بقلم: الباز عبدالإله
بينما تواجه الواحات المغربية شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية، تكشف وثيقة رسمية حديثة للبنك الدولي عن برمجة 88,600 دولار لتنظيم رحلة إلى الصين تحت عنوان «تبادل الخبرات»، في إطار مشروع لحماية المنظومات الواحية.
والمفارقة أن الاعتماد التقديري لهذه الرحلة يفوق المبلغ المرصود لتجهيز الآبار وإنجاز منشآت ملحقة بإقليم الرشيدية، كما يتجاوز ميزانية عملية أخرى للإنارة الشمسية، ما يفتح ملف أولويات الإنفاق لدى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ويطرح سؤالاً بشأن المستفيدين الفعليين من هذه المهمة الخارجية.
وتستند هذه المعطيات إلى خطة المشتريات الرسمية للبنك الدولي، المحينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026، التي اطلعت عليها منصة CrashSiyasi، والخاصة بمشروع «PROGEDOM» للتدبير المستدام للمنظومات الواحية بالمغرب، المسجل تحت المرجع «P500402»، والذي تتولى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تنفيذه.
وتكشف الصفحة السادسة من الوثيقة عن عملية تحمل الرقم «MA-ANDZOA-576978-NC-RFQ»، تحت مسمى «تنظيم رحلة لتبادل الخبرات إلى الصين»، بقيمة تقديرية محددة في 88,600 دولار، وفق مسطرة طلب أثمان في إطار منافسة وطنية محدودة، مع إخضاع العملية للمراجعة اللاحقة وفق قواعد المشتريات المعتمدة لدى البنك الدولي.
وحددت الخطة يوم 19 أكتوبر 2026 موعداً مبرمجاً لانطلاق إجراءات العملية، و6 يناير 2027 لتوقيع العقد، على أن يكتمل تنفيذها في 20 ماي من السنة نفسها.
غير أن الوثيقة، رغم تحديدها المبلغ والوجهة والمواعيد، لا تكشف عدد الأشخاص الذين سيشاركون في الرحلة، ولا صفاتهم المهنية، أو مدة إقامتهم بالصين، أو أسماء المؤسسات التي ستستقبلهم. كما لا تتضمن برنامجاً تقنياً يوضح طبيعة الخبرات المزمع اكتسابها، أو كيفية توظيفها لاحقاً في المناطق الواحية المغربية.
وهذه التفاصيل ليست ثانوية عندما يتعلق الأمر بنفقات مبرمجة ضمن مشروع تنموي.
فمعرفة عدد المستفيدين وطبيعة مهامهم والجهات التي سيزورونها ضرورية لتقييم مدى تناسب تكلفة الرحلة مع أهدافها، خصوصاً إذا كانت الغاية نقل تقنيات عملية لمعالجة مشكلات المياه والتصحر وتدهور الأراضي.
وتكشف المقارنة مع بنود أخرى من خطة المشتريات عن معطى لافت، إذ رُصد اعتماد تقديري يبلغ 84,150 دولاراً لتجهيز الآبار وإنجاز منشآت ملحقة بجماعتي أوفوس والرتب بإقليم الرشيدية، مقابل 66,200 دولار لتجهيز مسالك داخل الواحات بالإنارة الشمسية.
وبذلك، تتجاوز الميزانية التقديرية لرحلة الصين اعتماد تجهيز الآبار بفارق 4,450 دولاراً، بينما يبلغ الفارق بينها وبين عملية الإنارة الشمسية 22,400 دولار.
ورغم اختلاف طبيعة هذه العمليات، وعدم إمكانية الحكم على جدواها انطلاقاً من قيمتها المالية وحدها، فإن تخصيص اعتماد لرحلة خارجية يتجاوز قيمة كل واحدة من عمليتين موجهتين للتجهيزات الميدانية يستدعي توضيحاً بشأن الأسس المعتمدة لتقدير النفقات والعائد المنتظر منها.
وتظهر الوثيقة أن عملية تجهيز الآبار مصنفة ضمن خانة «قيد التنفيذ»، بينما لا تزال رحلة الصين وعملية الإنارة الشمسية في وضعية «في انتظار التنفيذ»، ما يؤكد أن المقارنة تتعلق بالقيم التقديرية المسجلة في الخطة، وليس بالمبالغ النهائية المؤداة مقابل هذه العمليات.
وتتضمن الخطة بنداً آخر بقيمة 39,600 دولار لخدمات الإيواء والإطعام لفائدة المشاركين في أنشطة مشروع «PROGEDOM»، تحت المرجع «MA-ANDZOA-576996-NC-RFQ». غير أن الوثيقة لا تثبت ارتباط هذه العملية برحلة الصين، وبالتالي لا يوجد أساس لاحتساب المبلغ ضمن تكلفة الرحلة أو تقديمه باعتباره نفقات إضافية خاصة بها.
وبالعودة إلى وثيقة تقييم المشروع الصادرة عن البنك الدولي في ماي 2024، يتبين أن البرنامج يتوفر على تمويل إجمالي يبلغ 16.3 مليون دولار، منها 12 مليون دولار عبر منحة من صندوق «PROGREEN»، و4.3 ملايين دولار مساهمة من الحكومة المغربية.
ويتوزع الغلاف المالي على ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل 13 مليون دولار لاستعادة النظم البيئية الواحية وتحسين سبل عيش السكان، و2.6 مليون دولار لتقوية القدرات المؤسساتية وتبادل المعرفة، فضلاً عن 700 ألف دولار لتدبير المشروع.
ويستهدف البرنامج واحات أوفوس بإقليم الرشيدية وأقا بإقليم طاطا، مع توقع استفادة 36,885 شخصاً بصورة مباشرة، منهم 23,885 بمنطقة أوفوس و13 ألفاً بمنطقة أقا، عبر تدخلات تشمل تحسين تدبير الموارد المائية، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتأهيل منشآت الري، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ويتيح المكون الخاص بتقوية القدرات المؤسساتية تنظيم أنشطة لتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الدولية، بما فيها الخبرات المرتبطة بالتدبير المستدام للواحات.
لكن إدراج رحلة الصين ضمن هذا الإطار لا يجيب عن الأسئلة المتعلقة باختيار الوجهة، وحجم الوفد، والبرنامج المزمع تنفيذه، والمعايير التي اعتمدت لتحديد مبلغ 88,600 دولار.
فهل ستشمل المهمة خبراء وتقنيين يشتغلون مباشرة في مشاريع الواحات، أم مسؤولين إداريين؟ وهل وقع تحديد مؤسسات صينية متخصصة في تدبير المياه ومكافحة التصحر واستعادة الأراضي الزراعية؟ وما الآليات التي ستضمن نقل الخبرات المكتسبة إلى المصالح المحلية والتعاونيات والفلاحين بالمناطق المعنية؟
ويبرز جانب آخر يستحق التوضيح عند مقارنة الجدولة الزمنية للرحلة بوثيقة تقييم المشروع لسنة 2024، التي حددت 31 دجنبر 2026 موعداً متوقعاً لإغلاقه، بينما تمتد برمجة رحلة الصين إلى 20 ماي 2027.
ولا يسمح هذا الاختلاف وحده بالحديث عن تجاوز للآجال، إذ يمكن تعديل مواعيد المشاريع بموجب إجراءات رسمية، لكنه يطرح ضرورة الكشف عن التاريخ المعتمد حالياً لإغلاق المشروع، وما إذا كانت قد صدرت قرارات بتمديد فترة تنفيذه.
وكان البنك الدولي قد صنف المخاطر المتعلقة بالقدرات المؤسساتية والتنفيذ والتدبير المالي ضمن المستوى «الجوهري» عند تقييم المشروع، وهو تصنيف يعكس مستوى المخاطر المحتملة ولا يشكل إثباتاً لوقوع مخالفات.
غير أنه يجعل وضوح إجراءات التعاقد والتتبع وتقييم النتائج من الجوانب المهمة في تدبير البرنامج.
وتضع هذه المعطيات الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أمام أسئلة محددة بشأن الجهة التي اقترحت تنظيم الرحلة، والمعايير التي ستعتمد لاختيار المشاركين، وطريقة احتساب تكلفتها، والنتائج التقنية التي ستلتزم المهمة بتحقيقها.
كما تطرح الحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الرحلة ستنتهي بإعداد تقرير تقني مفصل وبرنامج لتطبيق الخبرات المكتسبة داخل الواحات المستهدفة، أم ستقتصر على زيارات لتبادل التجارب دون مؤشرات معلنة لقياس أثرها.
وتؤكد خطة المشتريات أن رحلة الصين لا تزال في وضعية «في انتظار التنفيذ»، مع تسجيل صفر دولار في خانة القيمة الفعلية للعملية التعاقدية.
ولذلك فإن مبلغ 88,600 دولار يمثل تكلفة تقديرية مبرمجة، وليس إنفاقاً نهائياً مثبتاً، كما لا تتضمن الوثيقة ما يثبت وقوع مخالفة مالية.
غير أن غياب مخالفة مثبتة لا يلغي مشروعية مساءلة الجهة المنفذة عن أسباب اختيار هذه المهمة وتقدير تكلفتها، خاصة أن العملية لا تزال في مرحلة تتيح تقديم توضيحات قبل إبرام العقد وتنفيذ الرحلة.
فإذا كانت حماية الواحات وتحسين ظروف عيش سكانها هما الغاية المعلنة من المشروع، فإن السؤال المطروح على الوكالة ليس فقط من سيستفيد من رحلة الصين، بل ماذا سيعود منها إلى أوفوس وأقا، وكيف ستثبت أن مبلغ 88,600 دولار كان استثماراً في حلول ميدانية يحتاجها سكان الواحات، وليس مجرد نفقة إضافية في ميزانية مشروع تنموي؟
فالواحات لا تحتاج إلى رحلات تُقاس تكلفتها بالدولار فقط، بل إلى نتائج يمكن لسكانها معاينتها على الأرض.
وقبل أن تقلع الطائرة نحو الصين، يبقى من حق الرأي العام أن يعرف من سيسافر، ولماذا، وماذا سيعود به إلى المغرب.
