصب، أياً كانت الأسماء والصفات.
