وضع إدريس الأزمي الإدريسي توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام سؤال مالي ثقيل، بعدما أعلن منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد المشروع استهداف التحكم في عجز الميزانية عند 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وضبط المديونية في حدود 65 في المائة، «دون الاعتماد على المداخيل الخاصة بآليات التمويل المبتكرة»، رغم أن هذه الآليات وفرت لخزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم خلال السنوات الأخيرة.
وتكتسب هذه العبارة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الأموال التي جرى تحصيلها عبر هذه الآليات، إذ تظهر معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن سنة 2025 وحدها انتهت بتحصيل 40.112 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة، مقابل 35.271 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة تقارب 4.84 مليارات درهم في عام واحد.
وكان قانون المالية لسنة 2025 قد بنى توقعاته على تحصيل 35 مليار درهم من هذه الآليات، قبل أن تبلغ الحصيلة الفعلية 40.112 مليار درهم، بمعدل إنجاز وصل إلى 114.6 في المائة، بما يعكس الوزن الذي باتت تمثله هذه الموارد ضمن المداخيل غير الجبائية للدولة.
ولم ينته الاعتماد عليها مع دخول سنة 2026، إذ برمجت الحكومة تحصيل 20 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة خلال السنة الجارية، فيما تظهر معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن المبلغ المحصل إلى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 9.94 مليارات درهم.
أمام هذه الأرقام، اعتبر الأزمي، في مقال نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية يوم الأحد 9 غشت 2026، أن ما يثير «الانتباه والاستغراب حقاً» هو إقحام عبارة «دون الاعتماد على المداخيل الخاصة بآليات التمويل المبتكرة»، مذكراً بأن قوانين المالية السابقة خلال الولاية الحكومية الحالية اعتمدت، وفق قوله، «بشكل كبير ومستمر» على هذه التمويلات.
وقال الأزمي إن الحكومة حصلت، وفق حساباته، على 125.6 مليار درهم من هذه التمويلات بين 2022 و2025، معتبراً أنها «ضربت الرقم القياسي في بيع عقارات الدولة وإعادة كرائها»، ومشيراً إلى أن هذه الموارد الاستثنائية وفرت عشرات المليارات من الدراهم سنوياً للميزانية.
ويبقى رقم 125.6 مليار درهم حساباً أورده الأزمي في مقاله، بينما تؤكد بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، على الأقل، تحصيل 35.27 مليار درهم سنة 2024 و40.11 ملياراً سنة 2025.
وتساءل الأزمي بشكل مباشر: «لماذا أعلن رئيس الحكومة وبشكل مفاجئ وفي نهاية عهدته التخلي عن التمويلات المبتكرة؟»، مستحضراً، في السياق نفسه، ما قال إنه توجه سابق للحكومة نحو مواصلة الاعتماد على هذه الموارد خلال السنوات المقبلة.
وطرح الأزمي سؤالاً ثانياً يتعلق بالبديل المالي، قائلاً: «ما الذي فعله رئيس الحكومة ووزيره في الميزانية ليعوضوا التخلي عن ما بين 25 و35 مليار درهم سنوياً من التمويلات المبتكرة؟»، في وقت تحملت فيه الميزانية العامة، بحسبه، خلال السنوات الأخيرة نفقات تسيير واستثمار كبيرة، بعضها أصبح ذا طابع مستمر وغير قابل للتقليص بسهولة.
وذهب الأزمي إلى انتقاد الطريقة التي جرى بها اللجوء إلى هذه الآليات، معتبراً أن الحكومة «استسهلت» استعمال التمويلات الاستثنائية، وأنها انتقلت، وفق توصيفه، إلى «السرعة القصوى في تفويت الأصول العقارية العمومية الموجودة»، بعد أن كانت الفكرة الأصلية، حسب قوله، مرتبطة بتعبئة السيولة لتمويل استثمارات عمومية جديدة.
واعتبر الأزمي أن هذا المسار خلق ما وصفه بـ«الإحساس الكاذب بالوفرة المالية» و«وهم التحكم في عجز الميزانية وحجم المديونية»، قبل أن تعلن الحكومة في نهاية الولاية عدم الاعتماد على هذه المداخيل في تحقيق مستهدفاتها الجديدة.
وتكتسب القضية بعداً إضافياً بالنظر إلى طبيعة جزء من هذه العمليات، التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بآليات تقوم على تعبئة موارد مقابل أصول عقارية عمومية، ضمن صيغ شملت تفويت أصول وإعادة كرائها، وهي عمليات أثارت نقاشاً حول استدامة هذا النوع من الموارد وكلفته المستقبلية على المالية العمومية.
وتظهر أرقام وزارة الاقتصاد والمالية أن العجز الميزانياتي أنهى سنة 2025 عند 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.8 في المائة خلال 2024، فيما بلغت مديونية الخزينة 67.2 في المائة من الناتج.
وتستهدف الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 النزول بالعجز إلى 3 في المائة وضبط المديونية عند 65 في المائة، لكن مع إضافة معطى جديد يتمثل في تحقيق هذه المستهدفات «دون الاعتماد على المداخيل الخاصة بآليات التمويل المبتكرة».
وفي هذا السياق، تساءل الأزمي عن الجديد الذي جاء به منشور إعداد مالية 2027 لتعويض هذه الموارد، قائلاً إن الجواب، من وجهة نظره، هو «لا شيء»، باستثناء إعلان نوايا يتعلق بـ«استدامة المالية العمومية وترسيخ السيادة المالية الوطنية»، إلى جانب الدعوة إلى ترشيد النفقات وعقلنتها وربط الطموحات بالإمكانات المالية المتاحة.
واعتبر الأزمي أن التوجيهات المتعلقة بضبط نفقات الموظفين وعقلنة نفقات المعدات وتحسين فعالية الاستثمار ليست جديدة، بل سبق أن تكررت في مناشير إعداد قوانين المالية السابقة، مضيفاً أنها، وفق تقديره، لن تكون كافية لتعويض المبالغ الكبيرة التي كانت توفرها التمويلات المبتكرة.
وختم الأزمي الجزء الأول من مقاله بسؤال مباشر حول قدرة الحكومة على بلوغ أهدافها الجديدة، متسائلاً كيف ستنجح في التحكم في عجز الميزانية عند 3 في المائة وضبط المديونية في حدود 65 في المائة «دون الاعتماد على المداخيل الخاصة بآليات التمويل المبتكرة»، بعدما شكلت هذه الموارد، بحسب تقديره، أكثر من 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنوياً.
غير أن صياغة المنشور تفرض تمييزاً أساسياً، إذ إن الحديث عن ضبط العجز والمديونية «دون الاعتماد» على مداخيل التمويلات المبتكرة لا يعني بالضرورة إعلان وقف هذه العمليات نهائياً ابتداء من سنة 2027، وإنما يعني، وفق المعنى الحرفي للمنشور، عدم بناء مستهدفات العجز والدين عليها.
وبذلك ينتقل النقاش من مجرد تقنية لتمويل الميزانية إلى سؤال مالي وسياسي أكبر في نهاية الولاية الحكومية: كيف ستخفض الحكومة العجز إلى 3 في المائة والمديونية إلى 65 في المائة دون الاعتماد على مورد حقق أكثر من 40 مليار درهم خلال سنة 2025 وحدها؟
سؤال طرحه الأزمي من موقع المعارضة، لكن الأرقام التي منحته ثقله هذه المرة تأتي من معطيات المالية العمومية نفسها.
