لم يكن بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول امتناعه عن التصويت على مقترحي تسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير” مجرد توضيح سياسي عابر، بل بدا أقرب إلى محاولة متأخرة لإخراج موقف محرج من قفص المساءلة الشعبية، وتحويله إلى درس نظري طويل في معنى الامتناع والديمقراطية والتغول العددي.
غير أن السياسة لا تُقاس بعدد الكلمات التي تُكتب بعد التصويت، بل بالأثر الذي يتركه الموقف لحظة التصويت.
وفي تلك اللحظة بالذات، لم يكن المواطن المغربي محتاجاً إلى محاضرة في فلسفة الامتناع، بل كان محتاجاً إلى جواب واضح وبسيط: من وقف مع تسقيف الأسعار؟ ومن وقف مع إعادة طرح ملف “لاسامير” كرافعة للأمن الطاقي؟ ومن اختار أن يترك مقعده في المنطقة الرمادية؟
صحيح أن الأغلبية الحكومية هي التي أسقطت المقترحين بأصواتها، وهذا أمر لا يحتاج إلى تزيين ولا إلى تبرئة.
الأغلبية تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة أمام المغاربة، لأنها رفضت مقترحين يلامسان مباشرة جيوب المواطنين وسؤال السيادة الطاقية.
لكن هذه الحقيقة لا تلغي حقيقة أخرى أكثر إحراجاً للاتحاد الاشتراكي: حين كان ممكناً أن يترك بصمة سياسية واضحة إلى جانب المقترحين، اختار الامتناع.
فالقول إن النتيجة كانت محسومة سلفاً بسبب “التغول العددي” لا يبرر الامتناع، بل يجعله أكثر غرابة.
إذا كانت النتيجة محسومة فعلاً، فذلك كان سبباً إضافياً لكي يصوت الحزب بوضوح لصالح المقترحين، لا لكي يختبئ خلف الامتناع.
ففي المعارك الخاسرة عددياً، لا يكون التصويت مجرد وسيلة لتغيير النتيجة، بل يتحول إلى شهادة سياسية أمام الرأي العام والتاريخ.
المعارضة لا تنتصر دائماً بالأرقام، لكنها قد تنتصر أخلاقياً حين تقول “نعم” في وجه أغلبية تقول “لا”.
أما أن تقول المعارضة إن الأغلبية متغولة، ثم تعجز هي نفسها عن إنتاج موقف واضح في ملف اجتماعي حارق، فذلك ليس احتجاجاً على التغول، بل استسلام ناعم له.
والأغرب أن البيان حاول تقديم الامتناع كما لو كان شكلاً راقياً من أشكال المقاومة السياسية.
وهذه قراءة تصلح في كتب العلوم السياسية أكثر مما تصلح في محطة وقود يدفع فيها المواطن ثمن كل لتر بنفَس مقطوع.
قد يكون الامتناع موقفاً في بعض السياقات، نعم، لكنه حين يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات وبملف “لاسامير”، وحين تكون البلاد غارقة في نقاش القدرة الشرائية والاحتكار والهوامش والأسعار، فإن الامتناع لا يعود موقفاً عميقاً، بل يصبح غموضاً مكلفاً.
ثم إن المقارنة بين الامتناع عن التصويت ومقاطعة الانتخابات مقارنة مضللة سياسياً، من يقاطع الانتخابات يعلن منذ البداية أنه خارج العملية ولا يمنحها شرعية المشاركة.
أما من يجلس داخل المؤسسة، ويشارك في المسار التشريعي، ثم عند لحظة الحسم يرفع ورقة الامتناع، فلا يمكنه بعد ذلك أن يقدم نفسه كمن قاطع اللعبة كلها، هو لم يقاطع، هو حضر، وشاهد، وامتنع.
الاتحاد الاشتراكي ليس حزباً إدارياً بلا ذاكرة، ولا تنظيماً عابراً ولد أمس هو حزب خرج من رحم اليسار المغربي، ومن قاموس الدولة الاجتماعية، ومن خطاب الدفاع عن الفئات الشعبية، ومن تاريخ طويل كان يفترض أن يجعله أكثر حساسية تجاه ملف مثل المحروقات.
لذلك كان الامتناع مؤلماً سياسياً، لا لأنه غيّر نتيجة التصويت، بل لأنه ضرب الصورة الرمزية لحزب كان يفترض أن يكون أقرب إلى مطلب التسقيف لا إلى بلاغات تبرير الغموض.
البيان يحاول أن يقول إن النقاش الحقيقي يجب أن يتوجه نحو من أسقط المقترحين، وهذا صحيح جزئياً، لكن ما ينساه الاتحاد الاشتراكي هو أن الرأي العام قادر على مساءلة الجميع في الوقت نفسه.
يمكن للمغاربة أن يسألوا الأغلبية: لماذا رفضتم؟ ويمكنهم في اللحظة ذاتها أن يسألوا الاتحاد الاشتراكي: لماذا امتنعتم؟ لا أحد يملك حق احتكار السؤال.
حين يتعلق الأمر بالأسعار، لا يهم المواطن كثيراً من كتب أجمل بيان بعد التصويت.
ما يهمه هو من وضع اسمه في خانة الدعم ومن تهرّب من الوضوح، وفي السياسة، كما في الحياة، هناك لحظات لا تنفع فيها البلاغة، لحظات تحتاج فقط إلى يد مرفوعة في الاتجاه الصح
لقد اختار الاتحاد الاشتراكي أن يجعل من “التغول” شماعة لتفسير امتناعه لكن التغول الحقيقي لا يواجه بالامتناع، بل بتعرية الموقف داخل المؤسسة وخارجها.
كان بإمكان الحزب أن يصوت مع المقترحين، ثم يخرج إلى الرأي العام ليقول إن الأغلبية أسقطت إرادة اجتماعية واضحة.
كان بإمكانه أن يحاصر الأغلبية سياسياً وأخلاقياً لكنه، بدل ذلك، منح خصومه هدية مجانية: جعل النقاش ينتقل من رفض الأغلبية إلى امتناع المعارضة، وهذا خطأ سياسي قاتل.
البيان يقول إن الامتناع ليس تأييداً، ربما لكنه في السياسة ليس رفضاً أيضاً وهذه هي الورطة. المواطن لا يعيش داخل الهوامش الرمادية للبلاغات الحزبية، المواطن يريد مواقف قابلة للفهم وفي ملف مثل المحروقات، حيث ترتفع الأسعار بسرعة وتنخفض ببطء، لا معنى لمعارضة تقول إنها ضد التغول لكنها لا تصوت بوضوح مع إجراء يقدَّم باعتباره محاولة لحماية القدرة الشرائية.
إن الحزب الذي يكثر من الحديث عن الديمقراطية لا يحق له أن ينسى أن الديمقراطية تبدأ بالوضوح والوضوح هنا كان بسيطاً: نعم أو لا.
أما الامتناع فقد جاء كأنه محاولة للوقوف في مكان لا يغضب أحداً، فإذا به يغضب الجميع.
قد تكون الأغلبية قد أسقطت المقترحين بالأرقام، لكن الاتحاد الاشتراكي أسقط جزءاً من رمزيته بالامتناع.
والأحزاب لا تخسر فقط حين تنهزم في التصويت، بل تخسر أكثر حين يعجز الناس عن فهم لماذا لم تقف في اللحظة المناسبة حيث كان ينتظر منها أن تقف.
الوردة، هذه المرة، لم تُسحق تحت أقدام الأغلبية وحدها لقد تراجعت خطوة إلى الخلف حين كان الشارع ينتظر منها أن تتقدم خطوة إلى الأمام.
