بقلم: الباز عبدالإله
تدخل الحكومة إعداد ميزانية 2027 بتوجيهات أكثر صرامة تجاه إحداث المناصب المالية، إذ تتجه إلى حصر المناصب الجديدة في الحاجيات الضرورية، بالتوازي مع ترشيد نفقات السيارات والتنقل والإيواء والاستقبال والمؤتمرات.
وفي المقابل، تكشف معطيات رسمية سابقة عن 1,422 تعييناً في المناصب العليا تم التداول والمصادقة بشأنها بمجلس الحكومة بين سنة 2015 والنصف الأول من 2025، ما يفتح سؤالاً حول مدى امتداد منطق ترشيد الموارد إلى مختلف مستويات الإدارة.
وتأتي هذه التوجهات رغم ارتفاع المداخيل الجبائية خلال النصف الأول من سنة 2026.
فبحسب معطيات تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، الصادر في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بلغت المداخيل الجبائية عند نهاية يونيو 2026 نحو 208.8 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بينما بلغت استثمارات الميزانية العامة نحو 62.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 14.3 في المائة.
كما تقلص عجز الميزانية إلى حوالي 24 مليار درهم عند نهاية يونيو، مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
ولا يعني تحسن المداخيل والعجز أن الحاجة إلى ضبط الإنفاق اختفت، إذ ترسم الحكومة لسنة 2027 مساراً يستهدف الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، وخفض نسبة دين الخزينة تدريجياً إلى حوالي 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2029.
وتظهر أولى علامات هذه الصرامة في الوظيفة العمومية.
فالتوجيهات الحكومية تقضي بحصر إحداث المناصب المالية الجديدة في الحاجيات الضرورية والفعلية المرتبطة بتنزيل الإصلاحات وتحسين جودة الخدمات العمومية، مع استغلال إمكانات إعادة توزيع المناصب المالية لمعالجة الخصاص على المستويين القطاعي والترابي.
ولا تتحدث الوثيقة عن تجميد شامل للتوظيف في الوظيفة العمومية، وإنما عن تقييد إحداث المناصب المالية الجديدة وربطه بالحاجيات التي تعتبرها الحكومة ضرورية.
غير أن هذا التشدد تجاه المناصب المالية الجديدة يضع أمام النقاش العمومي ملفاً آخر مختلفاً قانونياً وإدارياً، يتعلق بالمناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة.
فبلاغات مجالس الحكومة تتضمن بصورة متكررة التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور، وتشمل هذه المناصب مديرين وكتاباً عامين ورؤساء جامعات وعمداء ومديري مؤسسات عمومية ومسؤولين مركزيين آخرين، وفق القانون التنظيمي رقم 02.12 والنصوص المنظمة له.
وتعطي الأرقام الرسمية لهذه المقارنة بعداً إضافياً.
فبحسب المعطيات المنشورة من وزارة الاقتصاد والمالية ضمن الوثائق المصاحبة لقانون مالية 2026، بلغ عدد التعيينات في المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة 1,422 تعييناً خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى نهاية النصف الأول من سنة 2025.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن 79 في المائة من هذه التعيينات همت منصب مدير أو ما يماثله، أي أن الجزء الأكبر من التعيينات المسجلة خلال هذه الفترة تركز في هذه الفئة من المسؤوليات العليا.
ولا يمكن مساواة هذه التعيينات محاسبياً بإحداث المناصب المالية الجديدة التي تتحدث عنها توجيهات ميزانية 2027؛ فالأمران يخضعان لآليات قانونية وإدارية مختلفة، كما أن التعيين في منصب عال لا يعني بالضرورة إحداث وظيفة عمومية جديدة.
لكن وضع المعطيين جنباً إلى جنب يطرح سؤالاً مختلفاً: هل سيمتد منطق النجاعة وترشيد الموارد البشرية والنفقات إلى مختلف مستويات الإدارة، أم سيظهر أثر التشدد أساساً في إحداث المناصب المالية الجديدة ونفقات التسيير؟
ويكتسب السؤال أهمية إضافية مع استمرار تطور الإطار القانوني للمناصب العليا، بعدما عرف سنة 2026 تعديلاً جديداً للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وصدر القانون التنظيمي رقم 026.26 في غشت الماضي بعد مراقبة المحكمة الدستورية.
ولا يتوقف شد الحزام المرتقب عند الموارد البشرية.
فتوجيهات ميزانية 2027 تطالب أيضاً بترشيد النفقات المرتبطة بالماء والكهرباء، وتقليص تكاليف كراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وخفض مصاريف النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، فضلاً عن مصاريف الإيواء والاستقبال وتنظيم المراسم والمؤتمرات والندوات.
كما تدعو التوجيهات إلى خفض تكاليف اقتناء السيارات وبناء وتهيئة وتجهيز المباني الإدارية إلى أدنى حد ممكن، ما يجعل ضبط الإنفاق يمتد من الموارد البشرية إلى مجموعة من المصاريف المرتبطة بالتسيير اليومي للإدارة.
وتشمل الصرامة كذلك المؤسسات العمومية، من خلال الحد من إعانات التسيير الموجهة لتمويل نفقات الموظفين والنفقات الإلزامية مع مراعاة القدرات المالية لكل مؤسسة، إلى جانب ترشيد دعم الاستثمار وربط وتيرة صرفه بمستوى تقدم المشاريع والسيولة المتاحة.
أما في الاستثمار، فلا تتجه الوثيقة إلى تقليص شامل للإنفاق، وإنما إلى ترتيب أكثر صرامة للأولويات، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع الجاري تنفيذها، والمشاريع ذات الأولوية والالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات، ومطالبة القطاعات الوزارية والمؤسسات بأن تبني مقترحاتها الاستثمارية على قدرتها الفعلية على تنفيذ المشاريع ومستويات استهلاك الاعتمادات وترحيلها من سنة إلى أخرى.
وتضع هذه المعطيات ميزانية 2027 أمام معادلة لافتة: المداخيل الجبائية بلغت 208.8 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 12 في المائة، وعجز الميزانية تحسن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لكن الحكومة في المقابل تتجه إلى مزيد من الصرامة في إحداث المناصب المالية والسيارات والتنقل والإقامة والاستقبالات والمؤتمرات والمقرات والماء والكهرباء.
ارتفاع الإيرادات لا يلغي، من الناحية المالية، الحاجة إلى ضبط الإنفاق، خصوصاً مع استهداف خفض العجز والمديونية وتمويل الأوراش الاجتماعية والاستثمارية.
غير أن التوجه الجديد يترك سؤالاً أساسياً مفتوحاً: ما حجم الأموال التي ستوفرها إجراءات الترشيد فعلياً، وأين سيتركز أثرها الأكبر؟
ويبقى ملف المناصب العليا جزءاً من هذا السؤال، لا باعتباره مرادفاً لإحداث وظائف جديدة، وإنما باعتباره أحد مستويات تدبير الموارد البشرية والمسؤوليات داخل الإدارة.
فإذا كانت توازنات 2027 تستدعي التشدد في إحداث المناصب المالية وإعادة توزيع الموارد القائمة قبل فتح وظائف إضافية، فإن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كان منطق النجاعة وترشيد الموارد سيشمل مختلف مستويات الإدارة، أم سيظهر أثره أساساً عند أبواب التوظيف ونفقات التسيير.
