بقلم: الباز عبدالإله
فتح البرنامج الانتخابي الجديد للتجمع الوطني للأحرار للفترة 2026-2031 باباً لتدقيق حسابي لافت، بعدما تعهد الحزب بإحداث مليون منصب شغل خلال الولاية المقبلة، قبل أن يعرض توزيعاً قطاعياً لهذا الهدف يتضمن رقماً مرتبطاً بكأس العالم 2030 بصيغة «100 ألف سنوياً»، وهي العبارة التي تجعل مجموع الأرقام المعلنة يبدو غير منسجم حسابياً إذا أُخذت بمعناها الحرفي.
ويورد الكتيب الرسمي للبرنامج، ضمن الالتزام الثالث المتعلق بـ«تحقيق الإدماج الاقتصادي»، وتحديداً في الإجراء التاسع المخصص لـ«دينامية جديدة للتشغيل في جميع المجالات الترابية»، هدف خفض معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى 9 في المائة، بالتوازي مع تعبئة 15 مليار درهم ورفع معدل الاستثمار إلى 33 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2026-2031.
ويظهر في الصفحة الداخلية المرقمة 35 من الكتيب الرسمي، تحت عنوان «إحداث مليون منصب شغل»، التوزيع التالي: كأس العالم 2030 بـ«100 ألف سنوياً»، السياحة بـ100 ألف، الفلاحة والعالم القروي بـ150 ألفاً، الصناعة بـ300 ألف، الصناعة التقليدية والخدمات بـ100 ألف، والرقمنة بـ250 ألفاً.
هنا يظهر الإشكال الحسابي.
فالمناصب المحددة بأرقام إجمالية خارج بند كأس العالم تبلغ وحدها 900 ألف منصب: 100 ألف في السياحة، و150 ألفاً في الفلاحة والعالم القروي، و300 ألف في الصناعة، و100 ألف في الصناعة التقليدية والخدمات، و250 ألفاً في الرقمنة.
وبالتالي، إذا كان المقصود من بند كأس العالم إحداث 100 ألف منصب فقط على امتداد الولاية، فإن المجموع يصل إلى مليون منصب بالضبط، وهو ما ينسجم مع التعهد العام الذي يقدمه الحزب.
غير أن الوثيقة لا تكتب «100 ألف» فقط، بل تورد صراحة في الصفحة الداخلية المرقمة 35 عبارة «100 ألف سنوياً».
وإذا كان المقصود بهذه العبارة إحداث 100 ألف منصب جديد في كل سنة من سنوات الولاية الخمس، فإن بند كأس العالم وحده سيعادل 500 ألف منصب، ليرتفع المجموع الحسابي للتوزيع القطاعي إلى نحو 1.4 مليون منصب، وليس مليوناً.
ويصل الفارق، وفق هذه القراءة الحرفية، إلى 400 ألف منصب بين الرقم الإجمالي المعلن وبين مجموع ما توحي به الأرقام القطاعية الواردة في الكتيب.
غير أن الوثيقة لا تقدم، في الصفحة نفسها، توضيحاً يسمح بحسم المقصود من عبارة «100 ألف سنوياً».
فلا يتبين ما إذا كانت العبارة مجرد خطأ تحريري والمقصود هو 100 ألف منصب إجمالاً، ولا ما إذا كانت تشير إلى عدد من الوظائف المرتبطة بالمونديال يجري احتسابه سنوياً، دون أن يعني ذلك بالضرورة إحداث 100 ألف منصب جديد إضافي كل سنة.
كما لا توضح الوثيقة ما إذا كانت مناصب كأس العالم تدخل جزئياً ضمن أرقام قطاعات أخرى مثل السياحة أو الصناعة أو الخدمات، بما يعني وجود تداخل بين الفئات وعدم إمكانية جمعها حسابياً بصورة مباشرة.
ويزيد غياب منهجية تفصيلية للاحتساب من صعوبة قراءة الأرقام، إذ لا يحدد الجدول ما إذا كانت كل الأرقام القطاعية تمثل مناصب جديدة مستقلة وقابلة للجمع، أم أنها مؤشرات تشغيل قد تتقاطع فيما بينها.
ويقدم الموقع الرسمي للحزب الالتزام العام باعتباره إحداث مليون منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يجعل تحديد المقصود من عبارة «100 ألف سنوياً» ضرورياً لفهم كيفية بناء الرقم النهائي.
وتربط الوثيقة نفسها سياسة التشغيل بتحقيق نمو سنوي في حدود 5 في المائة، كما تتحدث في موضع آخر عن بلوغ حوالي 250 ألف إدماج مهني سنوياً عبر برامج دعم التشغيل والتأهيل.
غير أن رقم الإدماج المهني لا يمكن إضافته مباشرة إلى هدف المليون، لأن الوثيقة تقدمه ضمن برامج الإدماج والتأهيل وليس باعتباره بالضرورة عدداً صافياً من مناصب الشغل الجديدة.
لذلك يظل السؤال الحسابي قائماً داخل النص الرسمي نفسه: هل يمثل بند كأس العالم 100 ألف منصب إجمالاً، حتى يستقيم هدف المليون، أم 100 ألف منصب جديد كل سنة كما توحي العبارة المكتوبة في الصفحة الداخلية المرقمة 35 من البرنامج؟
الفرق بين القراءتين يصل إلى 400 ألف منصب شغل، وهو فارق لا يتعلق بالتفصيل اللغوي فقط، بل بطريقة احتساب أحد أبرز التعهدات الكمية في البرنامج الانتخابي للحزب.
