الأرقام الأخيرة اللي كشفت عليها المندوبية السامية للتخطيط كتقول لينا بأن الاقتصاد الوطني دابا ناشط وكيجري بسرعة 4,6% خلال الفصل الثاني من 2025، مدفوع بالخدمات اللي ما زال كيزيد القدّام، البناء اللي رجع يضرب فالأرض، والصناعات الاستخراجية اللي كتحلب ذهب الفوسفاط.
الفلاحة حتى هي رجعات تتنفس، بنسبة نمو 4,7%، رغم حرارة الصيف ونقص الأمطار، اللي خلات بعض الفواكه والبذور الزيتية تذبل. ومع ذلك، الحبوب والخضراوات كانوا رجال الموقف، وجابو شوية الأمل للفلاحين والأسواق.
التضخم، اللي كان كيخلّي المواطنين كينزل عليهم العرق البارد كل ما دخلو للسوق، بدا كيهدا شوية، نزل لـ0,8%، والمواد الغذائية ما بقاش كيتسابقو فالثمن بحال سباق الفورمولا. الطاقة حتى هي دارت فرانات، والأسعار بدات تراجع، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط والغاز.
في المقابل، الطلب الداخلي بقى الماكينة الرئيسية، كيدفع النمو بسبعة نقط وأكثر، بفضل رجوع استهلاك الأسر وانتعاش بعض القطاعات.
ولكن… وهنا خاصنا نقولو “ولكن” كبيرة:
واش هاد الأرقام كيحس بيها المواطن اللي ما زال كيدخل السوق وكيشوف الطماطم طايرة، الحوت كيدير بحال المجوهرات، واللحم بحال الكافيار؟ واش كيحس بيها الموظف اللي كيشوف الراتب كيدوب قبل نص الشهر؟ واش كتحس بيها الأسرة اللي كتحسب الدراهم قبل ما تمشي للسوق الأسبوعي؟
الأرقام زوينة فالتقارير، كتفرّح المسؤولين، وكتعطي صورة جميلة للعالم الخارجي… ولكن الواقع، كيبقى واقع.
المواطن، ما كيهموش نسبة النمو ولا معدل التضخم على الورق، كيهمو شحال كيبقى ليه فجيبو فآخر الشهر، وشحال قدر يشري به.
إيوا، إلى بغاو الأرقام تولي تعني شي حاجة، خاصها تخرج من التقارير، وتنزل للزنقة، وتدخل لجيب المواطن، عاد نقدر نقولو: “فعلاً، حْسّينا!”
