يشكل إعلان وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن المنافسة رقم 2026/DGMH/1 لحظة مفصلية في تدبير المجال المنجمي بالمملكة.
فتح 361 جزءاً على مساحة تناهز 13 ألف كيلومتر مربع داخل حوض تافيلالت–فكيك ليس مجرد توسع استثماري، بل إعادة رسم لمعادلة الثروة في واحدة من أغنى المناطق المعدنية بالبلاد.
خطوة استراتيجية بحجم جيو-اقتصادي واضح، لكنها في العمق اختبار لقدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين جذب الرساميل وضمان الإنصاف الترابي السياق الدولي يمنح الخطوة زخماً إضافياً.
الطلب العالمي على النحاس يتصاعد بفعل التحول الطاقي، والذهب يحتفظ بمكانته كملاذ آمن في زمن التقلبات، فيما تتعاظم أهمية المعادن الصناعية في سلاسل الإمداد المستقبلية.
المغرب يتحرك داخل هذا السباق، غير أن الرهان لا يختزل في التموضع الخارجي، بل في إعادة تعريف علاقة الثروة المحلية بسكان المجال.
هنا يبرز سؤال الاستفادة العادلة من ثمار الثروة باعتباره جوهر المعادلة.
فالدستور المغربي، من خلال مبادئ العدالة المجالية والإنصاف في توزيع الموارد والتنمية المستدامة، يؤسس لإطار قيمي يجعل من توزيع عائدات التنمية التزاماً سياسياً وأخلاقياً، وإن لم ينص صراحة على ملكية جهوية للثروات.
وعليه، فإن حق الساكنة لا يُفهم بوصفه امتيازاً خاصاً، بل استحقاقاً تنموياً يقتضي نصيباً واضحاً من القيمة المضافة، وفرص شغل نوعية، واستثمارات اجتماعية ملموسة تعكس أثر الثروة على جودة العيش.
إذا ظل النموذج قائماً على الاستخراج الخام وتصدير المعادن دون تثمين محلي، فإن هذا الاستحقاق سيبقى رمزياً أكثر منه فعلياً.
أما ربط منح الرخص بإحداث وحدات معالجة، وإدماج المقاولات الجهوية في سلاسل الإمداد، وفرض نسب تشغيل وتأطير واضحة، فيمكن أن يحول الحوض المنجمي إلى رافعة صناعية حقيقية بدل أن يكون مجرد نقطة عبور للثروة نحو الخارج.
المعادلة المائية تضيف بعداً أكثر حساسية.
في مجال يعرف إجهاداً مائياً بنيوياً، يصبح الحفاظ على الموارد جزءاً من حماية حقوق الأجيال المقبلة.
أي استثمار لا يدمج تقنيات صارمة لإعادة تدوير المياه وتقليص الاستهلاك يطرح سؤال الاستدامة من زاوية العدالة بين الأجيال، لا من زاوية البيئة فقط.
الحديث الرسمي عن معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة (ESG) خطوة إيجابية، غير أن قوتها الحقيقية تقاس بمدى قابليتها للمساءلة.
الشفافية في اختيار الفاعلين، ونشر تقارير دورية حول الأثر البيئي والاجتماعي، وإشراك المنتخبين المحليين في تتبع المشاريع، عناصر تجعل من مبدأ العدالة المجالية ممارسة مؤسساتية لا شعاراً سياسياً.
مع اقتراب 15 ماي 2026، يقترب الحسم الإداري، لكن الاختبار الفعلي سيبدأ بعد المنح.
نجاح هذه المنافسة لن يُقاس بحجم الرساميل المستقطبة أو بارتفاع صادرات الذهب والنحاس، بل بقدرتها على كسر مفارقة تاريخية: مناطق غنية في باطنها، محدودة الأثر في مؤشراتها التنموية.
ذهب تافيلالت وفضة فكيك اختبار مزدوج؛ إما أن يتحولا إلى رافعة تنمية عادلة تعيد تعريف العلاقة بين الاستثمار الدولي والإنصاف الترابي، أو يظلا مجرد بريق تحت الأرض.
الفارق بين الاحتمالين ليس في حجم الاحتياطي، بل في طريقة تدبير الثروة واقتسام عوائدها.
