وضعت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية ليوم 23 شتنبر 2026 عدداً من المؤشرات الانتخابية تحت المجهر، بعدما سجل بيانها التمهيدي تراجع عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى نحو 15.8 مليون ناخبة وناخب، مقابل قرابة 18 مليوناً خلال انتخابات 2021، ودعت إلى توفير بيانات أكثر تفصيلاً تسمح بتفسير أسباب هذا الانخفاض الذي يتجاوز مليوني مسجل.
وبحسب التفاصيل المنشورة عن البيان التمهيدي عقب الاقتراع، لم تقدم البعثة صورة سلبية أحادية عن الانتخابات، إذ أعربت عن ارتياحها لمستوى الإعداد والتنظيم ولأجواء الهدوء التي رافقت العملية الانتخابية، لكنها سجلت في الوقت نفسه ملاحظات تتعلق باللوائح والمشاركة وتمثيل الشباب والنساء وتقسيم الدوائر والتصويت بالوكالة ومجريات الاقتراع والفرز.
وشاركت بعثة الجامعة العربية في الملاحظة بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السفير حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد للجامعة، فيما كانت الجامعة قد أعلنت قبل الاقتراع أن البعثة ستصدر بياناً تمهيدياً بخلاصاتها الأولية، على أن تعقبه لاحقاً وثيقة نهائية تضم الملاحظات والتوصيات.
ولم تحول البعثة الفارق الذي يتجاوز مليوني مسجل بين الاستحقاقين إلى استنتاج بشأن أسبابه، بل دعت إلى توفير معطيات تفصيلية تساعد على تفسير التراجع، وهي نقطة مهمة بالنظر إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للناخبين المسجلين قد يرتبط بعوامل متعددة، ولا يسمح الرقم وحده بتحديد أسباب هذا التحول.
وسجلت البعثة أن النساء يمثلن نحو 46 في المائة من المسجلين، فيما لم تتجاوز حصة الشباب دون 35 سنة حوالي 19 في المائة، داعية إلى تعزيز جهود التوعية بأهمية التسجيل والمشاركة والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الفئات الشابة.
وتزداد أهمية هذه المؤشرات عند وضعها إلى جانب نسبة المشاركة في اقتراع 23 شتنبر، التي بلغت، وفق النتائج الأولية المعلنة، 38.02 في المائة.
ووضعت البعثة انخفاض المشاركة ضمن الملفات التي تستدعي مواصلة جهود التوعية وتشجيع المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية.
وتبرز ضمن الملاحظات المنشورة عن البيان مسألة الخريطة الانتخابية، إذ سجلت البعثة أن الدوائر الانتخابية المحلية لم تخضع لإعادة ترسيم منذ سنة 2011، واعتبرت أن استمرار التقسيم نفسه رغم التحولات السكانية قد يسهم في تفاوت قيمة أصوات الناخبين بين الدوائر، داعية إلى مراجعة دورية لتوزيع المقاعد في ضوء التطورات الديموغرافية.
ورصدت البعثة كذلك ارتفاع عدد اللوائح المتنافسة من 1704 لوائح في انتخابات 2021 إلى 1850 لائحة خلال استحقاق 2026، بمشاركة 28 حزباً، فيما تجاوز متوسط المنافسة 18 مرشحاً عن كل مقعد.
كما ارتفعت نسبة النساء ضمن مجموع المرشحين إلى أكثر من 36 في المائة، مقابل نحو 34 في المائة سنة 2021.
وفي المقابل، لفتت إلى محدودية المشاركة المستقلة رغم التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة الشباب غير المنتمين إلى الأحزاب، إذ أشارت إلى أن المنافسة لم تعرف سوى لائحتين مستقلتين تضمان خمسة مرشحين فقط.
ميدانياً، زارت فرق بعثة جامعة الدول العربية 165 مكتب تصويت موزعة على 39 مركزاً، وتابعت مراحل مختلفة من يوم الاقتراع شملت افتتاح المكاتب والتصويت والإغلاق والعد والفرز.
وسجل المراقبون حضور رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت في معظم المواقع التي زاروها، وأشادت البعثة بمهنية أعضاء المكاتب وبمستوى التنظيم والتجهيز والتعاون مع الملاحظين، كما قالت إن التصويت جرى بصورة هادئة ومنظمة في المكاتب التي شملتها المعاينة، ولم تسجل فيها اعتراضات على لوائح الناخبين.
لكن المعاينة الميدانية أظهرت، وفق البيانات المنشورة عن البيان، محدودية حضور النساء في رئاسة مكاتب التصويت، إذ لم تتجاوز نسبتهن 13 في المائة من المكاتب التي عاينتها البعثة، رغم ارتفاع تمثيل النساء على مستوى الترشيحات.
وسجل مراقبو الجامعة العربية أيضاً حالات تصويت بالوكالة في نحو 3 في المائة من المكاتب التي زاروها.
وترتبط هذه الآلية بصورة خاصة بمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج، إذ يسمح القانون بالتصويت بالوكالة، بينما أثارت البعثة مسألة الموازنة بين تمكين هذه الفئة من المشاركة وضمان سرية الاقتراع والتعبير المباشر عن إرادة الناخب.
أما عمليات العد والفرز التي حضرتها فرق البعثة، فأفادت التفاصيل المنشورة بأنها تمت بانتظام وشفافية ووفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل إشكالات مؤثرة في المواقع التي شملتها الملاحظة.
غير أن البعثة توقفت عند وجود نسبة وصفتها بالملحوظة من الأصوات الملغاة، بما فيها الأوراق البيضاء، ودعت إلى تعزيز التوعية بكيفية التصويت للحد من هذه الظاهرة.
وسجلت البعثة استعمال المعازل بما ساهم، وفق تقييمها، في حماية سرية الاقتراع في أغلب المكاتب التي زارتها، إلى جانب استخدام الحبر الانتخابي للحد من احتمالات تكرار التصويت.
كما لم ترصد تدخلاً من أفراد الأمن في عمليات التصويت أو الفرز داخل المراكز التي شملتها المعاينة، مشيرة إلى أن دورهم اقتصر على تأمين المراكز والمواد الانتخابية.
وفي ما يتعلق باحترام قواعد الحملة يوم الاقتراع، قالت البعثة إنها لم ترصد مظاهر للدعاية الانتخابية في نحو 95 في المائة من المراكز التي زارتها، فيما لاحظت خلال فترة الحملة تفاوتاً في مستوى النشاط بين الأحزاب والدوائر، مع استخدام التلفزيون والإذاعة والمنشورات واللقاءات الميدانية والمنصات الرقمية، خصوصاً في التواصل مع الشباب.
ولا تتضمن التفاصيل المنشورة عن البيان إثباتاً من البعثة لوقائع شراء أصوات داخل المكاتب التي راقبتها، ما يفرض الفصل بين ما سجلته فرق الملاحظة ميدانياً وبين الاتهامات أو الشكايات الانتخابية التي قد تكون صدرت عن أطراف أخرى.
وتقدم خلاصات البعثة بذلك صورة مزدوجة عن اقتراع 23 شتنبر: إشادة بالتنظيم والهدوء وانتظام عمليات التصويت والفرز داخل العينة التي عاينتها، مقابل ملاحظات وأسئلة ترتبط بتراجع عدد المسجلين، وانخفاض المشاركة، وضعف حضور الشباب، ومحدودية النساء في رئاسة مكاتب التصويت، والتصويت بالوكالة، والأصوات الملغاة، واستمرار الخريطة الانتخابية المحلية دون إعادة ترسيم منذ 2011 رغم التحولات الديموغرافية.
وتظل هذه النتائج أولية ومحصورة في نطاق الملاحظة الميدانية للبعثة، في انتظار التقرير النهائي لجامعة الدول العربية، الذي يُنتظر أن يقدم تقييماً أكثر تفصيلاً للعملية الانتخابية وتوصياتها النهائية بشأن الاستحقاق التشريعي المغربي لسنة 2026.
