كشفت مصادر إعلامية أن الصفقة الجديدة التي أطلقتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمتعلقة بإيواء وفدها الرسمي في مؤتمر “كوب30” بالبرازيل، أثارت جدلًا واسعًا بعدما انتقل المبلغ المرصود من حوالي 900 مليون سنتيم إلى 318 مليون سنتيم في عقد جديد، وكأننا أمام عملية “تنظيف أرقام” أكثر منها مراجعة جوهرية لمنطق الصرف.
ووفقًا لوثائق رسمية اطلعت عليها المصادر ذاتها، فإن البرنامج يشمل 182 ليلة نصف إقامة، منها 23 في فنادق خمس نجوم و159 في فنادق أربع نجوم، قريبة من مكان انعقاد القمة.
وفي الوقت الذي بررت فيه الوزارة ارتفاع التكاليف بغلاء الأسعار في مدينة بيليم الأمازونية، يبقى السؤال قائمًا: هل يمكن لبلد يرفع شعار ترشيد النفقات أن ينفق مئات الملايين على إيواء وفود في فنادق فاخرة؟
وأكدت المصادر أن الصفقة خضعت لـ”الحد الأدنى” للأسعار الممكنة، في وقت تصل كلفة الليلة الواحدة إلى 2000 دولار. غير أن الجدل الحقيقي يتجاوز مسألة الفواتير نحو أولويات السياسات العمومية: ملايين الدراهم للإيواء مقابل مدارس آيلة للسقوط ومستشفيات تفتقد لأبسط التجهيزات.
المفارقة الصارخة، حسب المصادر نفسها، أن الحكومة ترفع شعار “المناخ أولوية”، لكنها لا ترفع الشعار نفسه حين يتعلق الأمر بمناخ الثقة بين المواطن ومؤسساته.
فما جدوى حضور وفود رسمية في فنادق خمس نجوم إن لم يلمس المواطن أثرًا مباشرًا لهذه المؤتمرات على حياته اليومية؟
لتبقى قمة “كوب30” اختبارًا مزدوجًا: اختبار للالتزامات البيئية، واختبار أكبر لمدى احترام المال العام. وبين هذين الامتحانين، يظل السؤال معلقًا: من سيحاسب من على فواتير المناخ؟
