بقلم: الباز عبدالإله
حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية قد يدفع نحو 130 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر خلال سنة 2026، إذا انتقلت الزيادات بالكامل إلى المستهلكين دون تدخل حكومي، في ظل تزايد الأعباء المالية التي تتحملها الدول النامية لاحتواء الغلاء.
ويأتي التحذير بينما برمج المغرب 13.77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين خلال السنة الجارية، في وقت سبق لصندوق النقد الدولي أن قدر أن تداعيات النزاع في الشرق الأوسط قد ترفع التضخم المغربي بنصف نقطة مئوية وتخفض النمو الاقتصادي بالمقدار نفسه، مقارنة بتوقعاته المرجعية الصادرة في مارس الماضي.
وكشف البرنامج الأممي، في تقرير أعلنه الأحد 11 أكتوبر 2026 تحت عنوان «لا وقت للتعافي: أزمات متراكمة وهوامش مالية مستنزفة وما يعنيه ذلك للاقتصادات النامية»، أن ارتفاع أسعار الطاقة يتزامن مع زيادة تكاليف الاقتراض ومخاطر مناخية مرتبطة بظاهرة «إل نينيو»، بما يضاعف أعباء الحكومات المستوردة للمواد الأساسية.
وأظهرت بيانات شملت 130 دولة أن أسعار البنزين ارتفعت بمتوسط 26 في المائة، مقابل 38 في المائة للغازوال، منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، فيما لم تتمكن سوى دولة واحدة تقريباً من كل عشر دول من إبقاء أسعار الوقود دون تغيير.
كما سجل التقرير بلوغ متوسط سعر خام برنت نحو 102 دولار للبرميل خلال شتنبر، بارتفاع قدره 22 في المائة مقارنة بيوليوز، محذراً من أن الكلفة العالمية للدعم المباشر للوقود الأحفوري قد تتجاوز تريليون دولار خلال سنة 2026 إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.
130 مليون شخص أمام الفقر.. كيف احتسبت الأمم المتحدة الرقم؟
اعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محاكاة اقتصادية شملت 159 دولة، تمثل نحو 97 في المائة من سكان العالم، لقياس أثر انتقال صدمات أسعار الطاقة والغذاء بالكامل إلى الأسر دون دعم أو تعويضات حكومية.
وافترض السيناريو المركزي ارتفاع أسعار الطاقة التي يؤديها المستهلكون بنسبة 30 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 10 في المائة.
وخلصت الحسابات إلى احتمال سقوط 132 مليون شخص إضافي تحت عتبة دخل تعادل 6.85 دولارات يومياً، ونحو 121 مليوناً تحت عتبة 3.65 دولارات، فيما قد يصل عدد الأشخاص الإضافيين المعرضين للفقر المدقع، المحدد في 2.15 دولار يومياً، إلى 66 مليوناً، وفق معيار تعادل القوة الشرائية لسنة 2017.
ولا تمثل هذه الأرقام حصيلة فعلية للفقر خلال السنة الجارية، وإنما تقديرات افتراضية تقيس ما قد يحدث في غياب إجراءات الحماية.
كما أن النموذج لا يحتسب تغيير الأسر لأنماط استهلاكها استجابة لارتفاع الأسعار.
وتكشف الدراسة أن تعويض جميع الأسر عن خسائر قدرتها الشرائية قد يكلف نحو 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للدول النامية المشمولة بالحسابات، مقابل 0.3 في المائة عند قصر التعويض على الأسر الواقعة تحت عتبة 6.85 دولارات يومياً.
ويبرز هذا الفارق حجم الموارد التي يمكن توفيرها باستهداف الفئات الفقيرة بدل تعميم التعويضات، شريطة توفر بيانات دقيقة عن المستفيدين وأنظمة قادرة على إيصال المساعدات إليهم.
وفي المقابل، كشف التقرير أن الدولة النامية الوسيطة أصبحت تخصص نحو 9.5 في المائة من إيراداتها الحكومية لتسديد فوائد الدين وحدها، وهي أعلى نسبة منذ نحو ربع قرن، ما يحد من الموارد المتاحة لتمويل التدخلات الاجتماعية.
المغرب.. ارتفاع كلفة الطاقة يهدد بدفع التضخم إلى الأعلى
تظهر حساسية الاقتصاد المغربي لتقلبات أسواق الطاقة في تقييم صندوق النقد الدولي الصادر في مارس 2026، الذي أشار إلى أن واردات الطاقة مثلت خلال سنة 2025 نحو 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي سيناريو لتداعيات النزاع في الشرق الأوسط، افترض الصندوق ارتفاع أسعار الوقود المستورد بنسبة 20 في المائة والمواد الغذائية بنسبة 3 في المائة مقارنة بفرضياته المرجعية.
وقدر أن هذه التطورات قد توسع عجز الحساب الجاري للمغرب بنحو 1.4 مليار دولار، أي ما يعادل 0.9 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، مع انخفاض النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية.
أما على مستوى الأسعار، فتوقع ارتفاع التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية إضافية خلال سنة 2026، نتيجة التأثير المباشر لأسعار الطاقة والغذاء، وانتقال تكاليف المحروقات إلى النقل والإنتاج والتوزيع.
وتكتسي هذه التوقعات أهمية بالنظر إلى تحرير أسعار البنزين والغازوال بالمغرب منذ دجنبر 2015، إذ لم تعد هاتان المادتان تستفيدان من الدعم المباشر للأسعار ضمن نظام المقاصة.
وهذا يعني أن ارتفاع أسعار المحروقات الدولية يمكن أن يصل إلى المستهلك عبر أسعار البيع وتكاليف السلع والخدمات، حتى مع استمرار دعم الدولة لغاز البوتان وبعض المواد الغذائية.
غير أن تقديرات صندوق النقد تستند إلى فرضيات مارس، ولا يمكن اعتمادها باعتبارها قياساً نهائياً لتطور التضخم أو النمو خلال أكتوبر الجاري.
13.77 مليار درهم للمقاصة.. ماذا تكشف الأرقام؟
خصصت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافاً بقيمة 13.77 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وتبين بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن دعم غاز البوتان كلف نحو 8.5 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، فيما بلغت كلفة دعم السكر الخام والمكرر حوالي 3.413 مليارات درهم.
أما دعم القمح اللين المستورد والدقيق الوطني للقمح اللين، فقد وصل إلى 1.137 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وبذلك بلغ مجموع هذه البنود الثلاثة نحو 13.05 مليار درهم خلال ثمانية أشهر من سنة 2025، وفق الأرقام الواردة في تقرير المقاصة.
ولا تعني مقارنة هذا المبلغ بالاعتماد السنوي المبرمج لسنة 2026 أن مخصصات السنة الحالية استنفدت أو أنها غير كافية، نظراً لاختلاف الفترتين والأسعار الدولية والفرضيات المعتمدة في تحديد حاجيات الدعم.
لكن الأرقام تطرح سؤالاً بشأن تنفيذ ميزانية المقاصة خلال السنة الجارية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً مقارنة بالمستويات التي سادت عند إعداد الوثائق المالية السابقة.
وفي هذا الإطار، سبق لصندوق النقد الدولي أن قدر أن صدمة الأسعار قد تولد ضغوطاً إضافية على النفقات العمومية المغربية تعادل 0.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع تكاليف الدعم والتحويلات لبعض المؤسسات العمومية والإنفاق الاجتماعي.
وفي المقابل، توقع الصندوق أن تعوض إيرادات ضريبية إضافية معظم تلك الضغوط، بما يحصر الأثر الصافي المحتمل على عجز الميزانية في نحو 0.05 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتبقى هذه الحسابات سيناريوهات سابقة، فيما تحتاج معرفة الوضع الحالي إلى معطيات محينة بشأن الاعتمادات المستهلكة، والكلفة الفعلية لدعم كل مادة، والتزامات الدولة المتبقية إلى نهاية السنة.
مخاطر مناخية جديدة.. والدعم الاجتماعي أمام سؤال الفعالية
إلى جانب أسعار الطاقة، حذر البرنامج الأممي من احتمال اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وما قد ينجم عنها من اضطرابات في المحاصيل الزراعية وأسعار الغذاء تمتد آثارها إلى سنة 2027.
ولا يقدم التقرير توقعات خاصة بالإنتاج الفلاحي المغربي، لكنه ينبه إلى مخاطر تزامن تقلبات أسعار الغذاء مع ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل.
ودعا البرنامج إلى الانتقال التدريجي من الدعم الشامل مرتفع الكلفة إلى مساعدات مؤقتة وموجهة للأسر الأكثر هشاشة، مع توفير تمويل دولي ميسر للدول التي تعجز عن تحمل كلفة الاستجابة بمفردها.
وفي المغرب، يطرح هذا التوجه مسألة فعالية الجمع بين نظام المقاصة والدعم الاجتماعي المباشر، ومدى قدرة التحويلات النقدية على تعويض الأسر عن ارتفاع تكاليف المعيشة خارج نطاق المواد المدعمة.
ويتطلب تقييم هذه الفعالية معطيات حول مستويات دخل المستفيدين، وتوزيع الاستفادة من الدعم، وقيمة التعويضات مقارنة بارتفاع النفقات الفعلية للأسر.
أما على المستوى المالي، فإن الوثائق المعتمدة في هذا التحليل لا تقدم حصيلة تنفيذ نفقات المقاصة حتى نهاية شتنبر 2026، ولا تسمح بتحديد ما إذا كانت تطورات الأسعار الدولية قد غيرت الحاجيات المقدرة عند إعداد الميزانية.
ويبقى أمام وزارة الاقتصاد والمالية سؤال محدد: كم بلغت النفقات الفعلية لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق حتى نهاية شتنبر، وما حجم الاعتمادات المتبقية لتغطية الأشهر الأخيرة من سنة 2026؟
فالجواب عن هذا السؤال، مقروناً ببيانات حول أثر الدعم المباشر على دخل الأسر، من شأنه أن يوضح مدى قدرة الآليات الحالية على مواجهة استمرار الغلاء، بعيداً عن الاكتفاء بالأرقام المبرمجة في بداية السنة.
