جامع الفنا قبل التسليم النهائي… جدل 160 مليون درهم يلاحق تأهيل أشهر ساحة في العالم
لم تعد أشغال تأهيل ساحة جامع الفنا وعرصة البيلك بمراكش مجرد ورش حضري يقترب من نهايته، بل تحولت إلى سؤال مفتوح حول معنى تأهيل الذاكرة، وحدود التصرف في فضاء ليس كباقي الفضاءات، وحول ما إذا كانت 160 مليون درهم كافية لصناعة الجمال، أم أنها قد تتحول إلى رقم ثقيل يجر خلفه أسئلة الشفافية والمحاسبة.
الملف ليس جديداً في أصله، لكن عودته إلى الواجهة خلال يونيو الجاري جاءت بعد التصريحات التي تحدثت عن دخول الأشغال مراحلها النهائية، من دون أن يصدر، إلى حدود الآن، ما يؤكد التسليم النهائي للمشروع بشكل رسمي.
وهنا بالضبط بدأ الامتحان الحقيقي، لأن الساحة لم تعد تُقاس بما قيل عنها في البلاغات والتصريحات، بل بما بدأت تكشفه ملامحها على الأرض.
ساحة جامع الفنا ليست أرضية إسمنتية تُبلط وتنتهي الحكاية. إنها قلب مراكش النابض، ومسرحها المفتوح، وذاكرتها الشعبية، وواحدة من أشهر الساحات في العالم، فيها اختلطت الحكاية بالفرجة، والرائحة باللون، والصوت بالحركة، حتى صارت أكثر من مكان، صارت وجهاً من وجوه المغرب أمام العالم، وفضاءً مصنفاً ضمن التراث الثقافي اللامادي لدى اليونسكو.
لذلك، فإن أي تدخل عمراني في هذا الفضاء لا يمكن أن يعامل بمنطق الصفقات الباردة.
فالسؤال هنا لا يتعلق فقط بجودة البلاط أو الإنارة أو تنظيم الممرات، بل يتعلق بما هو أعمق: هل نجح المشروع في احترام روح جامع الفنا، أم أن هاجس “العالمية” قد يفتح الباب أمام تغريب بصري يبعد الساحة عن هويتها الأصلية؟
المعطيات المتداولة حول كلفة المشروع، التي تصل إلى حوالي 160 مليون درهم، جعلت النقاش أكثر حساسية.
فهذا الرقم، في مشروع يهم فضاءً عمومياً وتراثياً بهذا الحجم، لا يمكن أن يمر بلا تدقيق سياسي ومدني من حق المراكشيين أن يعرفوا كيف صُرفت الميزانية، وما طبيعة المواد المعتمدة، ومن اختارها، وعلى أي أساس، ومن راقب جودة الإنجاز، ومن سيتحمل المسؤولية إذا ظهرت اختلالات بعد التسليم.
وفي هذا السياق، أورد موقع “برلمان.كوم” معطيات منسوبة إلى فاعلين جمعويين ومهنيين بساحة جامع الفنا، تحدثت عن استعمال حجارة رخام مستوردة من البرتغال بسماكة تقارب ثمانية سنتيمترات، كان يُفترض أن تمنح الساحة مظهراً قوياً وجميلاً. غير أن الملاحظات الميدانية، بحسب التصريحات نفسها، تحدثت عن بروز بعض الأحجار فوق أخرى، ووجود أحجار مشقوقة، وظهور بقع سوداء وأوساخ متراكمة على الأرضية الجديدة، بما فتح نقاشاً واسعاً حول جودة التنفيذ ومدى ملاءمة المواد المستعملة لطبيعة الساحة وحركيتها اليومية.
هذه التفاصيل التقنية لا يمكن اعتبارها مجرد ملاحظات هامشية. فحين يتعلق الأمر بساحة تستقبل حركة بشرية وتجارية وفرجوية كثيفة، وتضم أنشطة غذائية وحلقات شعبية وممرات سياحية، فإن اختيار الأرضية ليس قراراً جمالياً فقط، بل قرار وظيفي أيضاً.
الرخام، مهما بلغت جودته، يحتاج إلى اختبار حقيقي أمام الدهون، والمياه المستعملة، والغبار، وحركة العربات، وضغط الزوار، وإيقاع مدينة لا تنام.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن شركة العمران مراكش آسفي تتولى تدبير الورش بصفتها صاحب مشروع منتدب، فيما تبقى جماعة مراكش طرفاً مؤسساتياً معنياً بالتتبع والمواكبة، ما يجعل سؤال المسؤولية موزعاً بين التدبير التقني والقرار المحلي.
لذلك، لا يكفي اليوم الحديث عن قرب نهاية الأشغال، بل تبرز الحاجة إلى نشر الاتفاقية ودفتر التحملات لتحديد الاختصاصات بدقة، ومعرفة من قرر، ومن أنجز، ومن راقب، ومن يفترض أن يحاسب عند الاقتضاء.
الخطاب الرسمي يقدم المشروع باعتباره خطوة لتثمين الساحة وتحسين ظروف استقبال الزوار، وتقوية البنية التحتية، وتنظيم الفضاء بما يليق بمكانة مراكش السياحية والثقافية.
وهذا هدف لا يعترض عليه أحد، لكن النوايا الجميلة لا تكفي وحدها لإقناع الرأي العام، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمكان شديد الرمزية، وبميزانية كبيرة، وبمدينة تعرف جيداً أن الجمال ليس تفصيلاً في هويتها.
ما يثير القلق لدى عدد من المتابعين ليس مبدأ التأهيل، بل بعض ملامحه.
هناك من يرى أن اللون والمواد وبعض الاختيارات البصرية لا تنسجم بما يكفي مع حرارة مراكش وطابعها الترابي.
وهناك من يعتبر أن الساحة، بدل أن تستعيد وهجها، قد تفقد جزءاً من عفويتها إذا غلبت عليها لغة هندسية باردة لا تسمع نبض المكان.
وتزداد الأسئلة حدة مع ما أورده مهنيون، في تصريحات للموقع ذاته، حول غياب بعض البنيات الأساسية المصاحبة للأنشطة المؤقتة داخل الساحة، خصوصاً ما يرتبط بالصرف الصحي، والماء، والكهرباء، وتدبير المياه المستعملة الناتجة عن أنشطة المأكولات والمشروبات.
فإذا كانت الأرضية الجديدة تتسخ بسرعة بسبب طبيعة الاستغلال اليومي، فإن المشكل لا يبقى في البلاط وحده، بل في تصور شامل لم يُجب، إلى حد الآن، عن سؤال: كيف ستشتغل الساحة بعد التأهيل؟
كما تحدثت المعطيات نفسها عن محاولات لتنظيف الأرضية بمواد خاصة، وعن نقاش حول توسيع عمليات الغسل والنظافة لتشمل مساحة أكبر من الساحة.
وهذا يطرح بدوره سؤال الكلفة اللاحقة: هل تم التفكير، منذ البداية، في مصاريف الصيانة اليومية؟ وهل جرى اختيار المواد وفق قدرتها على الصمود، أم وفق مظهرها الأول فقط؟ وما جدوى مشروع تأهيل كبير إذا كان يحتاج، منذ بداياته، إلى حلول ترقيعية لحماية صورته؟
العالمية لا تعني أن تشبه ساحة جامع الفنا ساحات أخرى. العالمية، في حالة مراكش، تعني أن تبقى الساحة شبيهة بنفسها.
أن تُرمم دون أن تُمسخ، وأن تُنظم دون أن تُفرغ من روحها، وأن تُحدث دون أن تُنتزع من الذاكرة التي صنعت شهرتها.
هنا يصبح مطلب نشر دفتر التحملات والمعطيات التقنية والمالية مطلباً مشروعاً لا مزايدة فيه.
فحين يتعلق الأمر بساحة عامة، ومال عام، وتراث جماعي، لا يجوز أن يبقى المواطن أمام عبارات عامة من قبيل “الأشغال لم تنته بعد” أو “المشروع لم يُتسلّم بعد”.
هذه التوضيحات قد تفسر جزءاً من الصورة، لكنها لا تجيب عن جوهر السؤال: ماذا أُنجز؟ وبأي كلفة؟ ووفق أي تصور؟ وبأي مراقبة؟
القول إن المشروع لم يُسلّم بعد لا يجب أن يتحول إلى ستار يؤجل النقاش.
بل على العكس، مرحلة ما قبل التسليم النهائي هي اللحظة المناسبة لطرح الأسئلة، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، قبل أن يصبح الأمر واقعاً نهائياً يصعب الرجوع عنه.
فالمشاريع الكبرى لا تُناقش بعد فوات الأوان، بل تُراقب وهي في طريقها إلى الاكتمال.
ساحة جامع الفنا لا تحتاج إلى وعود كبيرة بقدر ما تحتاج إلى صدق كبير مع المكان.
لا تحتاج إلى لغة مفرطة في التجميل، بل إلى احترام دقيق لذاكرتها. فالساحة التي صنعت شهرتها من البساطة والفرجة الشعبية والحضور الإنساني لا يمكن أن تُقنع المواطن فقط ببلاط جديد، مهما قيل إنه يضاهي كبرى الساحات العالمية.
المشروع اليوم لا يطرح سؤال البلاط فقط، بل سؤال المسؤولية. من قرر؟ من أنجز؟ من راقب؟ ومن سيحاسب إذا خرجت ساحة جامع الفنا من التأهيل بوجه لا يشبه ذاكرتها؟ هذه الأسئلة لا تستهدف عرقلة التأهيل، بل تحصينه من منطق الإنجاز الغامض، لأن التراث لا يحميه الصمت، والمال العام لا تصونه العبارات العامة.
الامتحان اليوم ليس تقنياً فقط. إنه امتحان ثقافي وسياسي في الآن نفسه.
هل نملك القدرة على تأهيل التراث دون تدجينه؟ هل نستطيع صرف الملايين دون أن نحرم المواطن من حقه في المعلومة؟ وهل تفهم المؤسسات أن جامع الفنا ليست مشروعاً عادياً، بل ذاكرة مفتوحة لا يجوز التعامل معها كأنها مجرد ورش للتبليط والتسليم؟
بين اقتراب نهاية الأشغال وجدال 160 مليون درهم، يبقى السؤال معلقاً فوق قلب مراكش: هل ستخرج ساحة جامع الفنا أكثر جمالاً ووفاءً لروحها، أم سنكتشف أن المال الكثير لا يصنع دائماً ذاكرة أجمل؟
