بقلم: الباز عبدالإله
لم يعد ما نعيشه مع مطلع سنة 2026 في المغرب يُختزل في كونه “ثورة رقمية” كما تقدمه البلاغات الرسمية، بل يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذا التحول وحدوده.
ففي الوقت الذي تتكاثر فيه المنصات والخدمات الرقمية، مدعومة باستثمارات عمومية مهمة رُصدت لبرامج التحول الرقمي عبر وكالة التنمية الرقمية (ADD) ومشاريع رقمنة المرافق العمومية، يظل أثرها العملي على تبسيط المساطر محدوداً في عدد من الحالات، حيث يجد المرتفق نفسه أمام مسار مزدوج يبدأ بإيداع إلكتروني للوثائق وينتهي بطلب الحضور الشخصي أو الإدلاء بنسخ ورقية، في وضع يطرح علامات استفهام حول مدى تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
هذا الواقع يعكس فجوة واضحة بين الواجهات الرقمية الحديثة وبين المساطر الإدارية الخلفية التي لم تخضع بعد لإعادة هندسة شاملة. فغياب الربط البيني (Interopérabilité) بين عدد من الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب تفاوت وتيرة التحديث بين الإدارات المركزية والمصالح الترابية، يجعل بعض المنصات أقرب إلى واجهات تنظيمية جديدة لنفس التعقيد القديم، بدل أن تكون بديلاً فعلياً عنه.
وفي هذا السياق، تشير معطيات مهنية وتقارير صادرة عن هيئات تمثيلية للمقاولات، من بينها الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى أن عدداً من المقاولات الصغرى والمتوسطة واجه صعوبات تقنية أو إجرائية خلال استعمال المنصات العمومية سنة 2025، سواء بسبب تأخر تحيين المعطيات أو غياب التنسيق بين المتدخلين.
وفي حالات متعددة، يجد المستثمر نفسه في وضعية انتظار طويلة نتيجة عدم تكامل الأنظمة بين مختلف الإدارات، وهو ما لا ينعكس فقط على مناخ الأعمال، بل يمتد ليؤثر على دينامية الاقتصاد الوطني، حيث تتحول التأخيرات الزمنية إلى كلفة مالية مباشرة، وتُفقد المشاريع فرصاً استثمارية حقيقية.
إن استمرار هذا “البرزخ الرقمي” بين الإدارة المركزية والمصالح الترابية يطرح تحدياً فعلياً أمام نجاعة السياسات العمومية في سياق يتطلب تسريع وتيرة النمو وتحسين جاذبية الاستثمار.
غير أن الإشكال لا يظل تقنياً فقط، بل يرتبط أيضاً بطرق الاشتغال داخل بعض مستويات الإدارة، حيث لم تواكب الرقمنة دائماً تحولاً موازياً في تدبير الملفات واتخاذ القرار. وتفيد قراءات مهنية بأن استمرار بعض الممارسات التقليدية في المعالجة الإدارية قد يحد من الأثر الإيجابي المتوقع من التحول الرقمي، خاصة في غياب توحيد فعلي للمساطر واعتماد مقاربة “مرة واحدة فقط” في طلب الوثائق.
على المستوى الاجتماعي، يطرح هذا التحول غير المتكافئ تحدياً إضافياً يتعلق بالولوج العادل والآمن إلى الخدمات الرقمية.
إذ إن لجوء فئات من المواطنين إلى وسطاء رقميين (فضاءات الأنترنت أو خدمات المساعدة) لا يطرح فقط إشكال الكلفة، بل يمس بشكل غير مباشر بمبدأ “المواطنة الرقمية”، كما يثير تساؤلات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، في ظل تداول معلومات حساسة خارج القنوات الرسمية، وهو ما يضع مسؤولية إضافية على مؤسسات الحكامة في تأمين هذه المعطيات وضمان استعمالها في إطار قانوني سليم.
كما يفتح هذا الواقع نقاشاً أوسع حول مسألة المسؤولية والمحاسبة في تدبير الخدمات الرقمية. فالقانون 55.19 أقر مبدأ تبسيط المساطر وتقليص الآجال، بما في ذلك حالات يُعتبر فيها سكوت الإدارة بمثابة قبول ضمني، غير أن تفعيل هذه المقتضيات يظل رهيناً بمدى التزام الإدارات بها، وبتعزيز آليات التتبع والتقييم وربط الأداء الإداري بالمردودية الرقمية الفعلية، بما في ذلك التفكير في آليات لجبر الضرر الناتج عن التأخيرات غير المبررة في معالجة الملفات.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن الرهان الحقيقي لم يعد مرتبطاً فقط بإطلاق منصات جديدة أو رصد اعتمادات مالية إضافية، بل بإعادة النظر في منطق اشتغال الإدارة ككل.
فالتحول الرقمي الفعلي يفترض تبسيطاً جذرياً للمساطر، وتعزيز الربط البيني الإلزامي بين الإدارات، وتأهيل الموارد البشرية، بما يجعل الرقمنة أداة لتحسين جودة الخدمة العمومية، لا مجرد امتداد رقمي لمنطق إداري تقليدي.
هل نحن أمام تحول إداري حقيقي أم مجرد تحديث للواجهة؟
