بقلم: الباز عبدالإله
في البرامج الانتخابية، لا تكفي معرفة الرقم الذي يريد الحزب الوصول إليه، بل لا بد أيضاً من معرفة الرقم الذي يقول إنه سينطلق منه، لأن المسافة بين الاثنين هي، في النهاية، حجم الوعد الذي سيطلب الحزب من الناخب أن يحاسبه عليه.
وهنا يضع برنامج التجمع الوطني للأحرار نفسه أمام سؤال رقمي محرج، بعدما قدم الحزب الذي قاد الحكومة خلال الولاية المنتهية هدفاً يقضي بخفض معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى حوالي 9 في المائة.
بالحساب المباشر، يرسم هذا التعهد أمام الناخب مسافة قدرها 1.8 نقطة مئوية بين نقطة البداية والهدف النهائي.
لكن الصورة تتغير عندما توضع إلى جانب آخر المعطيات الرسمية المنشورة قبل الاقتراع.
فالمندوبية السامية للتخطيط أعلنت أن معدل البطالة بالمفهوم الضيق انتقل بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2026 من 10.8 في المائة إلى 9.5 في المائة، أي بانخفاض قدره 1.3 نقطة مئوية.
والأكثر إحراجاً أن هذا الرقم لم يكن بعيداً عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لأن الموقع الرسمي للحزب نفسه نشر، في 3 غشت 2026، أن معدل البطالة تراجع إلى 9.5 في المائة، موضحاً أنه انتقل من 10.8 في المائة خلال الفصل الأول إلى 9.5 في المائة خلال الفصل الثاني.
أي أن الحزب كان يعرف، وبشكل معلن على منصته الرسمية، أن 10.8 في المائة لم تعد آخر قراءة فصلية منشورة لسوق الشغل.
ومع ذلك، ظل البرنامج الانتخابي خلال الحملة يقدم وعد البطالة على أساس الانتقال من 10.8 في المائة إلى حوالي 9 في المائة.
صحيح أن الأحرار بدأوا تقديم التزامات برنامجهم قبل صدور نتائج الفصل الثاني، ولذلك لا يمكن القول إن الحزب تجاهل رقم 9.5 في المائة ساعة إعداد الوثيقة.
لكن السؤال يبدأ بعد صدور الرقم الجديد.
فحين أصبحت 9.5 في المائة آخر قراءة فصلية رسمية، وحين نشر الحزب نفسه هذا الرقم، لماذا بقيت 10.8 في المائة في واجهة الوعد الانتخابي من دون تحيين أو توضيح لطبيعتها؟
الحساب يجعل المفارقة أكثر وضوحاً.
المسافة من 10.8 في المائة إلى 9 في المائة تساوي 1.8 نقطة مئوية، بينما الانخفاض المسجل رسمياً بين الفصلين الأول والثاني من 2026 بلغ 1.3 نقطة.
وبقسمة 1.3 على 1.8، يتبين أن نحو 72.2 في المائة من المسافة الرقمية بين نقطة البداية التي يستعملها البرنامج والهدف النهائي كانت قد قُطعت بالفعل وفق المقارنة الفصلية الرسمية.
ولم يعد يفصل آخر معدل فصلي منشور، وهو 9.5 في المائة، عن هدف 9 في المائة سوى نصف نقطة مئوية.
وهنا يصبح السؤال سياسياً بقدر ما هو حسابي.
حين يقرأ المواطن عبارة «خفض البطالة من 10.8% إلى 9%»، فإنه يفهم أن الحزب يعرض أمامه مساراً جديداً حجمه 1.8 نقطة.
لكن عندما تكون آخر قراءة رسمية قد وضعت البطالة عند 9.5 في المائة، فإن المسافة الرقمية التي تفصل ذلك المؤشر عن الهدف تصبح نصف نقطة فقط.
فأي مسافة سيحاسب الناخب الحزب عليها لاحقاً؟
هل هي 1.8 نقطة كما توحي صياغة البرنامج؟
أم نصف نقطة انطلاقاً من آخر قراءة فصلية رسمية متاحة قبل الانتخابات؟
قد يقال إن 10.8 في المائة مجرد قيمة مرجعية تعود إلى الفصل الأول، وإن هدف 9 في المائة قد يتعلق بأفق زمني مختلف أو بمعدل سنوي لا ينبغي مقارنته آلياً بنسبة فصلية.
وهذا تفسير ممكن من الناحية المنهجية.
لكن إذا كانت 10.8 في المائة مجرد قيمة مرجعية للفصل الأول، فلماذا لا يوضح البرنامج ذلك صراحة؟
وإذا كان هدف 9 في المائة يتعلق بمعدل سنوي، فلماذا لا يحدد الحزب ذلك أيضاً حتى لا يترك الناخب أمام مقارنة بين رقمين مختلفين من حيث الفترة وطبيعة القياس؟
فالشفافية في البرامج الانتخابية لا تعني فقط وضع أرقام قابلة للتداول، بل تعني أيضاً تحديد طبيعة المؤشر، والفترة التي يغطيها، ونقطة الأساس التي ستتم المحاسبة انطلاقاً منها.
وتزداد المفارقة وضوحاً عندما نعود إلى خطاب الحزب نفسه.
فعندما انتقل معدل البطالة من 10.8 إلى 9.5 في المائة، نشر الأحرار الرقم الجديد على موقعهم الرسمي، بما يؤكد أن الرقم كان معروفاً للحزب ومتداولاً على منصته الرسمية.
لكن عند الانتقال إلى الوعد الانتخابي، عادت 10.8 في المائة لتظهر كنقطة الانطلاق نحو 9 في المائة، من دون أن يظهر أثر الانخفاض المسجل إلى 9.5 في المائة داخل حجم المسافة التي يقدمها البرنامج للناخب.
وهنا تنشأ مفارقة يصعب تجاوزها بالقول إن البرنامج أُعد قبل صدور أرقام الفصل الثاني.
لأن السؤال لم يعد متعلقاً فقط بما كان الحزب يعرفه عند إعداد البرنامج، بل بما فعله بعد أن أصبح يعرف الرقم الجديد وينشره بنفسه.
عملياً، يمكن تقديم الانتقال من 10.8 إلى 9.5 في المائة باعتباره تطوراً إيجابياً تحقق خلال فترة الحكومة، وفي الوقت نفسه الإبقاء على 10.8 في المائة كنقطة انطلاق للوعد المقبل، فتظهر المسافة نحو 9 في المائة أكبر مما تفصله آخر قراءة فصلية رسمية عن الهدف.
وهذا لا يثبت وجود تلاعب متعمد، كما لا يعني أن البطالة ستظل عند 9.5 في المائة أو أنها لن ترتفع من جديد، لأن سوق الشغل متقلب والأرقام الفصلية يمكن أن تتغير.
لكن ذلك لا يجيب عن السؤال الأساسي:
لماذا لم يقع تحيين نقطة الانطلاق، أو على الأقل توضيح طبيعتها للناخب، بعد صدور رقم أحدث ونشره الحزب نفسه؟
فالمشكلة ليست في شرعية هدف 9 في المائة، ولا في حق الحزب في اختيار مؤشر مرجعي يراه مناسباً.
المشكلة أن المواطن يجد أمامه رقمين: 9.5 في المائة باعتبارها آخر قراءة فصلية نشرها موقع الحزب، و10.8 في المائة باعتبارها نقطة البداية التي يستعملها البرنامج للوصول إلى 9 في المائة.
وإذا كان وراء هذا الاختلاف تفسير إحصائي أو زمني، فإن أبسط قواعد الشفافية تقتضي شرحه.
والأحرار لا يدخلون انتخابات 2026 من موقع المعارضة، بل من موقع الحزب الذي قاد الحكومة.
ولهذا فإن أرقام برنامجهم تحمل وزناً مضاعفاً، لأنها تجمع بين حصيلة ما تحقق خلال الولاية المنتهية ووعد ما يريد الحزب تحقيقه خلال الولاية المقبلة.
فإذا كان الانتقال من 10.8 إلى 9.5 في المائة جزءاً من التحسن الذي وقع خلال فترة الحكومة، فمن الطبيعي أن يسأل الناخب لماذا لا يظهر هذا التحسن نفسه عند تحديد حجم المسافة المتبقية نحو الهدف الجديد.
إما أن 9.5 في المائة هي آخر قراءة فصلية رسمية للمؤشر، وبالتالي يجب تفسير سبب عدم الانطلاق منها أو الإشارة إليها.
وإما أن الحزب يعتمد مؤشراً مختلفاً، وعليه أن يحدده بوضوح.
أما أن يقرأ المواطن في غشت على موقع الأحرار أن البطالة أصبحت 9.5 في المائة، ثم يدخل الحملة ليجد الوعد ما يزال يبدأ من 10.8 في المائة، فهنا لا يعود الأمر مجرد تفصيل تقني.
إنه سؤال عن صدقية نقطة الانطلاق نفسها.
فهل يقدم الأحرار للمغاربة طريقاً جديداً نحو 9 في المائة، أم أن أكثر من 70 في المائة من المسافة الرقمية التي يوحي بها الوعد كانت قد قُطعت بالفعل، وفق المقارنة الفصلية الرسمية، قبل يوم الاقتراع؟
وإذا كان الحزب يعتبر أن الحساب أكثر تعقيداً من ذلك، فالمطلوب بسيط: أن يشرح بوضوح من أين يبدأ وعده فعلاً، وما طبيعة معدل 9 في المائة الذي يريد الوصول إليه، وعلى أي أساس سيحاسبه المغاربة في نهاية الولاية المقبلة.
