لم تكن السيدة أس، وهي مهاجرة مغربية مقيمة بكندا وتعمل في مجال تموين الحفلات، تتخيل أن يتحول إخلاصها في خدمة صورة وطنها إلى تجربة مُرّة على أبواب القنصلية المغربية، في حادثة تختزل، في نظر كثيرين، أزمة أعمق في علاقة المؤسسات الرسمية بأبناء المهجر.
لسنوات، كانت هذه السيدة مثالًا في التفاني والجاهزية، حاضرة في كل مناسبة وطنية أو نشاط رسمي تنظمه القنصلية، وعلى رأسها احتفالات عيد العرش.
تؤكد السيدة أنها وضعت كل إمكاناتها وخبرتها لإنجاح هذه المناسبات، حتى لو اضطرها الأمر إلى السهر والعمل ليلًا ونهارًا “وقوفًا على أطراف أصابعها، كما وصفت، لتقديم صورة مشرفة عن المغرب في الخارج.
هذا العام، كُلفت بتنظيم حفل عيد العرش، فأنجزت – على حد تعبيرها – ما يفوق المطلوب، معتبرة أن الأمر واجب وطني قبل أن يكون عملًا مهنيًا. تقول:
“في أي مناسبة يُطلب حضوري، أكون حاضرة دون تردد، حتى وإن كان المقابل المالي زهيدًا… المهم أن تكون الخدمة لبلادي.”
لكن، قبل ثلاثة أيام من الحفل، طلبت تسبيقًا ماليًا (ديبو) كما هو متعارف عليه مهنيًا. وهنا، بحسب روايتها، بدأ المنحنى ينحدر:
“منذ أن طلبت التسبيق، تغيّر أسلوب المسؤولة معي بشكل لا أتوقعه. ومع ذلك، أتممت الحفل بأفضل صورة، دون فتح أي جدال أو مشكلة.”
غير أن المفاجأة الصادمة جاءت لاحقًا. تضيف السيدة:
“عندما جئت لاستلام الشيك المستحق لي – وهو جاهز وموقّع منذ اليوم السابق – منعتني من دخول القنصلية، ولم تسمح لي حتى بمقابلة أحد. قالت ببساطة: عودي يوم الاثنين، رغم أن كاتبتها اتصلت بي وأخبرتني أن الشيك جاهز.”
هذه الحادثة، التي تؤكد السيدة أنها موثقة بالرسائل والمراسلات، لا يمكن حصرها في خلاف شخصي. إنها تكشف خللًا بنيويًا في طريقة تعامل بعض البعثات الدبلوماسية مع أبناء الجالية، وتطرح أسئلة جوهرية:
كيف تُحوَّل القنصلية، التي وُجدت لتكون البيت الأول للمغاربة في المهجر، إلى مساحة إقصاء وإهانة؟ ومن يحاسب المسؤولين حين يُساء لمواطن أمام مؤسسة تمثل الدولة؟
وزارة الشؤون الخارجية، بحكم مسؤوليتها السياسية والدستورية، ليست طرفًا محايدًا في هذه القصة. فهي الجهة الوصية على القنصليات، والمسؤولة عن ضمان أن تظل أبوابها مفتوحة لخدمة المواطنين لا لإذلالهم.
لكن المقلق، بل والمخزي، هو صمت الوزارة إزاء مثل هذه الممارسات. فالصمت هنا ليس حيادًا، بل رسالة ضمنية مفادها أن كرامة المواطن ليست أولوية، وأن التجاوزات يمكن أن تمر بلا مساءلة.
إن وزير الخارجية مدعو – بل ملزم – إلى فتح تحقيق عاجل، واستدعاء المسؤولين، وتقديم توضيحات للرأي العام وللجالية التي تمثل اليوم ركيزة اقتصادية واجتماعية للوطن.
أما مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يرأسه الأمين العام عبد الله بوصوف، فوجوده من عدمه لم يغير في المشهد شيئًا. فالقانون المؤسس للمجلس يضع على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوق الجالية والترافع عن قضاياها أمام السلطات، لكن أمام هذه الواقعة، التي مست كرامة مواطنة مغربية علنًا، لم نسمع صوتًا ولا موقفًا.
هنا يطرح السؤال نفسه: إذا لم يتحرك المجلس في لحظة تمس صميم مهمته، فمتى سيتحرك؟ وإذا كانت بياناته وتقاريره لا تُترجم إلى تدخلات عملية، فما الجدوى من مؤسسة تُصرف عليها ميزانيات ضخمة ولا تحضر إلا في المناسبات الخطابية؟
الأمر لا يتعلق بخلاف على تسبيق مالي أو سوء تفاهم عابر، بل بمؤشر خطير على طريقة تعامل بعض الممثليات الدبلوماسية مع أبناء الوطن في الخارج.
فإهانة مواطن على باب قنصلية بلاده تعني إهانة الدولة التي تمثلها، وإساءة مباشرة لصورتها في بلد الإقامة.
إن أبناء الجالية ليسوا مجرد أرقام في تحويلات العملة الصعبة أو جموع تُستدعى في الصيف للترويج للمواسم السياحية.
إنهم مواطنون كاملون في الحقوق، وحماية كرامتهم في الخارج واجب وطني لا يقبل المساومة.
وإذا كانت القنصليات ستتحول إلى جدران مغلقة، ووزارة الخارجية إلى شاهد صامت، ومجلس الجالية إلى غائب أبدي، فليكن واضحًا: حينها لا سلام على الخارجية، ولا سلام على مجلس الجالية، بل سلام على فكرة حماية المواطن أينما كان.
