بقلم: الباز عبدالإله
لم يعد ملف البنايات الآيلة للسقوط في فاس مجرد موضوع عمراني أو تقنية إدارية داخل مكاتب التعمير.
صار، بعد توالي الفواجع، سؤالاً وطنياً مباشراً حول الحق في السكن الآمن، وحول قدرة السياسات العمومية على حماية المواطنين قبل وقوع الكارثة.
أدرجت وكالة EFE، ضمن أجندتها الدولية ليوم الاثنين 22 يونيو 2026، مادة من الرباط حول شهادة إنسانية مرتبطة بانهيار بناية في حي شعبي شمال مدينة فاس.
شهادة أعادت إلى الواجهة صورة موجعة لأسر تعيش بين ذاكرة الفاجعة وخوف الانهيار، في مدينة لم تعد حاضرة دولياً فقط باعتبارها عاصمة علمية وذاكرة حضارية، بل أيضاً من زاوية تكرار حوادث انهيار المباني السكنية.
قوة هذه الزاوية لا تكمن في بعدها الإنساني وحده، بل في كونها تنقل حادثاً محلياً إلى مستوى سؤال أوسع: لماذا تتكرر الانهيارات؟ وما مصير البنايات المصنفة خطرة؟ ومن يتحمل مسؤولية الانتقال من منطق التدخل بعد الفاجعة إلى منطق الوقاية قبل سقوط الأرواح؟
فاس عرفت، خلال الأشهر الماضية، حوادث مؤلمة أعادت طرح الملف بإلحاح. ففي دجنبر 2025، خلف انهيار بنايتين سكنيتين 22 قتيلاً و16 جريحاً، وفق تغطيات دولية.
وفي ماي 2026، عادت المدينة نفسها إلى الواجهة بعد انهيار بناية أخرى خلف قتلى وجرحى، وفتح تحقيقاً قضائياً، مع إخلاء بنايات مجاورة احترازياً خوفاً من انهيارات إضافية.
هذه الوقائع لا تسمح بالتعامل مع الملف باعتباره حادثاً معزولاً أو قدراً عمرانياً لا يمكن تفاديه. فالبنايات لا تنهار فجأة دائماً.
كثير منها يعطي إشارات مسبقة: تشققات، هشاشة، تعديلات غير مراقبة، طوابق مضافة، غياب صيانة، أو تأخر في الإخلاء والمعالجة. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: من رصد الخطر؟ من أنذر؟ من تدخل؟ ومن تأخر؟
فاس اليوم لا تطرح سؤالاً تقنياً فقط، بل سؤالاً سياسياً واجتماعياً: كيف يمكن أن تبقى أسر داخل بنايات مهددة، وهي لا تملك غالباً القدرة المالية على المغادرة، ولا تجد دائماً بديلاً سريعاً يحفظ كرامتها وسلامتها؟ فالسكن الآيل للسقوط ليس ملف إسمنت وجدران فقط، بل ملف فقر وهشاشة وحماية اجتماعية وتدبير حضري.
في قلب هذا السؤال، لا يمكن أن تبقى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خارج دائرة المساءلة السياسية.
فالوزارة الوصية على السكن والتعمير وسياسة المدينة معنية، بحكم الاختصاص، بتقديم جواب واضح حول وضعية البنايات الآيلة للسقوط، وحول البرامج الموجهة لمعالجتها، وحول مستوى التنسيق بين الدولة والجماعات والسلطات المحلية والوكالات الحضرية.
ومن هذا الموقع، تجد فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام سؤال سياسي مباشر: أين وصلت خريطة الخطر؟ كم بناية مهددة بالانهيار ما تزال مأهولة في فاس؟ كم أسرة تعيش داخل هذه البنايات؟ ما هي الأحياء ذات الأولوية؟ وما الجدول الزمني الفعلي للإخلاء أو التدعيم أو إعادة الإسكان؟
لا ينتظر المواطنون من الوزارة لغة عامة بعد كل مأساة. ينتظرون معطيات دقيقة، وبرامج قابلة للقياس، ومسؤوليات واضحة، وتدخلاً استباقياً يمنع تحول البنايات المتصدعة إلى ملفات جنائزية.
فالامتحان الحقيقي لأي سياسة عمومية في هذا المجال لا يقاس بعدد الاجتماعات أو البلاغات، بل بعدد الأرواح التي تم إنقاذها قبل الانهيار.
المعطيات المنشورة دولياً والمنقولة عن مسؤولين حكوميين حول وجود عشرات الآلاف من البنايات المهددة بالانهيار في المغرب تجعل الملف أكبر من فاس وحدها.
نحن أمام خريطة خطر وطنية تتطلب شفافية أكبر، وجرداً محيناً، ونشراً واضحاً للمعطيات، وتحديداً للأولويات، وإجراءات اجتماعية ترافق الأسر المعنية حتى لا تتحول عملية الإخلاء نفسها إلى عقوبة جديدة للفئات الهشة.
صحيح أن المسؤولية موزعة بين عدة متدخلين: الوزارة، الجماعات الترابية، السلطات المحلية، الوكالات الحضرية، مصالح المراقبة، ملاك البنايات، وأحياناً المستفيدون من أشغال غير مرخصة.
لكن تعدد المتدخلين لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لتذويب المسؤولية.
فكل حلقة في هذه السلسلة مطالبة بأن تشرح ما قامت به، وما لم تقم به، ولماذا تأخر التدخل حين كان الخطر قابلاً للرصد.
المغرب الذي يستثمر في البنيات الكبرى، والملاعب، والطرق، والواجهات الحضرية، لا يمكن أن يترك في المقابل مواطنين يعيشون تحت أسقف مهددة بالانهيار.
ليست القضية في معارضة المشاريع الكبرى، بل في ترتيب الأولويات داخل السياسات العمومية.
فلا معنى لمدينة تتجمل من الخارج بينما بعض بيوتها مهددة بالموت من الداخل.
فاس ليست مدينة عادية في الوجدان المغربي. هي عاصمة علمية وذاكرة حضارية ومجال عمراني شديد الحساسية.
لذلك، فإن أي انهيار داخلها لا يضرب بناية فقط، بل يكشف هشاشة في المراقبة، وفي الإنذار المبكر، وفي العدالة المجالية، وفي قدرة السياسات العمومية على الوصول إلى الأحياء الشعبية قبل أن تصل إليها الكارثة.
المطلوب اليوم ليس التعاطف وحده. التعاطف لا يرمم الجدران ولا يعيد الضحايا ولا يمنع الانهيار المقبل.
المطلوب سياسة وقائية واضحة: جرد دقيق للبنايات الخطرة، نشر المعطيات للرأي العام، إخلاء منصف للأسر قبل الفاجعة، مراقبة صارمة للأشغال غير المرخصة، وربط المسؤولية بالمحاسبة كلما ثبت علم بالخطر أو تغاضٍ عنه.
التحقيقات القضائية والإدارية ضرورية، لكنها لا تكفي إذا لم تتحول نتائجها إلى قرارات عمومية واضحة.
فكل فاجعة يجب أن تفتح سؤال المسؤولية المؤسساتية، لا أن تتحول إلى خبر عابر ثم صمت طويل. لأن الأرواح التي تضيع تحت الركام ليست أرقاماً في نشرات الأخبار، بل مواطنون دفعوا ثمن تأخر التدخل وضعف المراقبة وثقل الهشاشة الاجتماعية.
وإذا كانت فاس قد كشفت شيئاً، فهي كشفت أن ملف السكن الآيل للسقوط لم يعد يحتمل لغة التسويف.
إنه امتحان مباشر لوزارة الإسكان، وللوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، ولجميع المتدخلين في تدبير المدينة.
فإما أن تتحول الدولة إلى جهاز وقاية وإنقاذ قبل الكارثة، وإما أن تبقى تتحرك بعد الانهيار، حين تكون الأرواح قد ضاعت والأسئلة قد صارت أثقل من الركام.
فاس، اليوم، لا تطلب رثاءً جديداً، تطلب جواباً وطنياً واضحاً: هل ننتظر الانهيار المقبل، أم نبدأ أخيراً في إنقاذ الأحياء قبل أن تتحول البنايات القديمة إلى مقابر إسمنتية؟
حين يسقط الإسمنت فوق رؤوس المغاربة، لا تنهار بناية فقط. تنهار معها ثقة المواطن في قدرة المؤسسات على رؤية الخطر قبل أن يتحول إلى فاجعة.
