بقلم: الباز عبدالإله
يكشف التدقيق في وعد حزب الأصالة والمعاصرة بإحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية المقبلة أن الرقم النهائي بُني على جمع مؤشرات مختلفة في تعريفها وفتراتها الزمنية، بعدما ضم البرنامج مناصب في قطاعات اقتصادية، ووظائف مباشرة وغير مباشرة، وشباباً قرويين يستهدف ضمان استقرارهم، من دون أن تتضمن النسخة الرسمية المنشورة التي راجعناها منهجية تبين كيفية تحويل هذه المؤشرات جميعاً إلى مليون منصب شغل صاف خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.
وحدد البرنامج خمس مساهمات يصل مجموعها الحسابي إلى مليون بالضبط، موزعة بين 250 ألف منصب للصناعة، و80 ألفاً للفلاحة بالعالم القروي ضمن فئة «شباب مقيم»، و40 ألفاً لاقتصاد الرياضة، و270 ألفاً للخدمات المرحلة ذات القيمة المضافة العالية، و360 ألف منصب مرتبط بتنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة.
ولا يرتبط الإشكال بصحة عملية الجمع، لأن حاصل الأرقام الخمسة يساوي فعلاً مليوناً، بل بطبيعة المؤشرات المجمعة والفترات الزمنية التي تغطيها، رغم وضعها جميعاً ضمن جدول يحمل عنوان «مليون منصب شغل صاف: التوزيع القطاعي» وربط الهدف العام بالولاية الخماسية 2027–2031.
ويظهر التباين بوضوح في بند كأس العالم، إذ تفيد الوثيقة بأن المونديال والأنشطة المرتبطة به سيوفران 360 ألف منصب مباشر وغير مباشر خلال الفترة من 2026 إلى 2031، ثم يدرج الجدول الرقم كاملاً ضمن مكونات وعد المليون المرتبط بالولاية 2027–2031.
ويعني ذلك أن الفترة الزمنية التي يعتمدها البرنامج لاحتساب وظائف المونديال تبدأ سنة 2026، بينما يحدد البرنامج نفسه زمن تنفيذ التعهد في الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، من دون بيان عدد الوظائف المحتسبة خلال سنة 2026 أو توضيح ما إذا كانت قد استُبعدت من الرقم المدرج ضمن تعهد الولاية المقبلة.
ولا تسمح المعطيات المنشورة بمعرفة ما إذا كانت الوظائف الـ360 ألفاً تمثل مجموع فرص الشغل المحدثة أم رصيداً صافياً بعد خصم المناصب المفقودة، لأن وصف الوظائف بأنها مباشرة وغير مباشرة يحدد طبيعة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي الناتج عن المونديال، لكنه لا يثبت بمفرده أنها وظائف صافية.
كما لا يحدد البرنامج، ضمن المعطيات المنشورة، عدد المناصب المؤقتة المرتبطة بأوراش البناء والتنظيم، ولا حصة الوظائف الدائمة التي يفترض استمرارها بعد انتهاء كأس العالم سنة 2030، رغم إدراج الرقم كاملاً ضمن حصيلة تمتد إلى نهاية سنة 2031.
وتزداد الحاجة إلى التوضيح لأن الأنشطة المواكبة للمونديال تمتد إلى قطاعات حاضرة بدورها داخل توزيع المليون، من بينها الصناعة والرياضة والخدمات، بينما لا تعرض الوثيقة المنشورة قواعد محاسبية أو إحصائية تبين كيفية منع تداخل الوظائف بين الأثر المرتبط بالمونديال والمساهمات القطاعية الأخرى.
ولا يثبت غياب هذه التفاصيل وقوع احتساب مزدوج بالضرورة، لكنه لا يسمح باستبعاد الاحتمال اعتماداً على الوثيقة المنشورة وحدها، خصوصاً أن حذف مساهمة المونديال يخفض مجموع المكونات الأربع الأخرى من مليون إلى 640 ألفاً فقط.
ويظهر اختلاف آخر في بند العالم القروي، حيث يتحدث البرنامج عن استقرار 80 ألف شاب بالعالم القروي عبر آليات تشمل قروضاً دون فائدة ودعماً مالياً خلال السنوات الأولى وإحداث مراكز قروية مندمجة، بينما يدرج جدول التوزيع الرقم نفسه ضمن حصة الفلاحة بالعالم القروي تحت تسمية «شباب مقيم».
ولا توضح النسخة المنشورة ما إذا كان كل مستفيد من برنامج الاستقرار القروي سيُحتسب منصب شغل صافياً جديداً، ولا ما إذا كان المستهدفون أشخاصاً دون عمل سيحدثون أنشطة جديدة، أم فلاحين أو شباباً يزاولون نشاطاً اقتصادياً أصلاً وسيستفيدون من آليات التمويل والمواكبة.
ويؤثر اختلاف التعريفات والفترات الزمنية على إمكانية قياس التعهد ومحاسبة الحكومة المفترضة على تنفيذه، لأن التحقق من إحداث مليون منصب شغل صاف يتطلب تحديد خط انطلاق واضح، وتعريف الوظيفة المحتسبة، وخصم المناصب المفقودة، واستبعاد الوظائف المحدثة قبل بداية الولاية، ومنع التداخل بين القطاعات والمشاريع.
وتكتسب هذه الملاحظة أهمية إضافية بعدما استعمل الحزب نفسه مفهوم الرصيد الصافي لتقييم حصيلة التشغيل خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن الحصيلة بين 2022 و2025 لم تتجاوز 94 ألف منصب.
ويتطابق رقم 94 ألفاً حسابياً مع المعطيات الرسمية المتعلقة بسوق الشغل خلال السنوات الأربع، بعدما سُجل فقدان 24 ألف منصب سنة 2022 و157 ألفاً سنة 2023، مقابل إحداث 82 ألف منصب سنة 2024 و193 ألفاً سنة 2025، بما يعطي رصيداً صافياً موجباً قدره 94 ألف منصب.
ويجعل اعتماد مفهوم «الصافي» في تقييم الحصيلة السابقة من الضروري توضيح كيفية تطبيق المؤشر نفسه على التعهد الجديد، خصوصاً عندما تدخل ضمن مكوناته أرقام موصوفة بوظائف مباشرة وغير مباشرة أو بأعداد من الشباب المستهدفين بالاستقرار الاقتصادي.
وحدد البرنامج كذلك هدفاً سنوياً لا يقل عن 200 ألف منصب شغل صاف، بما يقود حسابياً إلى مليون منصب خلال خمس سنوات، لكنه لا يقدم ضمن المعطيات المنشورة توزيعاً سنوياً للمكونات القطاعية ولا حصة كل سنة من وظائف المونديال، رغم أن فترة تقديرها تبدأ قبل انطلاق الولاية وتنتهي سنة تنظيم البطولة.
ويظل وعد المليون متطابقاً حسابياً مع مجموع الأرقام الخمسة التي أعلنها الحزب، لكنه غير قابل للتدقيق الكامل استناداً إلى النسخة الرسمية المنشورة وحدها، لأن أكبر مكون داخله، الذي يمثل 36 في المائة من العدد الإجمالي، يحتسب وظائف مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة من 2026 إلى 2031، بينما يرتبط التعهد العام بمليون منصب شغل صاف خلال 2027–2031.
وكان نشر جدول سنوي يميز بين الوظائف الإجمالية والصافية، والمؤقتة والدائمة، والمباشرة وغير المباشرة، مع فصل وظائف سنة 2026 وتحديد قواعد منع التداخل بين المونديال وباقي القطاعات، كفيلاً بإظهار كيف انتقل البرنامج من هذه المؤشرات المختلفة إلى تعهد بمليون منصب شغل صاف خلال ولاية 2027–2031.
