✍️ عبد اللطيف سودو يكتب…
تفاعلاً مع ما نُشر بخصوص مشروع السيارات لشركة السيد بنسعيد، وفي إطار التفاعل المسؤول، تجدون أدناه توضيحاً من مصدر مقرّب من الوزير بنسعيد، في سياق توضيح الأمور والتفاعل والتواصل:
مشروع السيارات الكهربائية Neo Motors:
معلومة غير صحيحة.
فالسيارات التي تم إطلاقها حتى الآن هي سيارات بمحرك يعمل بالوقود، وليست كهربائية كما تم الترويج لذلك.
الذي استُثمرت فيه الملايير مع أحد شركائه… ما قصته؟ من أين له التكنولوجيا؟ ومن أين له المال اللازم؟
الاستثمار الإجمالي بين سنتي 2018 و2023 بلغ 30 مليون درهم بالضبط دون أي دعم من الدولة، وذلك على النحو الآتي:
24 مليون درهم على شكل قروض سيتم تسديدها خلال 12 شهراً على ثلاث دفعات.
6 ملايين درهم على شكل استثمار مباشر من المالكين للمشروع.
وأين السيارة التي قُدمت لجلالة الملك؟ وما علاقتها بالمؤسسات العمومية والحكومة؟
لا توجد أي علاقة مع المؤسسات العمومية أو الحكومة.
الشركة حتى الآن قامت ببيع 200 سيارة منذ شهر يونيو، وهو ما يعادل طاقتها الإنتاجية كشركة متوسطة.
وما قصة اتفاقية الاستثمار بقيمة 50 مليون يورو؟ وهل تم توفير ما لا يقل عن 600 منصب شغل؟
لا توجد أي اتفاقية دعم مع أي جهة حكومية تخص مبلغ 50 مليون يورو، ولم تتوصل الشركة بأي دعم من أي جهة حكومية أو عمومية، ولم تطلب ذلك.
اتفاقية الاستثمار هي اتفاقية عادية تقوم بها كل الشركات الصناعية، وتشير فقط إلى المبلغ المستثمر من طرف المالكين على مدى السنوات المحددة.
هل لذلك علاقة بسحب عبد اللطيف وهبي لمشروع الإثراء غير المشروع؟ مشروع باسم الوزير وبعض أفراد أسرته؟ المصنع في عين عودة… يحتاج التدقيق والسؤال: من أين لك هذا؟
شركة نيو موتورز تم إحداثها سنة 2017، أي قبل أربع سنوات من تولي السيد بنسعيد المسؤولية الحكومية.
وقد كان حينها في المعارضة ودون أي مسؤولية حزبية.
وعند تعيينه وزيراً، تم إرسال هذه المعطيات إلى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، والقناتين الأولى والثانية، ولم يتم إخفاء أي معلومة بهذا الخصوص.
… وكيف كنت قبل الحكومة؟ وكيف أصبحت الآن؟ (كيف كنتي وكيف وليتي؟)
الوزير بنسعيد يقوم دورياً بالتصريح بممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات في بداية كل ولاية وعند منتصفها ونهايتها،
وذلك منذ انتخابه في مجلس النواب من 2011 إلى 2016،
وفي مجلس المدينة من 2015 إلى 2021،
ومنذ تعيينه وزيراً سنة 2021 إلى حدود الساعة.
انتهى كلام سودو.
لكن رغم كل هذه التوضيحات، تبقى الأسئلة قائمة:
إذا كانت الشركة خاصة بالكامل، فلماذا تم تقديم المشروع في حفل رسمي؟
وإذا لم يكن هناك دعم عمومي، فلماذا أُدرجت الأرقام ضمن الخطاب الصناعي الحكومي؟
ثم من منح القروض؟ وبأي ضمانات؟
وما موقع الوزير اليوم من المشروع بعد توليه حقيبة حكومية؟
أسئلة مشروعة تُعيد النقاش إلى أصله:
الخلط بين الاقتصاد والسياسة، وبين الاستثمار والموقع الحكومي،
هو ما يجعل “نيو موتورز” تبدو أحياناً كسيارة تُقاد بسرعة سياسية أكثر منها ميكانيكية.
عبد اللطيف سودو ضغط على المكابح، ففرمل السرعة التي انطلقت بها الحكاية.
لكن السؤال ما زال مطروحاً:
هل نحن أمام تجربة مغربية حقيقية في الصناعة؟
أم أمام مشروعٍ خاصّ اكتسب بريقاً سياسياً أكبر من حجمه الواقعي؟
بين السرعة السياسية والبنزين المالي،
يبقى الطريق نحو “صُنع في المغرب” بحاجة إلى وقودٍ من نوعٍ آخر:
الشفافية قبل الصورة، والمساءلة قبل التصفيق.
