بقلم: الباز عبدالإله
دخل المغرب ضمن مجموعة من 56 دولة أعلنت التزامها بمواصلة اتخاذ إجراءات لمنع نقل أسلحة ومواد وتجهيزات وتكنولوجيات مرتبطة بالانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل من وإلى إيران، في بيان دولي جديد يضع المملكة إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإسرائيل والبحرين ودول أخرى.
الوثيقة، التي نشرتها وزارة الشؤون العالمية الكندية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، صدرت بمناسبة مرور سنة على إعادة تطبيق مجموعة من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران، ووقّعت عليها 56 دولة مؤيدة لـ«مبادرة أمن مكافحة الانتشار» المعروفة اختصاراً بـPSI، وكان المغرب واحداً من الدول المدرجة بالاسم ضمن قائمة الموقعين.
ولا يقف مضمون البيان عند حدود إعلان موقف سياسي من البرنامج النووي الإيراني، إذ يتضمن التزامات عملية تتعلق بمنع البيع أو التوريد أو النقل المباشر وغير المباشر، من أراضي الدول الموقعة أو عبرها، للمواد والتجهيزات والسلع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في أنشطة نووية حساسة من زاوية الانتشار أو في تطوير وسائل إيصال الأسلحة النووية.
الأكثر لفتاً أن الوثيقة تتحدث صراحة عن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتقال مواد يمكن أن تسهم في أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك الطائرات دون طيار «UAVs»، إلى جانب المواد والعناصر التي تخضع للقيود الأممية المعاد تطبيقها على إيران.
وتفتح هذه الصياغة زاوية تتجاوز الملف النووي بمعناه الضيق، لأن نطاق الالتزامات يمتد إلى التكنولوجيا والمواد المرتبطة بوسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تجارة الأسلحة والمعدات ذات الصلة من وإلى إيران وفق القيود المشار إليها في البيان.
التوقيع المغربي لا يعني، وفق النص المنشور، أن الرباط أعلنت عقوبات وطنية جديدة ومستقلة ضد طهران، كما لا يعني أن المغرب أصبح طرفاً في عملية عسكرية ضد إيران.
الوثيقة تتحدث عن التزام الدول الموقعة بمواصلة تنفيذ واجباتها المرتبطة بقرارات مجلس الأمن، وفي حدود القوانين والصلاحيات الوطنية والقانون الدولي المطبق لدى كل دولة.
لكن الجانب العملي في البيان لا يتوقف عند منع انتقال المواد.
الدول الموقعة تعهدت بتسهيل التبادل السريع للمعلومات فيما بينها بشأن الأنشطة المرتبطة بالانتشار الإيراني، وبمراجعة الأطر والصلاحيات القانونية الوطنية عند الحاجة للتأكد من فعالية الإجراءات، إضافة إلى دعم جهود اعتراض الشحنات التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة انتشار محظورة.
هذا الجانب يمنح التوقيع المغربي أهمية إضافية، لأن المملكة ليست وافداً جديداً على «مبادرة أمن مكافحة الانتشار».
فالولايات المتحدة والمغرب سبق أن استضافا بصورة مشتركة، بين 31 يناير و2 فبراير 2024 بمراكش، أكبر اجتماع للمبادرة نُظم في القارة الإفريقية إلى ذلك التاريخ، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً مدنياً وعسكرياً يمثلون 35 حكومة.
وتركز الاجتماع آنذاك على مسارات تهريب المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، والأطر القانونية لاعتراض الشحنات المشبوهة، وتبادل المعلومات والتعاون بين الدول.
وقبل ذلك بعامين، احتضنت طنجة ورشة مشتركة مغربية أمريكية خصصت للتعامل مع الشحنات التي يشتبه في حملها مكونات مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وشملت مناقشة الأطر القانونية الخاصة باحتجاز الشحنات وتفتيش الحمولات المشتبه فيها، إلى جانب زيارة إلى ميناء طنجة المتوسط للاطلاع على إجراءات تفتيش البضائع.
وبذلك، فإن وجود المغرب ضمن موقعي بيان 2 أكتوبر لا يظهر كخطوة معزولة، بل يندرج ضمن مسار تعاون سابق داخل منظومة PSI، التي تأسست سنة 2003 وتهدف إلى وقف أو عرقلة انتقال أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد المرتبطة بها نحو الدول والجهات التي تثير مخاوف مرتبطة بالانتشار.
بل إن المغرب سبق أن انضم، في أكتوبر 2023، إلى بيان داخل الإطار نفسه تطرق إلى منع عمليات نقل مرتبطة بإيران، بما يشمل الصواريخ والطائرات دون طيار، إلى جانب تبادل المعلومات ومراجعة الصلاحيات القانونية ودعم عمليات الاعتراض.
الجديد في بيان 2 أكتوبر 2026 ليس دخول المغرب لأول مرة إلى سياسة منع الانتشار المرتبطة بإيران، وإنما صدور التزام جديد بعد إعادة تطبيق قرارات مجلس الأمن الستة المرتبطة بإيران، وفي سياق أوسع يربط بين الملف النووي وأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والقيود الأممية على الأسلحة والتكنولوجيا.
السياق المباشر للبيان يعود إلى إعادة تطبيق قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929.
وأعلنت الأمم المتحدة رسمياً إعادة تطبيق أحكام هذه القرارات ابتداء من 27 شتنبر 2025، بعد تفعيل الآلية المعروفة باسم «snapback»، كما أعيد إنشاء قائمة العقوبات المرتبطة بلجنة القرار 1737.
وبحسب الأمم المتحدة، أعادت العملية أيضاً إلى قائمة العقوبات 43 شخصاً و78 كياناً كانوا مدرجين قبل الاتفاق النووي لسنة 2015.
البيان الذي وقع عليه المغرب يقدم الرواية التي تتبناها الدول الموقعة، ومفادها أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا فعّلت آلية إعادة القيود بسبب ما تعتبره عدم امتثال إيراني مستمراً وكبيراً للالتزامات الواردة في الاتفاق النووي.
لكن هذا التوصيف ليس محل إجماع دولي.
إيران ترفض قانونية مسطرة إعادة العقوبات، وتعتبر أن الدول الأوروبية الثلاث لم تكن تملك الحق القانوني في تفعيلها بسبب ما تصفه بعدم وفائها بالتزاماتها السابقة، كما دعمت روسيا والصين اعتراضات على قانونية وآثار هذه الآلية داخل مجلس الأمن.
في المقابل، تتمسك فرنسا وبريطانيا وألمانيا بأن المسطرة استكملت وفق القرار 2231، بينما تعكس صفحات الأمم المتحدة الرسمية حالياً إعادة تطبيق القرارات الستة المرتبطة بنظام العقوبات السابق.
ويضيف بيان 2 أكتوبر عنصراً سياسياً آخر، إذ رحبت الدول الموقعة بأنشطة تدعم منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذكرت بالاسم أنشطة مرتبطة بعملية أمريكية تحمل اسم «Operation Economic Outcast».
وأطلقت وزارة الخزانة الأمريكية هذه العملية في غشت 2026، وقدمتها واشنطن باعتبارها حملة اقتصادية تستهدف شبكات التمويل والمشتريات المرتبطة بإيران.
وفي 29 شتنبر، أعلنت الخزانة الأمريكية، في إطار العملية نفسها، عقوبات على عشرة أفراد وكيانات قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات أسلحة لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، وهي الجهة التي تشرف أيضاً على مؤسسات تعمل في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار.
غير أن ورود اسم العملية الأمريكية في البيان الجماعي لا يعني تلقائياً أن المغرب أصبح طرفاً في جميع العقوبات الأمريكية أو أنه تبنى تفاصيل السياسة الأمريكية تجاه طهران.
النص يقتصر على الترحيب بالأنشطة التي تدعم الهدف المتعلق بمنع الانتشار، مع إبقاء تنفيذ الالتزامات في إطار الصلاحيات والقوانين الوطنية لكل دولة.
فالمملكة أصبحت ضمن وثيقة دولية جديدة لا تكتفي بموقف سياسي عام من الملف الإيراني، بل تتحدث عن منع نقل مواد وأسلحة وتكنولوجيات مرتبطة بالانتشار، وتسريع تبادل المعلومات، ومراجعة الصلاحيات القانونية عند الحاجة، ودعم اعتراض الشحنات المشبوهة.
كما أن توقيع المغرب جاء ضمن قائمة تضم في الوقت نفسه الولايات المتحدة وإسرائيل وعدداً من الدول الأوروبية والعربية، بينها البحرين واليمن، وهو ما يضع الرباط داخل تنسيق دولي واسع بشأن واحد من أكثر الملفات الأمنية حساسية في الشرق الأوسط.
ويبقى السؤال المغربي العملي أبعد من مجرد التوقيع على البيان.
فالمغرب يملك بنية مينائية ولوجستية كبيرة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، وسبق أن شارك في تدريبات ومناقشات مرتبطة بتفتيش الشحنات واعتراض المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل.
لذلك يصبح السؤال المطروح: هل ستظل الالتزامات الجديدة في حدود التنسيق الدبلوماسي وتبادل المعلومات، أم ستنعكس مستقبلاً بصورة أوضح على مراقبة العبور والشحنات والموانئ والمواد ذات الاستخدام المزدوج؟
البيان لا يقدم تفاصيل تنفيذية خاصة بالمغرب، ولا يعلن إجراءات وطنية جديدة بالاسم.
لكنه يؤكد أن الرباط مستمرة داخل منظومة دولية سبق أن انخرطت فيها قبل سنوات، فيما يتمثل الجديد اليوم في ربط هذا المسار بإعادة تطبيق نظام العقوبات الأممي على إيران وبنطاق أوسع يشمل الملف النووي وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ والطائرات دون طيار والمواد والتكنولوجيات المرتبطة بها.
وهنا تتحول دلالة التوقيع المغربي من مجرد اسم في نهاية بيان دبلوماسي إلى سؤال أمني ولوجستي يستحق المتابعة: كيف ستترجم الرباط عملياً التزاماتها الجديدة داخل الموانئ ومسارات العبور ومراقبة السلع ذات الاستخدام المزدوج؟
المصادر: وزارة الشؤون العالمية الكندية، الأمم المتحدة، وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية، ووثائق «مبادرة أمن مكافحة الانتشار» PSI.
