بقلم: الباز عبدالإله
رفع موظفو وأطر وزارة الداخلية سقف مطالبهم، بعدما طالبوا بفتح منصب الكاتب العام بالعمالات والأقاليم والولايات أمام الكفاءات الإدارية ورؤساء الأقسام، إلى جانب إقرار نظام أساسي خاص وإنهاء ما وصفوه بـ«الفجوة الأجرية العميقة».
وبحسب معطيات أوردها موقع «نيشان»، اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، وجهت تنسيقية موظفي وأطر وزارة الداخلية ملتمساً استعجالياً إلى وزير الداخلية، مع نسخة إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى «كسر الحصرية» عن عدد من مناصب المسؤولية وفتحها أمام أطر الوزارة على أساس الاستحقاق والكفاءة.
ويبرز ضمن المطالب تمكين رؤساء الأقسام والأطر الإدارية المتمرسة من التباري على منصب الكاتب العام، سواء بالإدارة المركزية أو على مستوى العمالات والأقاليم والولايات، في خطوة تنقل الملف من مجرد مطالب مرتبطة بالأجور والتعويضات إلى نقاش حول الوصول إلى مواقع القرار داخل الإدارة الترابية.
وترى التنسيقية أن عدداً من الأطر راكم خبرة طويلة في تدبير الملفات والأزمات والاستحقاقات الوطنية، دون أن تواكب هذه الخبرة آفاق مهنية مماثلة، متحدثة عن وجود «سقف زجاجي» يحد من إمكانية وصول الموظفين الإداريين إلى مناصب عليا.
وطالبت كذلك بإحداث مسار مهني يسمح لرؤساء المصالح والأقسام بالتدرج نحو مناصب المدراء والكتاب العامين والمفتشين، معتبرة أن الكفاءة والخبرة ينبغي أن تكونا أساس الوصول إلى المسؤولية.
وفي الجانب المالي، طالبت التنسيقية بإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وأطر وزارة الداخلية أو اعتماد مرسوم للتعويضات القطاعية، مع إقرار تعويضات عن الأعباء الخاصة والمخاطر المهنية والعمل الميداني والديمومة وحالات الاستنفار والطوارئ.
كما دعت إلى إحداث منح للمردودية والمسؤولية الدورية وتحقيق المماثلة الأجرية مع قطاعات أخرى، مشيرة إلى أن طبيعة العمل داخل وزارة الداخلية تفرض التزامات وديمومة إدارية لا تنعكس، بحسبها، بالشكل الكافي على التعويضات الممنوحة للموظفين.
وشمل الملتمس أيضاً تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الماستر والدكتوراه، ورفع حصيص الترقي في الامتحانات المهنية والترقي بالاختيار، إلى جانب تقنين التعويض عن الساعات الإضافية والعمل الميداني.
وطالبت التنسيقية بتوسيع الامتيازات الاجتماعية لفائدة الموظفين، خصوصاً السكن والقروض بدون فوائد أو دعم نسب الفائدة والتغطية الصحية التكميلية، فضلاً عن دعم مصاريف النقل والاتصال.
وتجمع مطالب التنسيقية بين تحسين الوضعية المادية والمهنية لموظفي وزارة الداخلية وبين مطلب يتصل مباشرة بخريطة المسؤوليات داخل الإدارة الترابية، وفي مقدمته فتح مسارات الوصول إلى منصب الكاتب العام بالعمالات والأقاليم والولايات.
