A Party-Approved Permit: Salé’s Deputy Mayor Fuels the Road of Privilege with a Gas Station
حين تتحوّل الجماعة إلى خزانٍ للامتيازات… والقانون إلى وقودٍ سياسيٍّ ممتاز.
سلا الجديدة لم تعد جديدة إلا بالاسم.
المدينة التي وُعدت بأن تكون بوّابةً لعصرٍ عمرانيٍّ حديث، صارت مختبرًا صغيرًا لتجريب الامتيازات وتدوير الرخص على مقاس الولاءات.
هنا تُمنح التراخيص كما تُمنح شهادات العضوية الحزبية، وتُعاد خرائط التهيئة كلّما تغيّر رقم الهاتف في دفتر النفوذ.
كشفت مصادر إعلامية أنّ نائب عمدة سلا، عمر السنتيسي، حصل على ترخيصٍ استثنائيٍّ لبناء محطة وقودٍ فوق عقارٍ في ملكيته الخاصة، رغم أنّ تصميم التهيئة يخصّص الأرض لمشروعٍ سكني.
رخصة خرجت من الأدراج بسرعةٍ تفوق سرعة المداومة الإدارية، من دون استشارةٍ للساكنة ولا دراسةٍ بيئية، وكأنّ القانون مجرّد زينةٍ مكتبيةٍ يُستأنس بها عند الحاجة.
وليست هذه المرة الأولى التي يطلّ فيها اسم السنتيسي من نافذة “الاستثناء”.
فالملف يعيد إلى الذاكرة ما عُرف بـ“الوقت الميت”، حين مُرّر مشروعٌ عقاريٌّ ضخم على مساحة 15 هكتارًا قبل صدور تصميم التهيئة لجماعة عامر، في مشهدٍ يُلخّص تمامًا كيف يُدار “الاستثناء المغربي”:
القانون يُجمَّد مؤقتًا، والنفوذ يعمل بنظام 24/24.
هذه المرة، الساكنة والجمعيات المدنية رفضت الصمت، وطالبت المفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح تحقيقٍ عاجلٍ لتحديد من وقّع، ومن صمت، ومن حوّل الجماعة إلى شركةٍ محدودة المسؤولية لتوزيع الامتيازات.
الأسئلة كثيرة:
كيف يُمنح ترخيصٌ فوق عقارٍ في ملكية منتخبٍ مسؤول عن التوقيع؟
وأين اختفت لجان التعمير التي تدقّق في الملفات الصغيرة وتتغاضى عن الملفات “الحزبية الممتازة”؟
والأدهى أنّ المشروع يقع على طريقٍ تؤدّي إلى الإقامة الملكية، في منطقةٍ يُفترض أن تُدار بالشفافية القصوى، لكن يبدو أنّ بعض الملفات تعرف طريقها ولو في عتمة المصالح.
القانون واضح وضوح الشمس:
من يملك سلطة القرار لا يجوز أن يستفيد من نتائجه.
لكن في سلا، تحوّل النص القانوني إلى توصيةٍ أخلاقية، وتحوّلت الرخصة إلى مكافأةٍ حزبيةٍ مغلّفةٍ بتوقيعٍ رسمي.
الاستثناء صار قاعدةً راسخة، والقاعدة صارت طرفةً بيروقراطية تُروى في الممرات.
الجماعة تعبّئ خزانات النفوذ بالوقود الممتاز، وتترك خزّان التنمية على الصفر.
اليوم، الكرة في ملعب عامل المدينة عمر التويمي والوالي محمد اليعقوبي:
إمّا أن يُفتح تحقيقٌ يعيد للقانون هيبته، وإمّا أن تبقى سلا الجديدة تشتغل بمحركات النفوذ بدل محركات الإصلاح.
في سلا، لم تعد محطة الوقود مجرّد مشروعٍ اقتصادي، بل رمزٌ سياسيٌّ جديد:
محطةٌ تعبّئ الولاء… وتستهلك الشفافية.
