بقلم: الباز عبدالإله
أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بأن توقيف الصحافي علي المرابط بمطار طنجة جرى تنفيذاً لعدة برقيات بحث سبق إصدارها في حقه، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً يجرمها القانون.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن البحث المفتوح في القضية يرتبط بمجموعة من المحتويات الرقمية المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي يُشتبه في تضمنها تشهيراً وقذفاً في حق أشخاص ومؤسسات، إلى جانب إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأضاف المصدر ذاته أنه، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، جرى نقل علي المرابط إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بإجراء البحث، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليه بشأن الأفعال موضوع الاشتباه.
وأكد البلاغ أن إجراءات البحث تُجرى تحت إشراف النيابة العامة، مع احترام الضمانات الإجرائية التي يخولها القانون للمعني بالأمر، والتقيد بقرينة البراءة.
وأشار وكيل الملك إلى أنه سيتم تقديم علي المرابط أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث، من أجل اتخاذ المتعين قانوناً على ضوء النتائج التي ستسفر عنها.
وفي تعليق رسمي إسباني بشأن القضية، قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، إنه لا يتوفر على معطيات تفصيلية بشأن ملف علي المرابط، مؤكداً أنه سيستفسر بشأنه.
وجاء تصريح ألباريس، صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، خلال مقابلة مع برنامج «Hoy por Hoy» الذي تبثه إذاعة «Cadena SER» الإسبانية.
