في لقاء دراسي ساخن عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، خرج وسيط المملكة حسن طارق عن صمته، منتقدًا بشدة ما وصفه بـ”البرود المؤسساتي” و”سوء الفهم المتبادل” بين هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان والحكومة.
المؤسسات “فوق الورق”… والتفاعل مفقود!
أكد حسن طارق أن العلاقة بين مؤسسات الحكامة والسلطات المنتخبة ما زالت حبيسة المذكرات الدستورية دون تفعيل فعلي على الأرض، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على تنزيل دستور 2011. وأضاف أن الديمقراطية التمثيلية لا ينبغي أن تكون في خصام مع الديمقراطية التشاركية، بل يجب أن تتكامل معها.
وأشار إلى أن ممارسات الواقع تكشف عن “تردد مؤسساتي” وعقلية تغلب “الأنانية الإدارية”، ما يفرغ مؤسسات الحكامة من مضمونها، ويحرمها من التأثير الحقيقي في السياسات العمومية.
رسائل مشفرة… ومباشرة!
طارق لم يكتف بالتشخيص، بل تحدث عن “صراع صامت” بين المؤسسات المستقلة والبرلمان، موضحًا أن “الشرعيات المتنافسة” (الانتخابية مقابل التشاركية) تخلق احتكاكات ما زالت لم تجد إطارًا مؤسساتيًا ناضجًا لتدبيرها. واعتبر أن هذا الوضع يعكس تأخرًا في وعي الدولة الحديثة بضرورة التنسيق بين السلطات، بدل التنافس على المساحات والاختصاصات.
حسن طارق قال اللي ما قدرش يقولو بزاف: كاين مؤسسات ديال الحكامة، لكن للأسف ما كاين لا حوار ولا تفاعل، والبرلمان كيبقى دار بلا آذان. المواطن كيتساءل: شنو فائدة الوسيط إذا كانت تقاريرو ما كتقراهم حتى لجنة برلمانية؟ وشنو نفع مؤسسات الحكامة إلا كانت معزولة على دوائر القرار؟
خلاصة :
وسيط المملكة دق ناقوس الخطر: الديمقراطية محتاجة لفضاءات حوار حقيقية، مشي صراع صلاحيات. إذا ما فتحوش قنوات التعاون بين البرلمان ومؤسسات الحكامة، غادي نبقاو نْدورو فحلقة مفرغة: مؤسسات فوق الورق… وصمت في الواقع!
