بقلم: الباز عبدالإله
وصل الملك الإسباني فيليبي السادس، مرفوقاً بالملكة ليتيثيا، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إلى مدينة سبتة، في أول زيارة له منذ اعتلاء العرش، وبعد 19 عاماً من آخر زيارة لملك إسباني إلى المدينة، وسط مطالب بإعادة آلاف المهاجرين وتحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، في وقت لم تعلن فيه الرباط عن احتجاج دبلوماسي مماثل لذلك الذي رافق زيارة الملك السابق خوان كارلوس الأول سنة 2007.
واستغل رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، حضور العاهل الإسباني للمطالبة بإعادة المهاجرين الذين دخلوا المدينة خلال أحداث 30 و31 يوليوز الماضي وما زالوا موجودين بها، داعياً الحكومة المركزية في مدريد إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الأزمة التي قال إنها غيرت الحياة اليومية للسكان وأثرت في الخدمات العمومية والنشاط الاقتصادي.
وخلال خطاب ألقاه أمام الملك والملكة بالقصر البلدي، وصف فيفاس ما شهدته سبتة بأنه أكبر أزمة للأمن القومي الإسباني خلال المرحلة الديمقراطية، معتبراً أن المدينة أصبحت أشبه بـ«قدر ضغط يمكن أن ينفجر في أي لحظة»، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية واستمرار المخاوف من موجات عبور جديدة.
وذهب المسؤول الإسباني أبعد من ذلك، إذ تحدث عن قرابة 100 ألف شخص قال إنهم استُخدموا لخرق الحدود، وعن سقوط ما لا يقل عن 141 قتيلاً، واصفاً عمليات العبور الجماعي بأنها «غزو»، وفق ما نقلته صحيفة «El Pueblo de Ceuta» ووكالة «Servimedia» عن خطابه.
وتختلف هذه الأرقام عن تقديرات منشورة لدى مصادر أخرى؛ فقد تحدثت وكالة «أسوشيتد برس» عن نحو 80 ألف شخص خلال أزمة يوليوز، فيما أشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية «RTVE» إلى وفاة 88 شخصاً على الأقل، مع رفع منظمات غير حكومية تقديرات الضحايا إلى 141.
أما وصف الأحداث بأنها «غزو»، فهو توصيف سياسي تبناه فيفاس ولا يثبت بمفرده وجود خطة منظمة وراء عمليات العبور.
وبحسب التغطية الرسمية للديوان الملكي الإسباني، استُقبل فيليبي السادس وليتيثيا بمقر بلدية سبتة، بحضور وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية أنخيل فيكتور توريس ومسؤولين محليين وعسكريين.
وتسلم الملك عصا القيادة الرمزية والمفتاح الذهبي للمدينة، قبل الاجتماع بممثلين عن المجتمع المحلي والتوقيع في سجل الشرف.
وفي خطابه أمام الملك، طالب فيفاس أيضاً بضمان ألا يصبح أمن الحدود أو مستقبل الاقتصاد المحلي مرتبطاً بقرارات دول أخرى، مؤكداً ضرورة توفير شروط الاستقرار والأمن لسكان سبتة، في تصريحات تعكس استمرار التوتر السياسي المرتبط بتدبير الحدود مع المغرب.
وتأتي هذه المطالب في وقت لا تتوفر فيه السلطات الإسبانية على إحصاء نهائي لعدد المهاجرين الذين بقوا داخل المدينة. فوفق تحقيق لوكالة «أسوشيتد برس»، تحدثت الحكومة المركزية الإسبانية خلال شتنبر عن احتمال وجود ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر، بينما قدر فيفاس العدد بنحو 15 ألفاً، مقراً بأن الأرقام تتغير باستمرار.
وتبرز أزمة القاصرين المغاربة باعتبارها أحد أكثر الملفات حساسية.
فقد وثقت الوكالة الأمريكية، في تحقيق نشرته يوم 10 أكتوبر، استمرار إقامة أطفال ومراهقين في الشوارع ومخيمات مؤقتة وعلى الشواطئ، رغم موافقة الحكومة الإسبانية على تخصيص أكثر من 90 مليون يورو لمعالجة أوضاع القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
ونقلت الوكالة شهادة مراهق مغربي يبلغ 17 عاماً اضطر إلى النوم داخل سيارة بعد عجزه عن تحمل تكاليف الإقامة، فيما تحدثت عن أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 سنة يعيشون في مخيمات مختلطة مع بالغين، دون حصولهم جميعاً على الرعاية التي يكفلها لهم القانون الإسباني.
وتعكس هذه الوقائع حجم التناقض بين مطالب السلطات المحلية بتسريع إعادة المهاجرين وصعوبة توفير الحماية للقاصرين الموجودين بالمدينة، خصوصاً أن القانون الإسباني يفرض دراسة أوضاع الأطفال غير المصحوبين بذويهم بصورة فردية، ولا يجيز إعادتهم تلقائياً ضمن إجراءات جماعية.
وفي الجانب الإنساني من الزيارة، أدرج الديوان الملكي الإسباني ضمن برنامج الثلاثاء مراسم لتخليد ذكرى ضحايا العبور البحري خلال أحداث نهاية يوليوز، بمقبرة سيدي مبارك الإسلامية، بمشاركة ممثلين عن الديانات الأربع الموجودة بالمدينة، إلى جانب زيارة مؤسسة تعليمية ولقاءات مع السكان.
غير أن أبرز ما يميز الزيارة قرار الملك والملكة قضاء ليلة الثلاثاء في سبتة، قبل الانتقال الأربعاء 14 أكتوبر إلى مليلية، وهي المرة الأولى التي يُبرمج فيها مبيت لرئيس دولة إسباني بالمدينة خلال المرحلة الديمقراطية، وفق وكالة الأنباء الإسبانية «EFE».
ويعيد هذا القرار إلى الأذهان زيارة خوان كارلوس الأول والملكة صوفيا سنة 2007، التي أثارت احتجاجاً مغربياً رسمياً بلغ حد سحب السفير المغربي من مدريد مؤقتاً.
لكن الملك السابق لم يقض ليلته آنذاك في سبتة، بل انتقل إلى مالقة قبل مواصلة الرحلة إلى مليلية.
أما هذه المرة، فقد أفادت صحيفة «El País»، في تقرير نشرته الثلاثاء، بأن السلطات المغربية لم تعلن احتجاجاً رسمياً مماثلاً لما حدث قبل 19 عاماً، ولم تسحب سفيرها من مدريد، رغم استمرار الخلاف التاريخي بشأن السيادة على سبتة ومليلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن غياب رد دبلوماسي معلن تزامن مع عدم مشاركة مسؤولين مغاربة كبار في الاستقبال الذي نظمته السفارة الإسبانية بالرباط بمناسبة العيد الوطني الإسباني يوم 12 أكتوبر.
ولا يشكل هذا الغياب، بمفرده، إعلاناً رسمياً عن موقف مغربي من الزيارة.
ويأتي التحرك الملكي الإسباني بعد أربعة أيام من خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان المغربي، الذي اعتبر فيه أن النموذج الحالي للتعاون مع إسبانيا في مجال الهجرة بلغ حدوده، وانتقد قرارات قضائية إسبانية قال إنها تعرقل إعادة القاصرين وبعض طالبي اللجوء.
وشدد العاهل المغربي، في التصريحات التي نقلتها وكالة «رويترز» يوم 9 أكتوبر، على أن الشراكة مع إسبانيا اختيار سيادي لا ينبغي إخضاعه للضغط أو التهديد أو الابتزاز، دون أن يتطرق مباشرة إلى زيارة فيليبي السادس المعلنة حينها.
ومن جانبها، أكدت الحكومة الإسبانية، على لسان المتحدثة باسمها إلما سايث، أن الزيارة الملكية تندرج في إطار التعامل الطبيعي مع مدينتين تعتبرهما مدريد جزءاً من التراب الإسباني، فيما أوضحت وكالة «EFE» أن التحضير لها بدأ قبل أزمة الهجرة الأخيرة، وليس نتيجة مباشرة لأحداث يوليوز.
ومن المقرر أن يستكمل فيليبي السادس وليتيثيا جولتهما الأربعاء في مليلية، بينما تبقى ملفات إعادة المهاجرين وحماية القاصرين وتدبير الحدود مطروحة بين الرباط ومدريد.
وحتى إعداد هذا المقال، لم يصدر إعلان مغربي رسمي جديد بشأن وصول الملك الإسباني إلى سبتة أو قراره المبيت فيها.
