بقلم: الباز عبدالإله
تتيح بروكسيل للمغرب تمويلاً مباشراً بقيمة 80 مليون يورو، ضمن برنامج أوسع لدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي، غير أنها ربطت صرف الدفعات بإحراز المملكة تقدماً في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتدبير المالية العمومية وتعزيز الشفافية الميزانياتية.
وتكشف وثيقة رسمية للمفوضية الأوروبية أن الكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 112 مليون يورو، منها 80 مليون يورو في شكل دعم مباشر وغير مخصص للخزينة، و32 مليون يورو للدعم التكميلي، بما يشمل المواكبة التقنية والمنح والصفقات العمومية.
ولا تقدم الوثيقة هذا التمويل باعتباره قرضاً يتعين على المغرب سداده، بل تسجله كمساهمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي في إطار الدعم الميزانياتي. غير أن تحويل الأموال لن يتم تلقائياً أو دفعة واحدة.
وتنص الوثيقة على صرف شرائح متغيرة، بصورة إرشادية، خلال السنوات الأربع التالية لدخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، على أن يُحدد الجدول الفعلي وقيمة كل دفعة ضمن الاتفاقية المبرمة بين المغرب والمفوضية الأوروبية.
وربطت بروكسيل الإفراج عن جميع الشرائح بإحراز «تقدم مُرضٍ» في تنفيذ إصلاحات النموذج التنموي الجديد، ولا سيما في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتدبير المالية العمومية.
وتشمل الشروط أيضاً الحفاظ على سياسة اقتصادية كلية مستقرة وذات مصداقية، وتطوير أنظمة المراقبة الداخلية والتدقيق، وتحسين تعبئة الموارد العمومية.
ويتمثل الشرط الأكثر حساسية في مطالبة السلطات بإحراز تقدم في إتاحة معلومات ميزانياتية «موثوقة ودقيقة وشاملة» للعموم، بالتوازي مع تعزيز شفافية المالية العامة والمشاركة المواطنة والحكامة الترابية.
وتتضمن مصفوفة البرنامج مؤشرات كمية مرتبطة بالوصول إلى المعلومات وشفافية ميزانيات الجماعات الترابية، مع أهداف محددة في أفق 2030.
ولا تكتفي المفوضية بتقييم النتائج المالية والاجتماعية، إذ تنص الوثيقة صراحة على إمكانية تعليق الدعم الميزانياتي أو تخفيضه أو إلغائه عند تسجيل «تدهور ملموس في القيم الأساسية»، وفقاً للمقتضيات التي ستتضمنها اتفاقية التمويل.
ويمتد التنفيذ المرتقب للبرنامج على 72 شهراً، غير أن المؤشرات النهائية المعتمدة لتحديد استحقاق الشرائح المتغيرة وقيمتها لم تُحسم بعد. وتشير الوثيقة إلى أن مؤشرات النتائج المرتبطة بهذه الشرائح ستُحدد لاحقاً، بينما سيُضبط جدول الصرف الفعلي ضمن اتفاقية التمويل.
ويضع هذا التمويل خزينة المملكة أمام دعم أوروبي يصل إلى 80 مليون يورو، غير أن صرفه سيظل مرتبطاً بتحقيق نتائج قابلة للتقييم في مجالات الحماية الاجتماعية والحكامة وشفافية الميزانية، مع احتفاظ بروكسيل بإمكانية تقليص الدفعات أو تعليقها أو إلغائها في حال عدم استيفاء الشروط المتفق عليها.
