كشفت مصادر إعلامية أن ولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة أقدمت، بموجب مقرر رسمي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7430، على نزع ملكية أزيد من أربعين قطعة أرضية، أغلبها بمدينة سلا وواحدة بالرباط، في إطار مشروع ضخم يروم إعادة تشكيل ضفتي وادي أبي رقراق عبر فتح طريق جديد، وإحداث فضاءات خضراء ومناطق للتشجيددد
وتشير المعطيات إلى أن العقارات المنزوعة تتوزع بين أراضٍ فلاحية وقطع عارية أو مثقلة برهون، إضافة إلى عقارات مبنية. ومن بين الأسماء البارزة في لائحة المتضررين، سُجّل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يملك ثماني قطع أرضية مشمولة بالقرار.
وقد استندت الولاية في هذه الخطوة إلى القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق، وإلى المرسوم التطبيقي الصادر سنة 2005، فضلًا عن المرسوم رقم 2.23.738 الصادر في غشت 2023 الذي صادق على تصميم التهيئة واعتبر المشروع ذا منفعة عامة. كما سبقت العملية مرحلة بحث علني امتدت بين 21 ماي و24 يونيو 2025 بمقري جماعتي الرباط وسلا، لإطلاع العموم على تفاصيل التصميم والقطع المعنية.
ويرى مراقبون أن المشروع يشكل منعطفًا حاسمًا في مسار إعادة الاعتبار لوادي أبي رقراق، الذي ظل لعقود طويلة مجالًا مهمشًا رغم قيمته البيئية والحضرية. فإحداث مساحات خضراء ومناطق للتشجير من شأنه أن يغير معالم الفضاء الحضري، ويمنح المنطقة جاذبية عمرانية وسياحية جديدة.
غير أن هذا التحول العمراني يضع في المقابل أكثر من علامة استفهام حول آليات التعويض وشفافية المساطر. فبين خطاب “المنفعة العامة” وإكراهات “الملكية الخاصة”، يترقب المالكون تفاصيل ما سيُعرض عليهم من تعويضات، وسط تخوف من أن تنمو الأشجار في الضفتين، بينما تبقى الأسئلة معلقة في فضاء العدالة الاجتماعية.
