نحو 70 مليار سنتيم، هي القيمة التي كان يعادلها التمويل البالغ 70 مليون دولار عند الموافقة عليه، اقترضها المغرب ليس لتوزيعها مباشرة على الأسر الفقيرة أو لرفع قيمة الدعم الاجتماعي، بل لتطوير المنظومة الرقمية التي تعتمد عليها الدولة في تسجيل السكان وترتيب الأسر وتحديد أهليتها للاستفادة من عدد من برامج الحماية الاجتماعية.
وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى أن عدد الحاصلين على المعرّف المدني والاجتماعي الرقمي بلغ نحو 18.4 مليون شخص، بينما اقترب عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد من 13.8 مليوناً، ما يعني أن الأمر لم يعد يتعلق بمشروع تقني محدود، بل بمنظومة واسعة تمس بيانات واستحقاقات ملايين الأشخاص.
غير أن أحدث معطيات التنفيذ تكشف مفارقة ثقيلة. فإلى غاية 27 مارس 2026، لم يتجاوز المبلغ المسحوب 7.43 ملايين دولار، أي ما يعادل تقريباً 7.4 مليارات سنتيم، وهو ما يمثل نحو 10.26% فقط من القيمة المحينة للتمويل، بينما لم تكن الوكالة الوطنية للسجلات قد وصلت بعد إلى التشغيل المؤسساتي الكامل.
ويتعلق الأمر بـ«المشروع الثاني للهوية والاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية بالمغرب»، الذي وافق عليه البنك الدولي في دجنبر 2024، بقرض تبلغ قيمته القانونية 62.6 مليون يورو، كانت تعادل وقتها نحو 70 مليون دولار، أي ما يقارب 70 مليار سنتيم، قبل توقيع اتفاقية القرض في 28 فبراير 2025 ودخولها حيز التنفيذ في يونيو من السنة نفسها.
غير أن وتيرة التنفيذ المالي جاءت أبطأ بكثير من التصور الأولي للمشروع.
فعند إعداد المشروع، وضع البنك الدولي جدولاً توقع فيه سحب 10 ملايين دولار خلال سنته المالية 2025، ثم 20 مليون دولار إضافية خلال 2026، بما يرفع السحب التراكمي المتوقع إلى 30 مليون دولار.
لكن الواقع المالي، إلى حدود أواخر مارس 2026، ظل بعيداً عن هذه الوتيرة، إذ لم يتجاوز السحب 7.43 ملايين دولار، أي أقل بكثير من المستوى التراكمي الذي كان متوقعاً بلوغه.
وخلال سنة 2025 وحدها، لم يتجاوز السحب نحو 180 ألف دولار، أي ما يقارب 180 مليون سنتيم.
ويكتسي هذا الرقم دلالة إضافية بالنظر إلى أن اتفاقية القرض حددت «رسم البداية» بنسبة 0.25% من قيمة التمويل، أي 156 ألفاً و500 يورو، وخصصت له بنداً مستقلاً داخل توزيع أموال القرض.
ويتقارب المبلغان من حيث القيمة، غير أن الوثائق المنشورة لا تسمح بالجزم بأن كامل ما سُحب خلال 2025 خُصص لرسم البداية، لذلك لا يمكن تقديم هذا الربط باعتباره حقيقة محسومة.
المؤكد فقط أن جزءاً محدداً من القرض خُصص لهذا الرسم، في وقت ظل فيه التنفيذ المالي الفعلي للمشروع خلال سنته الأولى محدوداً للغاية.
أما عمولة الالتزام المحددة في الاتفاقية بنسبة 0.25% على الرصيد غير المسحوب، فلا يصح تقديمها باعتبارها كلفة كان المغرب يؤديها فعلياً خلال 2025 أو مارس 2026، لأن شروط القرض تؤخر بدء احتسابها وفق الآجال المحددة في الاتفاقية.
وهذا التفصيل لا يلغي السؤال الأساسي، بل يجعله أكثر دقة: لماذا بقي الجزء الأكبر من التمويل دون سحب، رغم أن المشروع صُمم على أساس وتيرة تنفيذ أسرع بكثير؟
وتزداد أهمية هذا السؤال بالنظر إلى طبيعة المشروع نفسه.
فالأموال لا تمول تحويلات نقدية مباشرة لفائدة الأسر، وإنما توجه أساساً إلى البنية الرقمية والمؤسساتية التي تعتمد عليها الدولة في تسجيل السكان، والتحقق من الهوية، وربط قواعد البيانات، وتحسين جودة المعلومات، وتطوير أدوات الاستهداف ومعادلة التنقيط المرتبطة بأهلية الأسر للاستفادة من البرامج الاجتماعية.
وخصص للمكون المتعلق بتقوية السجل الوطني للسكان وتوسيع تغطيته وتشغيل الوكالة الوطنية للسجلات ما يعادل نحو 43 مليار سنتيم، مقابل نحو 23 مليار سنتيم لتوسيع وتحسين السجل الاجتماعي الموحد، فيما وُجه الجزء المتبقي إلى التدبير وبناء القدرات والتتبع والتقييم.
ويشمل المكون الأول تطوير نظام معلومات السجل الوطني للسكان وبرمجياته وآليات تبادل البيانات، وتحسين التسجيل والتحقق الرقمي من الهوية، وتقوية أنظمة رصد الأخطاء والغش والفساد، إضافة إلى توسيع التسجيل ليشمل المواطنين والمقيمين الأجانب، خصوصاً في المناطق القروية والنائية.
كما يستهدف ربط السجل بالحالة المدنية بما يسمح بتحيين بيانات الولادات والوفيات بصورة أكثر انتظاماً.
لكن إحدى أكثر نقاط المشروع حساسية ترتبط بالوكالة الوطنية للسجلات نفسها.
فالمشروع لم يكتف بالنص على ضرورة تشغيلها، بل ربط جزءاً من التمويل بتحقيق نتائج محددة على هذا المستوى.
فقد رُبط ما يعادل نحو 3 مليارات سنتيم ببلوغ مرحلة تصبح فيها الوكالة تشغيلية مع تعيين أو توظيف طاقمها الأساسي، فيما رُبط ما يعادل نحو ملياري سنتيم آخرين باعتماد الإجراءات والوثائق التشغيلية الأساسية وتولي الوكالة فعلياً إدارة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وهذا يعني أن تشغيل الوكالة ليس إجراءً إدارياً ثانوياً، بل أحد مؤشرات الإنجاز الأساسية داخل المشروع.
ومع ذلك، أظهر رصد التنفيذ أن هذه المرحلة لم تكن قد اكتملت بعد.
وهو ما يفتح سؤالاً مؤسساتياً لا يتعلق بغياب الأساس القانوني، لأن القانون رقم 72.18 سبق أن وضع الإطار القانوني للسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وعليه، فالإشكال لا يكمن في وجود الوكالة على الورق، بل في الانتقال من الوجود القانوني إلى التشغيل المؤسساتي الكامل، في وقت كانت فيه منظومة رقمية بهذه الحساسية تتوسع وتشمل ملايين الأشخاص.
وتبرز حساسية الملف أكثر عند الانتقال إلى السجل الاجتماعي الموحد، الذي خُصص له ما يعادل نحو 23 مليار سنتيم لتحسين أنظمته وبياناته وآليات الاستهداف، بما في ذلك صيانة النظام المعلوماتي واقتناء البرمجيات، وتحيين بيانات الأسر، وتقوية حماية المعطيات، وتطوير معالجة الشكايات وتقييم دقة الاستهداف.
ويتضمن المشروع أيضاً مراجعة استمارة التسجيل ومعادلة التنقيط، واختبار الصيغة الجديدة على عينة من مستفيدي «أمو تضامن» والدعم الاجتماعي المباشر قبل اعتمادها.
وتكشف وثائق المشروع أن ما يعادل نحو 3 مليارات سنتيم مرتبط بالتحقق من تحديث الاستبيان ومعادلة التنقيط بعد اختبارهما، فيما رُبط مبلغ مماثل بوضع نظام التنقيط الجديد موضع التنفيذ واستعماله في إعادة تقييم الأسر المسجلة وتسجيل الأسر الجديدة.
وهنا تكمن إحدى أكثر زوايا الملف حساسية.
فمعادلة التنقيط ليست مجرد أداة تقنية معزولة، بل وسيلة تُحوَّل عبرها معطيات الأسرة ووضعها الاجتماعي والاقتصادي وتركيبتها إلى نتيجة رقمية تدخل في تحديد أهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية.
ولا تعني مراجعة هذه المعادلة، في حد ذاتها، أن النظام الحالي فاشل أو أن أسرًا أُقصيت منه خطأ.
لكنها تكشف أن دقة الاستهداف واحتمال أخطاء الإدراج والإقصاء توجدان في صلب المشروع، وهو ما يجعل أسئلة المراقبة والشفافية أكثر إلحاحاً.
فالأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تتعلق فقط بعدد المسجلين، بل أيضاً بعدد الأسر التي طلبت مراجعة تنقيطها، وعدد الملفات التي تغيرت نتائجها بعد الشكاية أو تحيين البيانات، وحجم الحالات المرتبطة بمعطيات ناقصة أو قديمة أو غير مترابطة بين الإدارات.
كما تشير الوثائق إلى أن بعض عمليات الربط مع بيانات الزواج والطلاق لم تكن قد اكتملت، وأن عمليات أخرى ظلت مرتبطة باستكمال أنظمة خارج السجل، فيما استمرت مراجعة معادلة التنقيط والإجراءات المرتبطة بها.
وتكتسي هذه النقاط أهمية خاصة، لأن جودة النتيجة التي تنتجها منظومة الاستهداف تبقى مرتبطة بجودة المعطيات التي تدخل إليها.
وكلما كانت هذه المعطيات ناقصة أو متأخرة أو غير مترابطة، ازدادت الحاجة إلى مساطر قوية للشكاية والتصحيح والمراجعة والرقابة المؤسساتية.
ومع ذلك، لا يعني بطء بعض مكونات المشروع أن التنفيذ متوقف بالكامل.
فالبنك الدولي صنف التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع والتنفيذ العام بدرجة «مرضية»، وسجل تقدماً في التسجيل وإطلاق الصفقات وبعض عمليات الربط بين قواعد البيانات.
لكن هذا التقييم لا يلغي المفارقة الأساسية.
فالمنظومة الرقمية توسعت وأصبح الملايين داخلها، بينما لم تكن المؤسسة التي يفترض أن تتولى إدارة السجلين قد وصلت بعد إلى التشغيل المؤسساتي الكامل، وظل نظام التنقيط الجديد قيد الاستكمال، فيما لم يُسحب سوى 10.26% من القيمة المحينة للتمويل إلى غاية 27 مارس 2026.
ولا توجد في الوثائق أي إشارة إلى أن نحو 70 مليار سنتيم اختفت أو اختُلست، لأن الجزء الأكبر من القرض لم يُسحب أصلاً.
ولهذا فالسؤال الحقيقي ليس: أين اختفت الأموال؟
السؤال هو: لماذا اقترض المغرب ما يعادل نحو 70 مليار سنتيم ضمن مشروع صُمم وفق وتيرة سحب أسرع، ثم لم يسحب حتى أواخر مارس 2026 سوى نحو 7.4 مليارات سنتيم؟
وماذا تحقق فعلياً بهذا المبلغ؟
ولماذا لم تصل الوكالة الوطنية للسجلات إلى التشغيل المؤسساتي الكامل؟
ومتى ستعتمد الصيغة الجديدة للتنقيط؟
وما الضمانات العملية التي تسمح باكتشاف أخطاء الاستهداف وتصحيحها قبل أن تتحول النتيجة الرقمية إلى قرار اجتماعي يمس أسرة كاملة؟
القضية، في النهاية، ليست قصة «سيرفرات» وبرمجيات، بل منظومة رقمية ومؤسساتية تدخل في تحديد من يستفيد من برامج الحماية الاجتماعية ومن يبقى خارجها.
والأثقل أن هذه المنظومة توسعت لتشمل ملايين الأشخاص، بينما لم تكن الوكالة التي يفترض أن تدير السجلين قد استكملت تشغيلها المؤسساتي، وظلت معادلة التنقيط الجديدة قيد الاستكمال.
ولهذا يبقى السؤال الذي تحمله حصيلة هذه المرحلة:
من كان يراقب «مفتاح الدعم»، ومن كان يتحمل مسؤولية القرارات التي يمكن أن تحدد استفادة أسرة من الدعم أو بقاءها خارجه، قبل اكتمال تشغيل المؤسسة التي يفترض أن تدير هذه المنظومة وتؤطرها؟
