تكشف بيانات حديثة للبنك الإفريقي للتنمية عن فجوة لافتة بين عدد من الأهداف والنتائج المعروضة ضمن مشروع لتحسين إنتاج الماء الصالح للشرب ومردودية شبكاته بالمغرب، بعدما كان تقييمه الأصلي يحدد مدة تنفيذ تمتد لأربع سنوات، من بداية 2022 إلى نهاية 2025، فيما تعرض بوابة البنك حالياً 31 دجنبر 2028 كتاريخ متوقع لإنجاز المشروع.
وتأتي هذه المعطيات بعد نشر البنك الإفريقي للتنمية، في 6 غشت 2026، أحدث تقرير حول حالة تنفيذ ونتائج «مشروع تعزيز الإنتاج وتحسين الأداء التقني والتجاري للماء الصالح للشرب» PRPTC، الذي ينفذه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويستهدف تعزيز وتأمين التزود بالماء وتحسين الأداء التقني والتجاري للشبكات.
وتظهر النتائج الكمية المنشورة على MapAfrica أن المؤشر الخاص بفحص شبكات الماء بحثاً عن التسربات حدد هدفاً يبلغ 300 كيلومتر، مقابل 10 كيلومترات فقط في خانة القيمة الحالية المعروضة على البوابة. وفي مؤشر آخر، يستهدف المشروع تركيب 250 ألف عداد منزلي، بينما تعرض الخانة الحالية قيمة «صفر».
وتتكرر الفجوة في تجهيزات أخرى مرتبطة بتحسين الأداء التقني والتجاري للشبكات، إذ حدد المشروع هدف تركيب ثلاثة أنظمة للقراءة عن بعد، مقابل «صفر» في القيمة الحالية المعروضة، بينما يظهر إنجاز خزانين جديدين من أصل ثمانية خزانات مستهدفة.
ولا تقتصر الفوارق على التجهيزات التقنية. فبالنسبة إلى المكون الأول، يستهدف المشروع بلوغ 500 ألف مستفيد، في حين تعرض البوابة 150 ألفاً في خانة القيمة الحالية. أما المكون الثاني فيستهدف أربعة ملايين مستفيد، مقابل مليون مستفيد معروض حالياً.
وتظهر المؤشرات ذاتها أن متوسط معدل الفاقد التجاري للماء يقف عند 15 في المائة في خانة القيمة الحالية، مقابل هدف محدد في 8 في المائة، بينما تبلغ مردودية شبكات التوزيع التابعة لقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 75.4 في المائة، مقابل هدف يبلغ 76.1 في المائة.
وكان تقرير التقييم الأصلي للبنك الإفريقي للتنمية، المنشور في يناير 2022، قد قدم المشروع باعتباره عملية تمتد على أربع سنوات، من بداية 2022 إلى نهاية 2025، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 120.8 مليون وحدة حساب، منها أنشطة ممولة من البنك بقيمة 59.1 مليون وحدة حساب.
ويشمل المشروع تعزيز وتأمين إنتاج الماء الصالح للشرب في تيسة وميسور وأوطاط الحاج ومكناس، إلى جانب تحسين الأداء التقني والتجاري للشبكات، بما يتضمن التحكم في التسربات، وتحسين الخدمة، وتقوية مراقبة الشبكات ورفع مردودية التوزيع.
غير أن صفحة المشروع على MapAfrica تعرض حالياً 31 دجنبر 2028 كتاريخ متوقع للإنجاز، مع استمرار تصنيف العملية ضمن المشاريع «قيد التنفيذ»، فيما تبلغ التزامات البنك المسجلة نحو 58.79 مليون وحدة حساب.
وتُظهر البيانات المالية المنشورة أن المشروع ليس في حالة توقف على مستوى الصرف، إذ تسجل البوابة إجمالي صرف بنحو 35.1 مليون وحدة حساب، أي ما يعادل 59.7 في المائة من إجمالي الالتزامات المسجلة البالغة حوالي 58.8 مليون وحدة حساب. ويعني ذلك أن التمويل يواصل التدفق بالتوازي مع استمرار التنفيذ، رغم بقاء عدد من مؤشرات النتائج الكمية المعروضة بعيداً عن أهدافها النهائية.
ولا يعني انتقال الأفق الزمني إلى 2028 أن البنك الإفريقي للتنمية يصنف المشروع رسمياً ضمن المشاريع المتعثرة. فتقرير حالة التنفيذ المؤرخ في 19 نونبر 2025 حدد 31 دجنبر 2028 كآخر أجل للصرف، ومنح التقدم نحو الهدف التنموي للمشروع تقييم «جيد جداً»، معتبراً أن المشروع يتقدم بصورة مرضية ومن شأنه بلوغ أهدافه التنموية.
وسبق للبنك أن سجل، ضمن مراجعة محفظته بالمغرب، أن التقدم المادي للمشروع بلغ نحو 35 في المائة، مع نسبة التزام تقارب 76 في المائة، وهي معطيات تؤكد أن المشروع يشهد تنفيذاً فعلياً، وإن ظلت بعض مؤشرات النتائج المنشورة على MapAfrica بعيدة عن مستوياتها المستهدفة.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية: تقييم البنك لمسار المشروع يظل إيجابياً، والصرف المالي مستمر، لكن بوابة النتائج الرسمية التابعة للمؤسسة الممولة نفسها ما تزال تعرض فجوات كبيرة في مؤشرات مباشرة، أبرزها فحص شبكات التسربات، وتركيب العدادات المنزلية، وأنظمة القراءة عن بعد، وبناء الخزانات وعدد المستفيدين.
وتكتسب هذه الأرقام ثقلاً خاصاً في ظل الضغط الذي يعرفه ملف الماء بالمغرب، لأن المشروع لم يُصمم فقط لإضافة منشآت جديدة، بل وضع ضمن أهدافه التحكم في التسربات، وتحسين مراقبة الشبكات، ورفع المردودية التقنية والتجارية، وتأمين التزود بالماء لملايين السكان.
ولا تعني القيم الحالية المنشورة أن جميع مكونات المشروع متوقفة، كما لا تسمح وحدها بالجزم بأن الأهداف النهائية لن تتحقق، خصوصاً مع استمرار التنفيذ والصرف إلى أفق 2028. لكنها تفتح سؤالاً مشروعاً حول الجدول الزمني اللازم لسد الفوارق الظاهرة في المؤشرات، وحول أسباب انتقال مشروع حدد تقييمه الأصلي نهاية 2025 ضمن فترة تنفيذه المبرمجة، إلى أفق زمني يمتد حالياً إلى 31 دجنبر 2028.
وبين صرف يقارب 60 في المائة من الالتزامات المالية، واستمرار المشروع رسمياً في التنفيذ، وأفق زمني بات يمتد ثلاث سنوات بعد نهاية الفترة الواردة في التقييم الأصلي، ستظل النتائج الميدانية هي المعيار الحاسم لقياس قدرة المشروع على تحويل التمويل والسنوات الإضافية إلى أثر ملموس في شبكات الماء، ومراقبة التسربات، وتحسين المردودية وخدمة المستفيدين.
