لم تكن العملية الأمنية الإسبانية، في أصلها، أكثر من ملف جنائي مرتبط بتفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تبييض أموال ناتجة عن تهريب المخدرات.
لكن وكالة الأنباء الجزائرية APS اختارت أن تمنح الواقعة عنواناً أكبر من حجمها القضائي، وتضعها مباشرة داخل خانة الاتهام السياسي ضد المغرب.
الوكالة نشرت، اليوم الأحد 24 ماي 2026، مادة باللغة الإنجليزية بعنوان يتحدث عن “دور المغرب في إغراق أوروبا بالمخدرات”، بعدما كانت النسخة الإسبانية قد ظهرت بتاريخ السبت 23 ماي 2026، بالمنطق الاتهامي نفسه.
وهذه نقطة مهمة، لأن الخبر قُدّم في واجهته الإنجليزية كأنه جديد بالكامل، بينما كانت مادته الإسبانية سابقة بيوم وتحمل، منذ عنوانها، شحنة سياسية واضحة ضد الرباط.
في المقابل، تكشف المصادر الإسبانية الأقرب إلى الواقعة أن الأمر يتعلق بعملية أمنية محددة، تحمل اسم “Sampa”، نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية ضد شبكة عائلية يشتبه في تورطها في تبييض أموال مرتبطة بشبكة مخدرات كان يقودها شخص من مالقة. وحسب المعطيات المنشورة في الصحافة الإسبانية، جرى توقيف امرأتين ورجل، وتنفيذ أربع عمليات تفتيش، مع حجز احتياطي لخمس عقارات بقيمة 960 ألف يورو، وتجميد حسابات تضم 18.170 يورو، وحجز سيارة قيمتها 30 ألف يورو.
الصحافة الإسبانية لم تنكر الخلفية العابرة للحدود للملف، بل أشارت إلى أن عملية “Sampa” امتداد لتحقيق سابق باسم “Kabus-Igriega”، كان قد مكّن سنة 2024 من حجز 1.500 كيلوغرام من الحشيش بسواحل ألميريا، مع توقيف أكثر من عشرة أشخاص.
كما تحدثت عن إدخال شحنات عبر البحر “قادمة من المغرب” في اتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية، لكن داخل إطار تحقيق جنائي ضد شبكة إجرامية، لا داخل محاكمة سياسية لدولة.
هنا يظهر الفرق بين الخبر الأمني والصناعة السياسية للخبر.
في إسبانيا، العنوان يدور حول شبكة، أموال، عقارات، حسابات بنكية، وتحقيق قضائي.
في APS، العنوان يقفز مباشرة إلى المغرب كموضوع اتهام شامل، وكأن عملية ضد شبكة إجرامية تكفي وحدها لإصدار حكم سياسي واسع.
وهذا بالضبط هو قلب الموضوع.
ليست القضية في وجود تهريب مخدرات عبر المتوسط؛ فهذا ملف أمني معقد، تعرفه إسبانيا والمغرب وأوروبا منذ سنوات، وتتعامل معه الدول عبر تعاون أمني وقضائي متداخل. القضية في الطريقة التي يتحول بها خبر أمني إسباني إلى ذخيرة إعلامية جاهزة داخل خطاب سياسي جزائري يبحث، كلما تحرك ملف، عن زاوية تضرب الرباط ولو من باب الجريمة المنظمة.
الأخطر في مثل هذه الصياغات أنها تخلط بين ثلاثة مستويات: شبكة إجرامية، جغرافيا عبور، ومسؤولية دولة.
والخلط هنا ليس تفصيلاً لغوياً بريئاً، بل تقنية إعلامية قديمة: خذ واقعة جنائية، وسّع إطارها، ثم ضعها في عنوان سياسي كبير.
هكذا تصبح مليلية منصة، ومالقة خلفية، والحشيش مادة، والمغرب هدفاً للعناوين.
من حق أي وسيلة إعلام أن تتابع الجريمة العابرة للحدود. ومن حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل الشبكات، والأموال، والمسارات.
لكن من واجب الصحافة أيضاً أن تفرق بين المعطى القضائي المؤكد، والتأويل السياسي الموجّه. فالمصادر الإسبانية تتحدث عن تحقيق أمني، بينما اختارت APS أن تلبس التحقيق لباس معركة إعلامية ضد المغرب.
في حرب العناوين، لا تحتاج بعض المنابر إلى دبابة. يكفيها عنوان مشحون، وواقعة أمنية، وقليل من التوسيع السياسي، حتى يتحول ملف جنائي إلى قذيفة دعائية.
لكن القارئ الذكي يعرف أن الفرق كبير بين تفكيك شبكة إجرامية، وبين محاولة إلصاق صورة شبكة كاملة بصورة بلد.
لهذا، فالموضوع لا يجب أن يُقرأ كخبر مخدرات فقط، بل كدرس صغير في استعمال الجريمة المنظمة داخل السجال الإقليمي.
إسبانيا فتحت تحقيقاً.
الشرطة أعلنت عملية.
الصحافة الإسبانية عرضت معطيات.
أما APS، فاختارت الطريق المختصر: تحويل الملف إلى منصة اتهام سياسي ضد المغرب.
وفي زمن تتصارع فيه الدول حتى على صياغة العناوين، يصبح السؤال الحقيقي ليس فقط: من هرّب ماذا؟
بل أيضاً: من يهرّب الخبر من خانة القضاء إلى خانة الدعاية؟
