لم يكن إعلان أربعة أحزاب محدودة التمثيل داخل مجلس النواب عن توحيد نوابها الستة في مجموعة نيابية مشتركة مجرد ترتيب تقني لتجميع مقاعد متفرقة.
فالعودة إلى النظام الداخلي للمجلس تكشف أن تأسيس «مجموعة نيابية» يرتب وضعاً تنظيمياً مختلفاً، يشمل الدعم المالي ووسائل الاشتغال والمشاركة في أشغال المؤسسة التشريعية.
أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والإنصاف، والديمقراطيون الجدد، والوحدة والديمقراطية أعلنت، في 5 أكتوبر 2026، الاتفاق على تشكيل مجموعة نيابية مشتركة، عقب النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر.
ويبلغ مجموع نوابها ستة أعضاء: مقعدان لجبهة القوى الديمقراطية، ومقعدان لحزب الإنصاف، ومقعد واحد للديمقراطيين الجدد، ومقعد واحد لحزب الوحدة والديمقراطية.
هذا الرقم، رغم محدوديته، يتجاوز العتبة القانونية المطلوبة لتأسيس مجموعة نيابية.
فالمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب تحدد الحد الأدنى لتشكيل الفريق النيابي في عشرين عضواً، بينما يكفي أربعة أعضاء فقط لتأسيس مجموعة نيابية.
وبذلك يتوفر النواب الستة على العدد المطلوب قانوناً، على أن يكتسب هذا الإطار وضعه المؤسساتي بعد استكمال إجراءات التأسيس المنصوص عليها في النظام الداخلي، بما فيها إيداع المعطيات المتعلقة بالأعضاء والرئاسة والتسمية لدى رئيس المجلس.
هذا الانتقال لا يغير النتيجة الانتخابية للأحزاب الأربعة، لكنه يغير وضع نوابها داخل المؤسسة، إذ يجمعهم داخل إطار تنظيمي موحد يخضع للقواعد المخصصة للمجموعات النيابية.
وتظهر أهمية هذا التحول بوضوح في المادة 104 من النظام الداخلي، التي تنص على أن مكتب مجلس النواب يحدد الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية لدعم أنشطتها وتغطية حاجياتها، بما في ذلك اللجوء إلى الخبرة والاستشارة.
ولا يعتمد توزيع هذا الدعم على التمثيل النسبي وحده. فالنظام الداخلي ينص أيضاً على نسبة توزع بالتساوي بين الفرق النيابية، ونسبة أخرى بالتساوي بين المجموعات، بهدف ضمان سيرها العادي والمنتظم، كما يشترط ألا يقل مجموع هاتين النسبتين، اللتين يحددهما مكتب المجلس في بداية الولاية التشريعية، عن 30 في المائة.
ولا يعني ذلك أن مجموعة النواب الستة ستحصل على 30 في المائة من الدعم، لأن هذه النسبة تخص مجموع الحصتين الموزعتين بالتساوي بين الفرق من جهة والمجموعات من جهة أخرى.
غير أن المقتضى يؤكد أن صفة «المجموعة النيابية» تدخل بدورها في حساب توزيع جزء من الاعتمادات، إلى جانب عدد النواب.
ولا يقف الأمر عند التمويل. فالمادة نفسها تنظم تخصيص الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للفرق والمجموعات والنواب غير المنتسبين وفق قاعدة التمثيل النسبي، لكنها تنص أيضاً على تحديد حد أدنى تستفيد منه الفرق، وحد أدنى آخر تستفيد منه المجموعات النيابية.
وهذا أحد الفوارق العملية بين بقاء النواب متفرقين وبين انتقالهم إلى إطار نيابي منظم.
فالنواب غير المنتسبين يدخلون هم أيضاً ضمن التوزيع النسبي للموارد والوسائل، لكن النظام الداخلي ينص صراحة على حد أدنى خاص بالمجموعات.
بذلك، لا يقتصر أثر جمع النواب الستة على منحهم اسماً موحداً داخل البرلمان، بل يفتح أمامهم إطاراً قانونياً للعمل كوحدة نيابية تستفيد من القواعد الخاصة بالمجموعات في توزيع الدعم والموارد.
غير أن هذا الدعم لا يعني دخلاً إضافياً للبرلمانيين. فالمادة 105 تضع ضوابط لصرف هذه الاعتمادات، وتلزم كل فريق أو مجموعة نيابية أو نائب غير منتسب استفاد منها بتقديم الوثائق المثبتة للنفقات إلى مكتب مجلس النواب في نهاية كل سنة مالية.
وبالتالي، فالاعتمادات المخصصة للمكونات النيابية ترتبط بالعمل البرلماني والأنشطة والخبرة والاستشارة وحاجيات الاشتغال، وليست منحة شخصية توزع على النواب.
ويبقى الرقم المالي نفسه غير معروف إلى حدود الآن، لأن النظام الداخلي لا يحدد مسبقاً مبلغاً ثابتاً لكل مجموعة، بل يترك لمكتب مجلس النواب تحديد الغلاف المالي وقواعد توزيعه والنسب المعتمدة في بداية الولاية التشريعية.
ولهذا لا يمكن في هذه المرحلة نسب مبلغ محدد إلى مجموعة النواب الستة، لكن تأسيسها يطرح أسئلة عملية مباشرة: ما قيمة الدعم الذي سيخصص لها؟ وما الحد الأدنى من الموارد البشرية والوسائل الذي ستستفيد منه؟ وكيف ستقارن حصتها بباقي المكونات النيابية؟
وتتجاوز هذه الأسئلة المجموعة الجديدة نفسها إلى طريقة تدبير الدعم البرلماني عموماً، لأن المطلوب لا يتعلق فقط بمعرفة ما ستستفيد منه هذه المجموعة، بل أيضاً بمدى نشر مجلس النواب تفاصيل التوزيع، والمعايير المعتمدة، والكلفة الإجمالية للموارد الموضوعة رهن إشارة مختلف الفرق والمجموعات.
الأحزاب الأربعة خاضت الانتخابات بصورة مستقلة، لكن جمع مقاعدها الستة داخل إطار واحد وضعها فوق الحد الأدنى المطلوب لتأسيس مجموعة نيابية، وهو ما يبرز الفرق بين الحساب الانتخابي والحساب البرلماني.
فالنتيجة المحدودة في صناديق الاقتراع يمكن، عبر التكتل داخل المؤسسة، أن تتحول إلى وضع تنظيمي مختلف يتيح وسائل عمل ودعماً وموارد وفق قواعد لا تنطبق بالطريقة نفسها على النواب حين يظلون متفرقين.
لكن التكتل التنظيمي لا يعني تلقائياً وجود انسجام سياسي. وسيظهر خلال الممارسة ما إذا كان النواب الستة سيتحركون بخط مشترك في التشريع والرقابة والتصويت والمبادرات البرلمانية، أم أن التنسيق سيظل محصوراً في الجانب التنظيمي.
ويمكن قياس ذلك لاحقاً من خلال ما ستقدمه المجموعة من مقترحات قوانين، وأسئلة، ومبادرات رقابية، واستعانة بالخبرة، ومشاركة في أعمال اللجان، وهي مؤشرات تسمح بتقييم ما إذا كان الوضع التنظيمي الجديد انعكس فعلاً على الأداء البرلماني.
في المقابل، يظل تأسيس المجموعة حقاً ينظمه النظام الداخلي، ولذلك لا يتعلق النقاش بمشروعية لجوء الأحزاب الأربعة إلى هذه الإمكانية، وإنما بما سيترتب عنها من كلفة عمومية، وكيف ستوزع الموارد، ومدى إتاحة هذه المعطيات أمام الرأي العام.
فالوسائل التي يضعها البرلمان رهن إشارة مكوناته تمول من موارد عمومية، وهو ما يجعل نشر قواعد التوزيع وقيمة الاعتمادات والحدود الدنيا للموارد جزءاً من النقاش حول شفافية تدبير المؤسسة التشريعية.
ويبقى الرقم الأهم بعد «6» هو حجم الدعم والموارد التي سيقرر مكتب مجلس النواب وضعها رهن إشارة المجموعة، وكيف ستصرف، وما إذا كانت تفاصيل توزيعها ستُنشر أمام الرأي العام.
