اختار عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن يجعل من مهرجانه الخطابي بمدينة طانطان مناسبة لتوجيه رسائل سياسية مباشرة إلى المواطنين، في خطاب جمع بين الدفاع عن تجربته الحكومية، وانتقاد أداء الحكومة الحالية، والتنبيه إلى خطورة العزوف السياسي وشراء الأصوات.
استهل بنكيران كلمته بالتعبير عن سعادته بزيارة مدينة طانطان لأول مرة، معتبراً أن الحضور المكثف في مدينة صغيرة من حيث الحجم يعكس مكانتها وأهميتها الرمزية.
غير أن الخطاب لم يبقَ في حدود المجاملة، إذ انتقل سريعاً إلى قضايا أوسع تتعلق بعلاقة المواطن بالسياسة، وبسؤال العدالة، وبطريقة تدبير الشأن العام.
وجاءت إحدى أبرز العبارات في كلمته حين قال إن “المغاربة لا يشتكون من الفقر، المغاربة يشتكون من الظلم”، معتبراً أن جوهر الإشكال الاجتماعي والسياسي في المغرب لا يرتبط بالوضع المادي وحده، بل بالإحساس بعدم الإنصاف وغياب تكافؤ الفرص. وبحسبه، فإن المواطن المغربي قادر على تحمل الصعوبات حين يشعر بوجود العدل، لكنه يرفض أن يرى الخير موجوداً دون أن يجد نصيبه منه.
ودعا بنكيران الحاضرين إلى تحمل مسؤوليتهم في المشاركة في الشأن العام، مستشهداً بمقولة منسوبة إلى نيلسون مانديلا: “كل ما يقرر بدوننا يقرر ضدنا”.
وأوضح أن العزوف عن السياسة لا يحمي المواطنين من آثار القرارات المتخذة، بل يفسح المجال أمام آخرين للتأثير في مسارات القرار العمومي دون حضور فعلي لمن تعنيهم تلك القرارات.
وفي حديثه عن النظام السياسي المغربي، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أهمية المؤسسة الملكية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار داخل النظام الدستوري للمملكة، مشيراً في المقابل إلى أن الانتخابات تمثل آلية ديمقراطية تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم في البرلمان والحكومة كل خمس سنوات، بما يمكن أن يؤثر في توجهات السياسات العمومية.
وعند تطرقه إلى تجربته على رأس الحكومة بين سنتي 2011 و2017، اعتبر بنكيران أن تلك المرحلة تميزت بالوضوح في التواصل مع المواطنين.
كما استعرض عدداً من الإجراءات الاجتماعية التي ارتبطت بتلك الفترة، من بينها تفعيل نظام “راميد”، ودعم الأرامل، ومنح طلبة التكوين المهني، والتغطية الصحية للطلبة، وتحسين الحد الأدنى لبعض المعاشات.
ولم يقدم بنكيران نفسه باعتباره صاحب حلول جاهزة لجميع الإشكالات، بل ركز على فكرة الصراحة في تدبير الشأن العام، معتبراً أن من أبرز عناصر تجربته السياسية التواصل المباشر مع المواطنين، وتوضيح حدود الإمكانيات المتاحة، والدفاع عن مصالحهم في إطار ما تسمح به الظروف.
وفي السياق ذاته، دافع عن حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أنه ليس حزباً مثالياً، لكنه اعتبره إطاراً سياسياً يقوم على الجدية والنزاهة. وشدد على أن أعضاء الحزب الذين تحملوا مسؤوليات حكومية أو برلمانية أو محلية ظلوا، بحسب تعبيره، بعيدين عن شبهات المساس بالمال العام، معتبراً أن النزاهة والأمانة من المقومات الأساسية للعمل السياسي.
وفي الجزء الأكثر حدة من خطابه، وجه بنكيران انتقادات سياسية للحكومة الحالية، مستحضراً عدداً من الملفات التي قال إنها تثير تساؤلات حول تدبير الشأن العام والعلاقة بين السلطة والمال، فضلاً عن اتساع الفجوة بين المواطنين ومراكز القرار.
وتطرق بنكيران إلى ملف تحلية مياه الدار البيضاء، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان يسعى، بحسب تعبيره، إلى الحصول على دعم مالي كبير للمشروع، قبل أن يتم التراجع عن ذلك في ظل النقاش البرلماني والسياسي الذي رافق الملف. واعتبر أن مثل هذه القضايا تستوجب تقديم توضيحات للرأي العام بشأن خلفيات القرارات المتخذة.
كما تناول ملف الأدوية، متحدثاً عما وصفه بارتفاع كبير في أرباح أحد المسؤولين الحكوميين بعد توليه منصبه، معتبراً أن مثل هذه المعطيات تثير نقاشاً مشروعاً حول تضارب المصالح وحدود العلاقة بين المسؤولية العمومية والمصالح الخاصة.
وتبقى هذه الادعاءات، كما وردت في خطاب بنكيران، بحاجة إلى معطيات موثقة أو توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
وحضر ملف عيد الأضحى بدوره في الخطاب، حيث تساءل بنكيران عن التفاوت بين الأرقام المتداولة بشأن أعداد القطيع الوطني خلال فترة زمنية قصيرة، في مقابل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع العرض في الأسواق.
واعتبر أن هذه المعطيات تستدعي مزيداً من الشفافية والتوضيح لتبديد الشكوك وتعزيز الثقة لدى المواطنين.
وبحسب بنكيران، فإن تداعيات هذه القضايا لا تقتصر على ملفات بعينها، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين، في ظل تحديات مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع الثقة والشعور بعدم تكافؤ الفرص.
ومن هذا المنطلق، شدد على أهمية المشاركة السياسية باعتبارها إحدى الآليات الأساسية للتأثير في السياسات العمومية.
غير أن الرسالة الأكثر مباشرة في خطاب بنكيران كانت موجهة إلى الناخبين، إذ أكد أن لدى المواطنين فرصة واحدة كل خمس سنوات، في إشارة إلى الاستحقاقات الانتخابية، داعياً إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتحقق من صحة التسجيل، وتشجيع المحيط الأسري والاجتماعي على المشاركة في العملية الديمقراطية.
وحذر بنكيران من ظاهرة شراء الأصوات، معتبراً أن التصويت مقابل مبالغ مالية يضر بالمصلحة العامة ويقوض أسس التمثيل الديمقراطي.
وأكد أن الصوت الانتخابي مسؤولية وأمانة ينبغي أن تمنح بناءً على الكفاءة والبرامج والقدرة على خدمة الصالح العام، لا على اعتبارات ظرفية أو مادية.
ودعا بنكيران أنصار حزبه إلى تجاوز الاكتفاء باستحضار التجارب السابقة، والعمل بشكل فعلي على الانخراط في العمل السياسي والمشاركة الانتخابية والتعبئة الميدانية.
وأوضح أن تحقيق أي حضور سياسي مؤثر يظل رهيناً بالمشاركة الفعلية للمواطنين في مختلف مراحل العملية الديمقراطية.
هكذا بدا خطاب طانطان أقرب إلى محاولة سياسية لإعادة وصل ما انقطع بين بنكيران وقاعدته الانتخابية، وإلى تذكير المواطنين بأن الشكوى من الظلم لا تكفي وحدها لصناعة التغيير.
فبالنسبة إليه، لا تبدأ السياسة يوم إعلان النتائج، بل تبدأ قبل ذلك بكثير، حين يقرر المواطن أن يكون حاضراً في التسجيل، وفي التصويت، وفي مراقبة من منحه صوته وثقته.
واختتم بنكيران كلمته برسالة واضحة مفادها أن التغيير لا يأتي من الفراغ، ولا تصنعه الشعارات وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة واعية ومسؤولة.
فالمؤسسات المنتخبة، كما أراد أن يقول، لا تكون قوية إلا حين يكون المواطن حاضراً في لحظة الاختيار، ومدركاً أن صوته ليس تفصيلاً عابراً، بل أداة سياسية قد تحدد شكل البرلمان والحكومة والسياسات التي تمس حياته اليومية.
