في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، ووسط تحذيرات متكررة من محدودية الاستثمار الأجنبي المباشر وتباطؤ دينامية التصدير، تثير صفقات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) جدلاً واسعًا، بعد إعلانها، خلال شهر يوليوز الجاري، عن ثلاث صفقات دولية تتجاوز قيمتها 19 مليون درهم، بهدف تنظيم مشاركات تمثيلية في معارض كبرى بكل من باريس وشيكاغو ودبي ونيويورك، بالإضافة إلى مدن ألمانية.
كشفت مصادر إعلامية أن الوثائق المرتبطة بهذه الصفقات، والتي اطلعت عليها جريدة “العمق”، تكشف عن تركيز مفرط على الجوانب التجميلية واللوجستية الفاخرة، مقابل غياب واضح لأي مؤشرات كمية أو نوعية حول الأثر الاقتصادي أو العائد الاستثماري من هذه المشاركات المكلفة.
الصفقة الأولى: “رؤية قوية للمغرب”… تحت أضواء LED
الصفقة الأولى تبلغ كلفتها التقديرية 8.209.680 درهم، وتهدف إلى تأطير مشاركة الوكالة في ثلاث تظاهرات استثمارية دولية بكل من باريس وشيكاغو ودبي.
لكن بنود الصفقة، كما وردت في دفتر التحملات، ركزت بشكل لافت على “التأثيث البصري” للمشاركة: تصميم مبتكر يعكس دينامية الوكالة، أثاث عصري، إضاءة LED، ركن VIP، مكاتب مضيئة بالشعارات الرسمية، وسلوك دقيق للسائقين، من طريقة اللباس إلى نوعية المياه المعبأة داخل السيارات.
ورغم أن الهدف المعلن هو تعزيز صورة المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فإن الغياب التام لأي آلية لتتبع العقود المُبرمة أو الاستثمارات الناتجة عن هذه التظاهرات، يجعل جدوى هذا الإنفاق محل تساؤل واسع.
الصفقة الثانية: نيويورك… بنكهة الأناقة المغربية
الصفقة الثانية خصصت لـمشاركة 11 شركة مغربية في معرض دولي للألبسة الجاهزة بنيويورك، بكلفة إجمالية تبلغ 6.082.320 درهم. وتشمل العملية:
حجز أجنحة مخصصة للشركات،
إقامة ثلاثة أشخاص لمدة 65 ليلة بفنادق 4 نجوم،
سيارات فاخرة ومكيفة،
مدير مشروع خاص لتنسيق أدق التفاصيل من تسليم الشارات إلى ضبط الإضاءة.
ورغم أهمية دعم التصدير والمقاولات الصغيرة، إلا أن المبلغ المخصص يطرح علامات استفهام، خاصة مع محدودية عدد المستفيدين وغياب خطة واضحة لمتابعة العقود التجارية المحتملة أو العائدات الحقيقية من هذه المشاركة.
الصفقة الثالثة: منتدى اقتصادي متنقل… فوق سجاد ألماني فاخر
الصفقة الثالثة، والتي تناهز قيمتها 4.815.600 درهم، تتعلق بتنظيم منتدى اقتصادي متنقل بين خمس مدن ألمانية (هامبورغ، فولفسبورغ، برلين، شتوتغارت، ميونيخ).
وتتضمن اللائحة اللوجستيكية المطلوبة:
مضيفات محترفات،
بوفيهات راقية،
شاشات رقمية،
مصورون محترفون،
شارات مخصصة بأسماء الشركات.
ولم يتضمن دفتر التحملات أي بنود واضحة لتقييم مدى فعالية هذا المنتدى، أو جدوى اللقاءات الثنائية التي سيتم تنظيمها، مما يجعل العملية تبدو أشبه بـ”نزهة اقتصادية” أكثر من كونها ورشًا استثماريًا استراتيجيًا.
تقرير أسود من مجلس الحسابات
سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجّه انتقادات حادة للوكالة، معتبرًا أنها تعاني من ضعف في الرؤية الاستراتيجية، اختلال في الحكامة، وعدم فعالية في تتبع نتائج أنشطتها الدولية.
التقرير كشف عن غياب التنسيق مع باقي المؤسسات الاقتصادية العمومية، وغياب مؤشرات الأداء الخاصة بكل مهمة أو مشاركة في الخارج، مما يحوّل التظاهرات إلى أنشطة شكلية تستنزف المال العام أكثر مما تضيف للميزان التجاري أو لجاذبية الاستثمار.
الثمن الإجمالي الثابت = المرونة المفقودة
إحدى الثغرات الخطيرة في هيكلة الصفقات الثلاث، حسب مراقبين، تكمن في اعتماد نمط “الثمن الإجمالي الثابت”، الذي لا يسمح بتعديل الميزانية إلا في حالات محدودة جدًا كضريبة القيمة المضافة.
هذا الأمر يقيّد قدرة الوكالة على التكيف مع أي متغير مالي أو تنظيمي قد يطرأ خلال التنفيذ، ما قد يؤدي إلى التنازل عن بعض الخدمات أو خفض الجودة، على حساب فعالية المشاركة.
من يدفع الثمن… ومَن يستفيد فعلًا؟
بغياب معايير واضحة لتقييم الأثر الاقتصادي أو متابعة نتائج العقود، يتحول سؤال المردودية إلى قنبلة مؤجلة:
من اختار الشركات المشاركة؟
ما المعيار؟
كم اتفاقية وُقّعت؟
وكم عددها الذي تحول إلى استثمار أو تصدير حقيقي؟
غياب هذه المعطيات يجعل من الإنفاق العمومي في هذا الباب مجالًا رماديًا، قابلًا للتأويل والتشكيك، بل ويهدد بثقة الفاعلين والمؤسسات في آليات دعم الترويج الاقتصادي المغربي بالخارج.
في الختام: بروتوكول فاخر… بنتائج من ورق؟
في بلد يعيش ضغطًا على المالية العمومية، وتحديات بطالة، وركودًا في دينامية المقاولات الصغرى، تبدو هذه الصفقات وكأنها مشاريع زينة بلا عمق اقتصادي، وربما عنوانًا دقيقًا لما يسميه بعض المتابعين:
“الهدر الاستراتيجي المقنّن”… باسم صورة المغرب.
هل يحتاج المغرب إلى أضواء LED ومضيفات محترفات في المعارض؟
أم يحتاج إلى مؤشرات فعالية ومردودية، تُحاسب المؤسسة على الدرهم كما تُحاسب المقاولات على الأرقام؟
