تحوّل مشروع قانون مهنة المحاماة إلى إحدى أبرز واجهات التوتر داخل منظومة العدالة، بعدما اختار محامو المغرب نقل احتجاجهم من قاعات المحاكم إلى الساحة المقابلة لمبنى البرلمان بالرباط.
فالوقفة الوطنية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين، اليوم الاثنين، لم تكن مجرد تعبير مهني عن رفض نص قانوني، بل شكلت إعلاناً واضحاً عن أزمة ثقة بين جسم الدفاع ووزارة العدل، وعن تخوف واسع من أن يتحول الإصلاح المعلن إلى مدخل لإضعاف استقلالية المحاماة وتقليص ضمانات المحاكمة العادلة.
ببذلهم السوداء، وبشعارات رافضة لما يعتبرونه مشروعاً تراجعياً، عبّر المحامون عن موقف واضح، مفاده أنه لا إصلاح حقيقياً لمنظومة العدالة دون دفاع مستقل، ولا محاكمة عادلة إذا أصبحت مهنة المحاماة محاصرة بنصوص تُنتج خارج التوافق المهني والمؤسساتي.
ومن هنا، لم تعد المعركة محصورة في مطالب فئوية أو تقنية، بل امتدت إلى سؤال أعمق يتعلق بموقع الدفاع داخل الدولة، وبحدود تدخل السلطة التنفيذية في إعادة تنظيم مهنة ترتبط مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم.
وعقب الوقفة الوطنية، أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغاً صحفياً، مؤرخاً بالرباط في 29 يونيو 2026، اعتبرت فيه أن التعبئة الواسعة للمحاميات والمحامين أمام البرلمان جسدت موقفاً مهنياً ووطنياً مسؤولاً، دفاعاً عن إحدى ركائز العدالة ودولة الحق والقانون، ورفضاً لمشروع قانون قالت إنه يتضمن تراجعات خطيرة تمس المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية، وتقوض الضمانات التي راكمتها المهنة عبر عقود من النضال المهني والمؤسساتي.
ولم يقدم البلاغ الاحتجاج باعتباره رد فعل نقابياً محدوداً، بل وضعه داخل إطار دستوري وحقوقي أوسع، فقد شددت الجمعية على أن استقلال المحاماة ليس امتيازاً مهنياً، بل مبدأ دستورياً وحقاً للمجتمع، وضمانة أساسية لحق الدفاع، ولولوج المواطن إلى قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، وفق ما يكرسه الدستور، وما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.
بهذا المعنى، لا يتعلق الأمر بمعركة حول وضعية مهنية داخل قطاع منظم، بل بسؤال يمس صميم العدالة. فالمحامي، حين يدافع عن استقلال مهنته، لا يدافع عن نفسه فقط، بل عن موقع المواطن داخل المحكمة، وعن قدرة الدفاع على مواجهة اختلالات السلطة، وعن التوازن الضروري بين القضاء والنيابة العامة وهيئة الدفاع.
وكل مساس بهذا التوازن لا ينعكس على المحامي وحده، بل ينعكس مباشرة على الأمن القانوني والقضائي للمواطن.
المحامون الذين يخوضون أشكالاً احتجاجية منذ أزيد من أسبوعين لم يخرجوا إلى الشارع بحثاً عن مواجهة إضافية، بل بعدما ترسخ لديهم شعور بأن الحوار الذي وُعدوا به تحول، في تقديرهم، إلى مسار شكلي، وأن التوافقات التي كان يفترض أن تؤسس لقانون مهني متوازن جرى تجاوزها أو إفراغها من مضمونها خلال المسطرة التشريعية.
لذلك، لم تكن اللافتات المرفوعة أمام البرلمان مجرد عبارات احتجاجية، بل رسائل قانونية ومؤسساتية مكثفة، من قبيل “لا لمشروع تراجعي، نعم لإصلاح حقيقي”، و”لا محاكمة عادلة دون حصانة الدفاع”، و”لا للمساس باستقلالية المحاماة”.
غير أن خلفية الاحتجاج لا تنفصل عن سلسلة تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، اعتبرها محامون مستفزة وغير منسجمة مع مكانة المهنة داخل منظومة العدالة.
فالوزير، وهو يرد على حديث جمعية هيئات المحامين عن التزامات حكومية سابقة، خاطب ممثلي المهنة بسؤال أثار غضباً واسعاً: “من أنتم حتى يلتزم معكم رئيس الحكومة؟”. ولم تكن العبارة، في نظر المحامين، مجرد جواب سياسي عابر، بل تعبيراً عن طريقة في تدبير الخلاف تنزع عن الحوار المهني قيمته المؤسساتية، وتتعامل مع هيئة الدفاع كما لو كانت طرفاً ثانوياً في ورش يمس جوهر رسالتها.
وزاد النقاش حدة حين شدد وزير العدل، في السياق نفسه، على أن “الالتزام الوحيد لرئيس الحكومة هو البرنامج الحكومي”، معتبراً أن اللقاءات التي عقدت مع ممثلي المهنة لم تكن سوى تشاور وتبادل آراء، لا التزامات ملزمة.
غير أن هذا الطرح يفتح سؤالاً مركزياً حول قيمة الحوار إذا لم يكن قادراً على إنتاج أثر مؤسساتي واضح، وحول جدوى استقبال ممثلي مهنة ذات وظيفة محورية داخل العدالة، إذا كان بالإمكان التنصل من مخرجات الحوار بمجرد دخول النص إلى المسار التشريعي.
الأكثر حساسية أن وزير العدل انتقد حديث المحامين عن “الخطوط الحمراء”، قائلاً: “من أنتم حتى تضعوا الخطوط الحمراء وتلزمون بها مؤسسة دستورية؟”.
في الظاهر، يتعلق الأمر بدفاع عن اختصاص البرلمان في التشريع، وهو اختصاص لا يجادل فيه أحد. لكن في العمق، لا يطالب المحامون بمصادرة دور البرلمان، ولا بتنصيب أنفسهم سلطة فوق المؤسسات، بل يؤكدون أن التشريع في مجال يمس حق الدفاع يجب أن يحترم روح الدستور، وضمانات المحاكمة العادلة، والمكانة الخاصة للمحاماة داخل منظومة العدالة.
فالبرلمان يشرّع، والحكومة تقترح، غير أن جودة التشريع لا تقاس فقط بالمسطرة العددية للتصويت، بل أيضاً بمدى احترام النص للتوازنات المؤسساتية، وبقدرته على حماية الحقوق لا تقليصها.
وحين يتعلق الأمر بمهنة الدفاع، يصبح الإنصات إلى المؤسسات المهنية جزءاً من جودة التشريع، لا تنازلاً من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
ومما زاد منسوب التوتر، قول وزير العدل إن “المحامي الذي لا يفهم ولا يحترم المؤسسات الدستورية لن يكون محامياً”. ورغم أن العبارة وردت في سياق الدفاع عن المؤسسات، فإنها بدت لكثير من المحامين أقرب إلى حكم قيمي عام على مهنة كاملة، لا إلى نقاش هادئ حول مشروع قانون.
فالمحامون، بحكم تكوينهم وممارستهم اليومية، يعرفون معنى المؤسسة والقانون والدستور، وحضورهم في المحاكم ليس تفصيلاً إجرائياً، بل شرط من شروط التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع.
وتعمقت الأزمة أكثر حين جرى استحضار أرقام مرتبطة بالمساعدة القضائية والعقود العقارية في قلب النقاش. فقد تحدث وزير العدل عن 240 مليون درهم وُزعت، منذ سنة 2016، في إطار المساعدة القضائية، وعن تفاوتات في استفادة بعض المحامين من مبالغ مرتفعة، مقابل استفادة أغلبية من تعويضات محدودة.
كما تحدث، في ملف العقود العقارية، عن وجود 60 محامياً بين متابعين جنائياً وآخرين في مرحلة البحث. وهذه المعطيات، من حيث المبدأ، يمكن أن تكون موضوع افتحاص ومراقبة ومحاسبة فردية، إذ لا أحد فوق القانون.
غير أن الإشكال، بالنسبة للمحامين، لا يكمن في مبدأ المحاسبة، بل في طريقة توظيف هذه الملفات داخل لحظة صراع تشريعي.
فإذا كانت هناك اختلالات، فالمسؤولية يجب أن تكون فردية ومحددة، وأن تعالج وفق القانون وباحترام قرينة البراءة، لا أن تتحول إلى خلفية سياسية لتأطير النقاش العمومي ضد مهنة بأكملها. فوجود شبهات أو متابعات في حق أفراد لا يبرر وضع مؤسسة الدفاع تحت منطق الشبهة العامة، ولا يسمح بتحويل مطلب الاستقلالية إلى موضوع ثانوي أمام خطاب التخليق الانتقائي.
وقد عبّر بلاغ جمعية هيئات المحامين عن هذا التخوف بوضوح، حين اعتبر أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يمثل تراجعاً غير مسبوق عن مكتسبات تاريخية للمهنة، من خلال المساس باستقلال هيئات المحامين، وإضعاف التنظيم الذاتي للمهنة، واستهداف منظومتها الاجتماعية والتعاضدية التي شيدها المحامون بإمكاناتهم الذاتية، فضلاً عن تقليص الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع، بما ينعكس سلباً على الأمن القانوني والقضائي للمواطن.
وتمنح هذه النقطة الملف بعداً أكبر من مجرد خلاف بين وزارة وجسم مهني. فحين تتحدث الجمعية عن استقلال الهيئات، والتنظيم الذاتي، والمنظومة الاجتماعية والتعاضدية، فهي تشير إلى بنية كاملة تشكلت تاريخياً داخل المحاماة، ولا يمكن التعامل معها كتفاصيل إدارية قابلة لإعادة الصياغة بقرار فوقي.
فالمؤسسات المهنية، حين تضعف، لا تفقد فقط صلاحياتها التنظيمية، بل تفقد قدرتها على حماية استقلال القرار المهني، وعلى ضمان توازن داخلي يحمي المحامي والمتقاضي معاً.
ولا يرفض المحامون، من حيث المبدأ، الشفافية أو المحاسبة، ولا يطالبون بحصانة خارج القانون. فمهنة الدفاع، أكثر من غيرها، تدرك أن المال العام يجب أن يخضع للمراقبة، وأن كل اختلال يستوجب ترتيب المسؤوليات.
لكن الشفافية لا تعني التعميم، والمحاسبة لا تعني إضعاف المؤسسة، والتخليق لا ينبغي أن يتحول إلى أداة سياسية لتبرير نص تشريعي يثير تخوفات عميقة داخل الجسم المهني.
كلمة النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، أعادت الملف إلى جوهره. فالإشكال، كما أكد، لا يرتبط بمادة معزولة أو مقتضى جزئي، بل بطريقة الانتقال من فلسفة الإصلاح التشاركي إلى منطق الانفراد برؤية الإصلاح. وهذا هو لب الأزمة.
لأن قانون مهنة المحاماة ليس مجرد نص تنظيمي داخلي، بل جزء من هندسة العدالة نفسها. وحين يشعر المحامون بأن النص يصاغ ضدهم لا معهم، فإن الخلل لا يكون في الاحتجاج، بل في الطريقة التي أُنتج بها القانون.
كما حدد بلاغ الجمعية المطالب الجوهرية للمحامين في ثلاث نقاط واضحة: السحب الفوري لمشروع القانون 23-66 من المسطرة التشريعية، وتأجيل النظر فيه إلى حين فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يشارك فيه ممثلو المهنة باعتبارهم شريكاً دستورياً في إصلاح منظومة العدالة، ثم إعداد مشروع قانون توافقي يحترم الدستور، وينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة، ويصون استقلال المحاماة، ويحافظ على مكتسباتها التاريخية ومؤسساتها المهنية والاجتماعية.
هذه المطالب، في جوهرها، لا تعني رفض الإصلاح، بل رفض إصلاح يولد من خارج التوافق. فالمحامون لا يقولون إن المهنة فوق النقد أو خارج التطوير، بل يؤكدون أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوي العدالة، لا أن يضعف إحدى ركائزها. فالإصلاح الذي ينجح هو الذي يحصن الاستقلالية، ويرفع جودة الخدمات القانونية، ويقوي حماية المواطن.
أما الإصلاح الذي يفتح أزمة ثقة مع جسم الدفاع، فإنه يبدأ من نقطة ضعف مؤسساتية لا يمكن تجاهلها.
استقلال المحاماة ليس امتيازاً مهنياً، بل ضمانة للمواطن قبل أن يكون ضمانة للمحامي، فالمواطن الذي يواجه متابعة قضائية، أو نزاعاً إدارياً، أو تعسفاً، أو نفوذاً مالياً، يحتاج إلى محام حر ومستقل، قادر على الدفاع دون خوف أو ضغط أو تبعية.
وحين تضعف مؤسسة الدفاع، لا يخسر المحامي وحده، بل يخسر المواطن إحدى أهم ضماناته داخل قاعة المحكمة.
لا عدالة بقاض مستقل فقط. فالعدالة تحتاج أيضاً إلى دفاع مستقل. والمحاكمة العادلة تقوم على توازن دقيق بين القضاء والنيابة العامة والدفاع، وأي اختلال في هذا التوازن ينعكس مباشرة على المواطن.
لذلك، حين يقول المحامون إن مشروع القانون يمس استقلالية المهنة، فهم لا يدافعون عن بذلة سوداء في ذاتها، بل عن إحدى الضمانات الأساسية داخل دولة الحق والقانون.
الحكومات تأتي وتذهب، والوزراء يتعاقبون، والأغلبيات تتغير، لكن المحاماة تبقى مؤسسة ممتدة في الزمن، حاضرة في محطات الدفاع عن الحقوق والحريات، ومرافقة لتحولات الدولة والمجتمع.
لذلك، لا يمكن التعامل معها بمنطق اللحظة، ولا بمنطق “من أنتم؟”. فالسؤال الحقيقي ليس من يكون المحامون، بل ماذا ستكون العدالة دون دفاع مستقل؟ وماذا سيبقى للمواطن إذا أصبحت مهنة المحاماة أقل قدرة على أداء رسالتها بحرية واستقلال؟
إن خروج المحامين إلى الساحة المقابلة للبرلمان رسالة لا ينبغي أن تقرأ بوصفها تحدياً للدولة، بل تحذيراً من أزمة كان بالإمكان تفاديها بالحوار الحقيقي.
فهم لا يطالبون بإلغاء حق الحكومة في اقتراح الإصلاح، ولا يسعون إلى تعطيل التشريع، بل يطالبون بسحب مشروع يعتبرونه تراجعياً، والعودة إلى حوار جاد، وإلى توافق يحصن المكتسبات، ويقوي المؤسسات، ويحمي حق الدفاع.
أما اختزال الخلاف في مواجهة بين وزير ومحامين، أو بين حكومة وهيئة مهنية، فهو تبسيط مخل. فالمعركة أوسع من الأشخاص.
إنها معركة حول سؤال العدالة في المغرب: هل نريد إصلاحاً يقوي الدفاع، أم قانوناً يطوق استقلاله؟ هل نريد محاماة قوية قادرة على أداء دورها الرقابي داخل المحكمة، أم محاماة محدودة التأثير لا ترفع صوتها إلا في الحدود التي تسمح بها السلطة؟ وهل يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون إذا كان الدفاع نفسه يخرج إلى الشارع مطالباً بحماية استقلاله؟
وقد ختمت جمعية هيئات المحامين بلاغها بتثمين التعبئة التاريخية والوحدة التي أبان عنها المحاميات والمحامون بمختلف هيئات المملكة، مؤكدة أن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن حق كل مواطن في حماية حقوقه وحرياته، وأنها ستواصل، بكل مسؤولية وثبات، مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لهذه المطالب وصون مكانة المحاماة، باعتبارها شريكاً أساسياً في إقامة العدل وحماية دولة المؤسسات.
اليوم، قالت البذل السوداء كلمتها أمام البرلمان: لسنا ضد الإصلاح، لكننا ضد الإصلاح الذي يولد من الانفراد. لسنا فوق المؤسسات، لكننا جزء من العدالة. لسنا ضد المحاسبة، لكننا ضد التعميم والتوظيف السياسي.
ولسنا في معركة فئوية، بل في معركة دفاع عن المواطن، وعن المحاكمة العادلة، وعن استقلال مهنة لا تستقيم العدالة دونها.
ولهذا، فإن سحب المشروع والعودة إلى الحوار الجاد لا ينبغي أن يفهما باعتبارهما تراجعاً من الدولة، بل انتصاراً للحكمة المؤسساتية.
فالدولة القوية لا تضعف الدفاع، بل تحصنه. والدولة التي تثق في عدالتها لا تخاف من محاماة مستقلة، أما القانون الذي يولد ضد المحامين، فسيولد وهو يحمل داخله أزمة ثقة لن تنتهي بالتصويت عليه، بل قد تبدأ منه.
