بقلم: الباز عبدالإله
بينما تُواصل وزارة الاقتصاد والمالية تنزيل الإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية، تُعيد القراءات التقييمية الدولية والوطنية طرح سؤال الحكامة المالية بلغة الحسابات والأرقام: هل تملك المنظومة الحالية أدوات الرصد الاستباقي الكافية لمعالجة التحديات الهيكلية قبل تحولها إلى أعباء فعلية على الميزانية؟
المسألة تتجاوز مجرد تحسين المحاسبة والنصوص التشريعية، إلى قدرة النظام المالي على رصد المخاطر والالتزامات الاحتمالية، وقياس آثارها، وربط التمويل العمومي بالنتائج التنموية الفعلية.
وتزداد أهمية هذا السؤال عند العودة إلى نتائج تقييم تدبير المالية العمومية PEFA، حيث انتقل مؤشر «التقارير عن المخاطر الميزانياتية» من تنقيط B سنة 2016 إلى D+ سنة 2024، في إشارة رقمية إلى استمرار نقاط ضعف في واحد من أكثر مجالات المالية العمومية حساسية.
ولا يعني هذا التراجع، بمفرده، أن منظومة تدبير المخاطر فقدت فعاليتها بالكامل، لكنه يكتسب وزناً إضافياً عندما يوضع إلى جانب ملاحظات حديثة تشير إلى أن تتبع بعض المخاطر ما يزال غير مكتمل، وأن ضمانات الدولة والمقاولات العمومية لا تخضع لتقييم منهجي.
وتؤدي المؤسسات والمقاولات العمومية دوراً محورياً في قيادة الاستثمارات الكبرى والبنيات التحتية والطاقة والنقل والخدمات، غير أن هذا الدور يرافقه أيضاً لجوء إلى ضمانات الدولة لتمويل بعض المشاريع والالتزامات.
والقراءة التقنية لمؤشرات تقييم تدبير المالية العمومية تشير إلى أن غياب التقييم المنهجي والمستمر لهذه الضمانات يمكن أن يصعّب القياس الدقيق للمخاطر والالتزامات الاحتمالية التي قد تتحول، في ظروف معينة، إلى أعباء على المالية العمومية.
فأي اضطراب كبير في التوازن المالي لبعض المؤسسات قد يضع الخزينة العامة أمام ضغوط أو تدخلات محتملة، وهو ما يجعل قياس المخاطر، وتقييم قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها، ومتابعة الضمانات الممنوحة، عناصر أساسية لحماية التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وتكمن أهمية هذه المقاربة في أن الخطر المالي لا يظهر دائماً في شكل نفقة فورية داخل الميزانية، بل قد يظل التزاماً احتمالياً إلى أن تتحقق شروط معينة تجعله عبئاً فعلياً على الخزينة.
وبموازاة ذلك، تُطرح أسئلة جوهرية حول النجاعة الزمنية للرقابة البرلمانية والقضائية على تنفيذ الميزانية، خصوصاً عندما تصل الفجوة الزمنية المرتبطة بالرقابة على قوانين التصفية إلى نحو 18 شهراً.
فهذا التأخر يفتح نقاشاً حول مدى قدرة الرقابة على لعب دورها التصحيحي في الوقت المناسب، لأن قانون التصفية لا يمثل مجرد إجراء تقني لإغلاق الحسابات، بل الأداة التي تسمح بمقارنة ما رُخص للحكومة بإنفاقه بما نُفذ فعلياً، وما تحقق من موارد ونفقات خلال السنة المالية.
وكلما اتسعت المسافة الزمنية بين التنفيذ والرقابة، تراجعت قدرة الملاحظات الرقابية على التأثير المباشر في القرارات موضوع التقييم، وتحولت المحاسبة تدريجياً من أداة للتصحيح في الزمن المالي والسياسي المناسب إلى مراجعة لقرارات أصبحت جزءاً من الماضي.
لذلك فإن تقليص الفجوة الزمنية بين الصرف والرقابة يظل أحد الشروط الأساسية لجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أكثر فاعلية، وتحويل الرقابة من مجرد تقييم لاحق إلى أداة قادرة على التأثير في القرارات الميزانياتية المقبلة.
وعلى مستوى التدبير الترابي، لا يرتبط النقاش فقط بحجم التحويلات المالية التي تتلقاها الجماعات الترابية من الميزانية العامة، بل أيضاً بمدى وضوح الرابط بين الموارد المحولة والنتائج المتحققة على الأرض.
فالملاحظات التقييمية لا تشكك في شرعية هذه التحويلات أو المساطر المؤطرة لها، بقدر ما تسلط الضوء على صعوبة قياس أثرها بشكل واضح ومنهجي.
وهنا ينتقل النقاش من سؤال «كم تم تحويله؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: ماذا حققت هذه الموارد فعلياً في الخدمات والبنيات الأساسية وجودة العيش داخل الجماعات؟
ويفترض هذا التحول تعزيز منطق ميزانية الأداء، القائم على مؤشرات قابلة للقياس تسمح بربط الاعتمادات العمومية بنتائج محددة، بما يتيح تتبع كيفية تحول الدرهم العمومي إلى خدمة أو استثمار أو أثر ملموس بالنسبة للمواطن.
ولا يقف التحدي عند حدود قياس أثر التحويلات، لأن التطور الملموس في إتاحة البيانات الميزانياتية وتفاصيل النفقات لا يلغي استمرار نقص في التحليل التفسيري للفوارق بين التوقعات والإنجازات الفعلية.
فالشفافية لا تعني فقط نشر الأرقام الفصلية أو عرض مستويات الإنفاق والتحصيل، بل تقتضي أيضاً تفسير لماذا انحرفت بعض النتائج عن التوقعات الأصلية، وما الأسباب التي تفسر الفارق، وما الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
وشرح هذه الفوارق يمثل قاعدة أساسية تمكن البرلمان ومؤسسات الرقابة والشركاء الماليين والرأي العام من تقييم جودة القرارات المالية، لا مجرد الاطلاع على حصيلتها الرقمية.
فالرقم، مهما كان دقيقاً، لا يشرح وحده لماذا أخطأت التوقعات، ولا لماذا لم يتحقق الهدف، ولا ما إذا كانت الإدارة قد استخلصت الدروس من الفارق بين المبرمج والمنجز.
ويأتي هذا النقاش في وقت تعتمد فيه وزارة الاقتصاد والمالية إطاراً استراتيجياً لإصلاح تدبير المالية العمومية يمتد إلى أفق 2032، بما يفترض أن يعالج جزءاً من هذه الاختلالات عبر تحسين المحاسبة العمومية، وتطوير الرقمنة، وتقوية أدوات البرمجة والرقابة، ورفع جودة المعطيات المالية.
غير أن قوة أي إصلاح مالي لا تقاس فقط بعدد النصوص الجديدة أو الأنظمة الرقمية التي يتم إطلاقها، بل بقدرته على كشف المخاطر قبل تحولها إلى التزامات فعلية، وعلى تقليص زمن الرقابة، وربط الإنفاق بالنتائج.
وهنا يعود السؤال المركزي: هل تستطيع منظومة المالية العمومية الانتقال من إدارة الأرقام بعد وقوعها إلى استباق المخاطر قبل أن تصل كلفتها إلى الخزينة؟
فالانتقال من B إلى D+ في مؤشر المخاطر الميزانياتية، واستمرار النقاش حول تقييم ضمانات الدولة والمقاولات العمومية، وتأخر الرقابة، وصعوبة قياس أثر بعض التحويلات، كلها مؤشرات تجعل إصلاح المالية العمومية معركة تتجاوز تحسين الشكل المحاسبي إلى بناء قدرة حقيقية على الاستباق والمساءلة.
إن حماية المال العام لا تتوقف عند حدود تعبئة الموارد أو ضبط النفقات، بل تمر حتماً عبر تعزيز شفافية المخاطر الميزانياتية، وتسريع زمن الرقابة، وتطوير التحليل التفسيري للفوارق، وإرساء ربط صارم بين الأموال المخصصة والنتائج الملموسة.
لأن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: كم أنفقت الدولة؟ بل أيضاً: ما المخاطر التي قد تترتب عن التزاماتها؟ وما الذي تحقق من الإنفاق؟ ومن يراقب الفارق بين الاثنين قبل أن يتحول إلى كلفة جديدة تتحملها المالية العمومية؟
