When Fraud Is No Longer Necessary: How Elections Are Managed Before They Begin
السياسة لا تكمن أخطر انزلاقاتها دائمًا في التزوير المباشر، بل في اللحظة التي تصبح فيها نتائجه غير ضرورية.
يحدث ذلك حين يُحسم المشهد قبل أن يبدأ العدّ، لا عبر العبث بالصناديق، بل عبر التحكم الهادئ فيمن يصل إليها أصلًا.
ضمن هذا الإطار، فُتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية بالمغرب باحترام كامل للمسطرة القانونية، وآجال مضبوطة، وإجراءات واضحة، غير أن هذا الاستحقاق التأسيسي جرى في صمت كثيف، صمت لا يشبه الإهمال بقدر ما يوحي بالاختيار.
العملية لم تُرافقها أي حملة تواصلية وازنة، ولا تعبئة عمومية بحجم الرهان، ولا نقاش إعلامي يعكس أهمية اللحظة.
بدا المشهد وكأن المشاركة السياسية تُدار بوصفها تفصيلًا إداريًا ثانويًا، لا مدخلًا أساسيًا لبناء الشرعية الديمقراطية. والحال أن التسجيل في اللوائح لا يُعد إجراءً تقنيًا محايدًا، بل عملية سياسية تُعاد فيها هندسة الجسم الانتخابي من حيث الحجم والتركيبة والامتداد الاجتماعي، وتُرسم عبرها ملامح المشاركة قبل الوصول إلى يوم الاقتراع.
بلدٌ تُسخَّر فيه الحملات التواصلية المكثفة لتسويق مختلف السياسات العمومية والبرامج القطاعية، يصعب فيه اعتبار الغياب شبه التام لأي مجهود تحسيسي حول التسجيل الانتخابي مجرد صدفة.
هنا لا يُطرح سؤال النية بقدر ما يطفو سؤال المنهج: مسطرة مفتوحة دون إرشاد، ونص قانوني محترم دون استحضار روحه، ومبادرة متروكة لمن يعرف الطريق مسبقًا.
عدم تسجيل حالات منع صريح لا يعني غياب الإقصاء.
السياسة لا تحتاج دائمًا إلى قرار صريح كي تُقصي؛ أحيانًا يكفي تكتيك هادئ يقوم على ضبط الإيقاع بدل كسره، وعلى تجميد الحماسة بدل منعها. هكذا لا تُغلق المشاركة، لكنها تُضبط لا تُمنع، لكنها تُهذَّب.
وفي النهاية، يبقى في الساحة من اعتادوا هذا الإيقاع البارد: القواعد الانتخابية التقليدية، الشبكات الجاهزة، والفاعلون المتمرّسون على منطق الاستمرارية، بينما يظل الشباب، وغير المنخرطين، والمترددون خارج الحساب العملي.
مرحلة التسجيل في اللوائح تُعد، في مختلف التجارب الديمقراطية، اللحظة الأكثر ارتباطًا بالشباب، لأنها النقطة التي يُفترض أن تتحول فيها شعارات “التمكين” و“المواطنة” إلى ممارسة فعلية.
غير أن الواقع الحالي يكشف غياب خطاب موجّه، وانعدام حملات تحسيسية تستحضر هذا الرهان، وقطيعة واضحة بين المشاركة الانتخابية ومستقبل الإدماج السياسي.
الرسالة غير المعلَنة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها ثقيلة في معناها: الشباب حاضرون في الخطب، لكن غائبون في اللحظة الحاسمة.
وبحكم القانون، تضطلع وزارة الداخلية بدور مركزي في تنظيم العملية الانتخابية، من إعداد اللوائح إلى الإشراف على الاقتراع.
هذا الدور لا يقتصر على التدبير التقني، بل يشمل ضمان شروط مشاركة فعلية وذات معنى.
المقاربة المعتمدة خلال هذه المرحلة تبدو أقرب إلى إشراف إداري بارد: إعلان بدل تواصل، ومساطر مفتوحة دون تعبئة. السؤال المطروح لا يتعلق بالخرق، بل بالاختيار، لأن الاكتفاء بالحد الأدنى يضمن هدوء المشهد ويُقلّص هامش المفاجآت.
الانتخابات، وفق هذا المنطق، لا تُدار بهدف توسيع المشاركة أو تجديد الفعل السياسي، بل لضبطه.
لا يُراد فوز طرف بعينه، بقدر ما يُراد الحفاظ على مشهد مألوف، منخفض المخاطر، سهل التوقّع.
هكذا تصبح العملية الانتخابية نظيفة في الشكل، محدودة في المشاركة، وفقيرة في المعنى، ويتحوّل الصندوق من أداة اختيار إلى أداة تأكيد.
السياسة، عندما يُفتح الباب بلا ضوء، لا يدخلها الجميع.
وعندما تُدار المشاركة بتكتيك، لا تُمنع، لكنها تُفرَّغ من طاقتها.
السؤال الذي يظل معلّقًا بلا جواب رسمي يبقى بسيط الصياغة، ثقيل الدلالة: هل نريد انتخابات تُغيّر فيها المشاركة موازين القوة، أم انتخابات تمرّ بسلام؟ أحيانًا، يكون الفرق بين الاثنين هو كل الديمقراطية.
حين لا يكون التزوير ضروريًا: كيف تُدار الانتخابات قبل أن تبدأ؟
